فرص وظيفية للعمانيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
رصد – أثير
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة العمل عن توفر 18 فرصة وظيفية لديها، وذلك حسب البيانات والشروط الموضحة أمام كل وظيفة.
جاء ذلك عبر إعلان للأمانة العامة لمجلس الوزراء رصدته “أثير”، دعت فيه من يجد في نفسه الكفاءة في شغل إحدى الوظائف إلى التقدم عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) ابتداءً من اليوم 3 أبريل 2024م وحتى 18 أبريل 2024م، وجاءت الوظائف كالآتي:
الشروط
أشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أن يكون المتقدم للوظيفة مستوفيا الشروط الآتية:
– أن يكون عماني الجنسية.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره من هذا الحكم وفقا للقواعد والشروط الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.
– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة.
– أن يكون مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة المحددة قرين كل وظيفة على النحو الوارد بهذا الإعلان.
– أن يجتاز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية.
– أن يتم إرفاق المؤهل العلمي والخبرات العملية وصورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع رسالة الطلب مشفوعاً بالسيرة الذاتية وصورتين حديثتين
– يجب أن تكون المؤهلات العلمية معتمدة ومصدقة من وزارة التعليم العالي.
– ألا يكون المتقدم وقت تقديم الطلب يشغل أياً من الوظائف في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية أو العسكرية أو الأمنية).
– ألا يكون ممن انتهت خدماتهم أو أحيلوا إلى التقاعد من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو صدر ضده قرار بمعاقبته بالفصل من الخدمة ما لم يكن قد مضى على هذا القرار 3 سنوات.
– للأمانة العامة لمجلس الوزراء الحق في عدم قبول أي من المتقدمين في حال عدم انطباق الشروط الواجبة لشغل الوظيفة بموجب هذا الإعلان، أو عدم اجتياز الامتحان والمقابلة الشخصية وفق المستويات المطلوبة، أو لأي سبب آخر.
– يعد الترشيح والتعيين ملغيين إذا ثبتت مخالفة الشروط الواردة في هذا الإعلان.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: العامة لمجلس الوزراء أن یکون
إقرأ أيضاً:
قرارات حاسمة لمجلس الوزراء: خطة إنقاذ خدمية واقتصادية لمواجهة التحديات ورفع الجاهزية الأمنية
عقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، حيث ناقش حزمة من القضايا الاقتصادية والخدمية العاجلة، في مقدمتها أزمة الكهرباء وتدهور العملة الوطنية، إلى جانب المستجدات السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد.
وأكد المجلس أن الحكومة تدرك تماماً حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون في ظل الانقطاعات الكهربائية المتكررة، خاصة في ظل موجة الحر، مشدداً على التزامها باتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، وتخفيف الأعباء المعيشية.
وطرح الوزراء المختصون تقارير مفصلة عن أداء القطاعات الخدمية، في إطار خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تداعيات التدهور الاقتصادي والخدمي، بما يشمل تعزيز الإيرادات العامة وضبط النفقات، مع أولوية صرف رواتب الموظفين وتحقيق الاستقرار النقدي.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء تطورات المشهد العام، محذراً من دقة المرحلة وخطورة التحديات، ومؤكداً ضرورة تبني رؤية استراتيجية جديدة لمواجهتها، مع الاستمرار في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التكاتف والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطن، مع الاستخدام الأمثل للموارد وتفعيل العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة المركزية.
كما ناقش المجلس أزمة الغاز المنزلي، واطلع على تقرير وزير النفط والمعادن بشأن المعالجات الجارية، موجهاً بسرعة اتخاذ تدابير لتأمين استقرار التموين ومنع تكرار الأزمات، مع إنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ.
وفي الشأن الصحي، صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الصحة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تهدف إلى تمويل وتشغيل المرافق الصحية النوعية وتعزيز قدرات الوزارة في هذا القطاع الحيوي.
وأشاد بدور المملكة العربية السعودية في دعم الخدمات الإنسانية والصحية في اليمن. كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في اليمن وقطر، لتعزيز التعاون القضائي والعدلي وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب إقراره مشروع استراتيجية الدين العام، التي تهدف إلى تقليل الدين المحلي وتأمين احتياجات التمويل بعيداً عن مصادر تضخمية.
وعلى الصعيد الأمني، قدم وزيرا الدفاع والداخلية تقارير شاملة عن الوضع الميداني وجهوزية القوات المسلحة، مشيرين إلى نجاحات في مكافحة الإرهاب وضبط خلايا مرتبطة بالحوثيين. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية برفع الجاهزية وتنفيذ عمليات استباقية لإفشال المخططات التخريبية، ومواصلة ملاحقة العناصر الإرهابية ومرتكبي أعمال التقطع والتخريب.
وأعاد مجلس الوزراء التأكيد على دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية والأمنية، وضرورة استعدادها الكامل لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة دفاعاً عن الدولة وسيادتها. كما استعرض المجلس نشاط الوزراء على الصعيد الخارجي، بما في ذلك مشاركة وزير الصحة في اجتماعات منظمة الصحة العالمية، ووزير النقل في فعاليات الطيران الدولي. ويأتي هذا الاجتماع في ظل ظروف استثنائية، تتطلب وحدة الجهود وتسريع وتيرة الإصلاحات لتجاوز الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في مختلف المجالات.