سيدة تطالب بـ 210 ألف جنيه مصروفات علاجية من زوجها بعد إصابتها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت تسببه لها بإصابات خطيرة استلزمت مكوثها شهر داخل المستشفي وهي تخضع للعلاج ليرفض الزوج-سداد ما يقرب من 210 ألف جنيه نفقات لها-، لتؤكد:" دمر حياتي وهجرني وأطفالي وأمتنع عن سداد حقوقنا رغم يسار حالته المادية".
وأشارت:" تخلي زوجي عني، وتهرب من سداد مصروفات علاجي بعد خضوعي لعملية جراحية بسببه، لأعلم مؤخراً قيامه بالتخطيط للزواج في شقة الحضانة-التي حرمني من دخولها-، وقدمت ما يفيد بتهديده لى وتعرضي للملاحقة بالسب والقذف على يديه، ورفضه رد حقوقي الشرعية والسماح لي بالعودة لمسكن الزوجية رغم أنني حاضنة ولدي حكم بالتمكين، لأعاني بسبب تصرفاته بعد أن دفعني أتسول النفقات حتي أسدد الديون التي تراكمت علي".
والنفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
والشروط القانونية التى يُقضى بالحبس إذا تخلف الزوج عنها، تتضمن أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المُدَّعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حُكم به، وللزوجة أن تثبت ذلك بكل طرق الإثبات، وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سلمان خان أمام القضاء في قضية دهس
تدخل قضية دهس وفرار ارتبطت باسم النجم البوليوودي سلمان خان مرحلة جديدة، بعدما أمرت محكمة هندية بإعادة محاكمته بتهمة القتل غير العمد.
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات طويلة من الجدل القانوني والإجراءات المتتابعة التي رافقت الحادثة التي وقعت في مومباي عام 2002، والتي ظلت محور اهتمام الرأي العام الهندي ووسائل الإعلام على حد سواء.
تستعرض المحكمة تفاصيل الحادثة المثيرة للجدل
تُتهم النيابة العامة خان بقيادة سيارته من طراز تويوتا لاند كروزر ودهس خمسة أشخاص من المشردين كانوا نائمين على أحد الأرصفة في ضواحي مومباي، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الأربعة الآخرين.
وأكدت التحقيقات أن القضية بدأت بتوجيه تهم أقل خطورة تتعلق بالقيادة المتهورة، قبل أن تنجح النيابة في تحويلها إلى تهمة القتل غير العمد في وقت سابق من هذا العام.
يقدّم المتهم طلباً لإعادة النظر في السابق من الإجراءات
وتقدم خان بطلب لإعادة المحاكمة، مطالباً بتجاهل الأدلة السابقة، وهو الطلب الذي وافق عليه قاضي مومباي دي دبليو ديشباندي.
ويشير القاضي، وفقاً لوكالة برس ترست أوف إنديا، إلى أن إعادة المحاكمة ستتضمن استجواباً كاملاً وجديداً لجميع الشهود، مع تنفيذ العملية بوتيرة سريعة لضمان البتّ في القضية دون تأخير إضافي.
يستعد الطرفان لتقديم قوائم الشهود في جلسة مرتقبة
يحدد القاضي يوم 23 ديسمبر موعداً لتسليم قوائم الشهود من قبل الادعاء والدفاع، على أن يتم بعد ذلك تحديد جدول الإجراءات المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة هيكلة للمسار القضائي بهدف مراجعة جميع جوانب القضية من جديد، استناداً إلى الطلب الذي قدمه فريق الدفاع.
يواجه سلمان خان احتمال السجن في حال الإدانة
يُواجه خان عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجناً إذا أدانته المحكمة. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات القانونية حساسية في مسيرة الممثل، الذي ظل مرتبطاً بهذه الاتهامات لأكثر من عقدين.
ومع إعادة فتح الملف، تتجه الأنظار مجدداً إلى مسار المحاكمة الجديدة وما قد تحمله من تطورات حاسمة.