شبح عودة ترامب يخيم على احتفالات الناتو بذكرى تأسيسه الـ75
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
واشنطن- مع حلول الذكرى الـ75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يعود شبح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وموقفه من الحلف، ليهز مضاجع كثيرين في واشنطن والعواصم الأوروبية.
وكان الإنفاق الدفاعي للناتو موضوعا متكررا في حملات ترامب الانتخابية منذ عام 2016، إذ دفع بأجندته "أميركا أولا"، وهاجم منافسيه الديمقراطيين لتركيزهم على التحالفات الدولية.
ودفع اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من عامين، لبروز معضلة علاقة واشنطن بالحلف ضمن قائمة قضايا سباق انتخابات 2024. ويملك ترامب سجلا حافلا من العداء والتناقض والاستهتار بإرث الحلف العسكري الأكبر والأكثر رسوخا وقوة في العالم.
وفي حديث للجزيرة نت، أشار ألكسندر داونز، مدير معهد دراسات الأمن والصراع بجامعة جورج واشنطن، والخبير في الصراعات الدولية، إلى أن "وحدة الناتو قد تتأثر بشكل صارخ إذا فاز ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024 الرئاسية".
وأضاف "سيكون ذلك كارثيا بالنسبة لأوكرانيا، وربما لبعض دول الناتو بالنظر إلى تصريحات ترامب بأنه سيشجع روسيا على فعل ما تريد لأعضاء الحلف، الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع".
تعود آراء ترامب حول الناتو إلى حملته الرئاسية الأولى عام 2016، إذ قال إن "الحلف يكلفنا كثيرا من الثروة، نعم نحن نحمي أوروبا معه، لكننا ننفق كثيرا من المال".
وفي وقت لاحق سنة 2017، عامه الأول في منصبه، ظهر ترامب إلى جانب قادة دول الناتو الآخرين، ووبخ علنا الدول الحليفة لعدم دفع "حصتها العادلة". كما قال عام 2018 إن الحلف "عفا عليه الزمن".
وفي سنة 2019، ضغط ترامب على ألمانيا، على وجه الخصوص، لزيادة إنفاقها العسكري، قائلا إنه إذا لم يفعلوا ذلك، "فسأضطر إلى القيام بشيء فيما يتعلق بالتجارة"، وبعد ذلك زادت برلين تدريجيا من إنفاقها الدفاعي.
وخلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية كارولينا الجنوبية في العاشر من فبراير/شباط الماضي، صرح ترامب بأنه إذا تم انتخابه رئيسا مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني القادم فلن تدافع الولايات المتحدة عن أي دولة عضو لم "تدفع".
وأضاف أنه سيشجع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين على "فعل ما يريدان" مع أي دولة عضو في الناتو "فشلت" في دفع تكاليف الدفاع عنها.
وعقب حديث ترامب، أصدر أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، بيانا قال فيه إن اقتراح ترامب "يقوض كل أمننا، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة، ويعرض الجنود الأميركيين والأوروبيين لخطر متزايد".
تهدئةوعاد ترامب وغيّر موقفه، وقال في لقاء تلفزيوني قبل أسابيع لقناة "جي بي نيوز" إن "الولايات المتحدة ستبقى بنسبة 100% في الناتو تحت قيادته طالما أن الدول الأوروبية تلعب بشكل عادل". وردا على سؤال مباشر عما إذا كانت واشنطن تحت رئاسته ستأتي لمساعدة دول الناتو التي تتعرض للهجوم، أجاب بأنها "ستفعل ذلك".
وربما تساعد تصريحات ترامب الأخيرة على تهدئة أعصاب الزعماء الأوروبيين، لكن القلق من أنه قد يسحب أميركا رسميا من الحلف وينسحب منه إذا فاز بفترة ولاية ثانية، لا يزال على طاولة حسابات العواصم الأوروبية.
في الوقت ذاته، يشجع موقف ترامب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أصواتا داخل الحزب الجمهوري لتتساءل "لماذا يجب على أميركا أن تتحمل عبء الدفاع عن أوروبا، بينما لا تدفع هي ثمن الدفاع عن نفسها؟".
منذ بدء الحرب الأوكرانية، عملت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على استغلالها كعنصر موحّد ومحفّز للناتو. وشهد الحلف توافقا كبيرا على ضرورة هزيمة روسيا ومنعها من الانتصار في أوكرانيا، وزادت نفقات الدفاع في العديد من دول الحلف الذي تمدد ليقترب من الحدود الروسية بانضمام فنلندا ومن بعدها السويد للدول الأعضاء.
وقدمت واشنطن مساعدات عسكرية وتسليحية تقترب قيمتها من 100 مليار دولار، وظهر توافق نادر في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين، على ضرورة دعم أوكرانيا بكل السبل المتاحة من دون التقيد بأي إطار زمني.
وأمدت واشنطن كييف بأسلحة متقدمة منها طائرات إف 16، ودبابات أبرامز إيه 1 إم 1، وصواريخ غالفين، وراجمات الصواريخ المتعددة "ملرز" (MLRS) و"هيمارس".
إلا أنه وبعد سيطرة الجمهوريين على أغلبية مجلس النواب الأميركي، عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تغيرت أولويات الكونغرس مع تحكم التيار اليميني القريب من ترامب في المجلس.
وعرقل المجلس خلال الأشهر الأخيرة تقديم أي مساعدات إضافية جديدة لأوكرانيا بعدما تعهد بايدن بتقديم أسلحة ومساعدات إضافية تفوق قيمتها 60 مليار دولار لكييف.
ورفض ترامب هذا الطرح، وتعهد بوقف الحرب خلال 24 ساعة من وصوله للبيت الأبيض، ودفع ذلك إلى تجميد تشريع تقديم المساعدات لأوكرانيا، إذ ربطه الجمهوريون -بإيعاز من ترامب- بقضية تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك لمواجهة الهجرة غير النظامية.
عبء ماليوتنص المادة 5 من معاهدة الناتو لعام 1949، على "أن جميع دول الحلف توافق على الدفاع عن أي دولة أخرى فيه في حالة وقوع هجوم عليها". وليس للناتو جيش دائم، ويعتمد على جيوش الدول الأعضاء لتنفيذ أي أعمال عسكرية.
ولا تدفع الدول الأعضاء رسوما سنوية مقابل تمتعها بمزايا الحلف خاصة ما يتعلق بالدفاع الجماعي، لكن كل هذه الدول اتفقت على إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي، كحد أدنى، على ميزانية الدفاع.
وينتقد ترامب ما يعتبره عبئا ماليا مفرطا على واشنطن لضمان الدفاع عن 32 دولة أخرى، وهذا مخالف للواقع. وأعضاء الناتو لا يدفعون مقابل الانضمام له، ولا يدينون له بأي شيء آخر غير المساهمات في صندوق إداري صغير لدفع مرتبات العاملين به، وبعض النثريات الأخرى.
وتخصص بعض الدول الأعضاء، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا وفنلندا واليونان ودول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري. في حين ينفق أقل من ذلك، بقية الدول بما فيهم ألمانيا وفرنسا، والنرويج، وإسبانيا، وتركيا.
ولا يُعد ترامب أول رئيس أميركي يثير قضايا مع الناتو، فقد ضغط الرئيسان السابقان باراك أوباما وجورج بوش الابن على حلفاء الناتو لزيادة إنفاقهم الدفاعي، لكنه لم يسبق وهدد أي رئيس أميركي بإنهاء علاقات التحالف العسكري عبر الأطلسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الولایات المتحدة الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
أميركا أطاحت بحكومة إيرانية من قبل.. هل يفعلها ترامب مجددا؟
واشنطن- منذ بدأت إسرائيل هجومها على إيران، ازدادت الدعوات في دوائر المحافظين الجدد التقليدية بواشنطن، إضافة إلى جماعات اللوبي اليهودي، لتغيير النظام في طهران. وتضاعف هذا الحديث فور شن الولايات المتحدة هجمات جوية وصاروخية على منشآت نووية إيرانية فجر أمس الأحد.
ورسميا، ينكر كبار المسؤولين الأميركيين أي نية لبلادهم في تغيير النظام في طهران، إلا أن ذلك لم يوقف التكهنات باحتمال الإقدام وربما المساعدة على هذه الخطوة حال تبدلت الأوضاع وبدأت عمليات انتقام إيرانية ضد مصالح واشنطن.
ويُرجع أنصار تيار المحافظين الجدد (تيار يدعم هيمنة أميركا خارجيا) جدية الحديث عن إمكانية تغيير النظام إلى نجاح الهجمات الاستخباراتية الإسرائيلية المكثفة ضد إيران، والتي أدت إلى اغتيال عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء النوويين، وتخريب المنشآت الدفاعية، وصولا للهيمنة الجوية على الأجواء الإيرانية.
درس الماضيويجادل هؤلاء بأن طهران، التي تتعرض لضغوط وضربات لم تتوقف منذ أكثر من أسبوع، قد تكون أكثر استعدادا لإبرام صفقة والتخلي عن طموحاتها النووية، وهو ما قد يمهد لتغيير داخلي للنظام.
لكنهم يتجاهلون درس العقدين الماضيين من أن الاستسلام لا يؤدي إلى الأمان، فقد سبق وتم القضاء على صدام حسين وتم غزو بلاده، وبعد ذلك تخلى الرئيس الليبي السابق معمر القذافي عن برنامجه النووي، وتمت الإطاحة به.
وهناك سبب يجعل تغيير النظام غير واقعي، فتجربة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن الفاشلة مع العراق وأفغانستان، لا تزال عالقة في إذهان ملايين الأميركيين خاصة مع ارتفاع تكلفتها البشرية والمادية؛ فإضافة لمئات الآلاف من القتلى والجرحى العراقيين والأفغان، قُتل ما لا يقل عن 7 آلاف أميركي وأصيب عشرات الآلاف منهم.
إلا أن ذلك لم يمنع أصوات أميركية قريبة من إسرائيل، من دعوتها إلى تغيير النظام في إيران، مع تأكيدها أن ذلك من غير المرجح أن يحدث من تلقاء نفسه، وأنه يحتاج فقط لدفعة أميركية مباشرة.
إعلانوكثيرا ما يقلل المحللون الأميركيون من قوة الدولة الإيرانية، وربما ساهم في ذلك حالة العداء بين الدولتين لأكثر من 4 عقود، وقد أغلقت طهران الباب أمام زيارات الباحثين والمتخصصين الأميركيين.
وبعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، ورغم مساعدة طهران للولايات المتحدة بهدوء في حربها ضد حركة طالبان، "العدو المشترك لكلا البلدين"، أشار الرئيس بوش الابن في خطاب "حالة الاتحاد" إلى إيران، إلى جانب العراق وكوريا الشمالية، كجزء من "محور الشر".
ويغيب عن دوائر واشنطن البحثية أن الجيش الإيراني ببنيته المزدوجة مصمم لمقاومة الانقلابات، وإضافة للقوات المسلحة النظامية عبر القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، هناك قوات الحرس الثوري.
ووراء ذلك كله توجد مؤسسة "الباسيج"، وهي شبكة شبه عسكرية واسعة تضم مئات الآلاف من أعضائها في كل ركن من أركان المجتمع الإيراني، في الأحياء والمدارس والمساجد، وهم ليسوا بالضرورة موالين للنظام الإيراني، بل ملتزمون بالدفاع عن مؤسسات الدولة وباستقلال إيران.
هندسة الانقلابوسبق أن ساهمت واشنطن وهندست لترتيب انقلاب أطاح بحكومة إيرانية منتخبة عام 1953، ويتذكر الإيرانيون ذلك جيدا.
في ذلك العام، ساعدت الولايات المتحدة في تنظيم انقلاب للإطاحة برئيس الوزراء الإيراني المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق بعدما تعهّد بتأميم حقول النفط في البلاد. وهي الخطوة التي اعتبرتها واشنطن وبريطانيا ضربة خطيرة، نظرا لاعتمادهما على النفط من الشرق الأوسط في تلك الفترة.
وفي سياق الحرب الباردة الأميركية السوفياتية، كان يُنظر إلى خطوة التأميم على أنها انتصار للاتحاد السوفياتي آنذاك.
وكان هدف الانقلاب هو دعم محمد رضا بهلوي، للحكم كشاه لإيران، وتعيين رئيس وزراء جديد، وهو الجنرال فضل الله زاهدي.
وقبل الانقلاب، ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) مع جهاز المخابرات السرية البريطاني (إس آي إس) وجهاز الأمن المتعاون معهما، في إثارة النعرات المناهضة لمصدق باستخدام الدعاية المضللة وفي حشد القوات الموالية للشاه معا ونظمتا احتجاجات كبيرة ضد مصدق، والتي سرعان ما انضم إليها الجيش.
وأظهرت الوثائق البريطانية أنه لتزويد زاهدي، رئيس الوزراء الجديد للبلاد، ببعض الاستقرار، أتاحت وكالة الاستخبارات المركزية سرا 5 ملايين دولار في غضون يومين من توليه السلطة.
وفي عام 2013، تم إصدار وثائق -رُفعت عنها السرية- للوكالة، مما أكد تورطها لأول مرة. لكن دور الولايات المتحدة تجدد مع اعتراف الرئيس السابق الأميركي باراك أوباما برغبته في حدوث انقلاب عام 2009 مع بدء موجة من المظاهرات المطالبة بالمزيد من الحريات، إلا أنه تم قمعها سريعا.
وبعد الإطاحة بمصدق، عززت واشنطن دعمها لبهلوي، واستاء الإيرانيون من التدخل الأجنبي مما غذى المشاعر المعادية للولايات المتحدة في إيران وغياب الثقة حتى الآن. وبعدما أصبح الشاه حليفا وثيقا لأميركا، وفي أواخر السبعينيات، نزل ملايين الإيرانيين إلى الشوارع ضد نظامه الذي اعتبروه فاسدا وغير شرعي.
قطيعة مستمرةعارض المتظاهرون العلمانيون استبداد الشاه، بينما عارض المتظاهرون الإسلاميون أجندته للتحديث. وأطيح به في الثورة عام 1979 التي أنهت النظام الملكي المدعوم من الولايات المتحدة، وبشرت ببداية الجمهورية الإسلامية وحكم رجال الدين على يد آية الله الخميني.
إعلانوبعد نجاح الثورة، وبسبب الدعم الأميركي لنظام ورموز حكم الشاه، اقتحم طلاب إيرانيون السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا عشرات الأميركيين كرهائن، وطالبوا واشنطن بتسليم الشاه لمحاكمته. وكانت واشنطن سمحت لبهلوي بالدخول للعلاج في مركز السرطان المتقدم بولاية تكساس.
وبعد 444 يوما، أطلقت إيران سراح الرهائن مقابل رفع تجميد أصول الدولة بعد دقائق من أداء الرئيس السابق رونالد ريغان اليمين الدستورية. وخلال الأزمة، قطعت الولايات المتحدة جميع العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع طهران، ولم تتم استعادتها حتى اليوم.
ويتساءل بعض الخبراء عما إذا كان يمكن أن تؤدي هجمات واشنطن على إيران إلى انفجارات سياسية داخلية تهدد بقاء النظام الثوري الإيراني.
ولم تُخف إسرائيل أملها في أن يتسبب هجومها في سقوط هذا النظام، لكن مثل هذا الانهيار للحكومة يمكن أن يؤدي إلى نظام أكثر عدائية وخطورة، ربما تقوده عناصر من الحرس الثوري، باعتقاد الأميركيين.
وإذا تم حل الدولة الإيرانية، فقد تندلع حرب أهلية ويمكن أن ينتشر عدم الاستقرار الكارثي إلى ما وراء حدود إيران.
وتروّج صحيفة وول ستريت لخطوة تغيير النظام في طهران رغم ما تحمله من مخاطر، وتقول إحدى افتتاحياتها قبل يومين، إنه "من الصعب تصديق أن خليفة النظام الثوري الإيراني الذي تولى السلطة منذ عام 1979 يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة للمنطقة من النظام الحالي".
وتتابع: "قد يرغب القادة الجدد في التخلي عن أية طموحات نووية والانضمام إلى عالم التجارة الجديد الناشئ في الشرق الأوسط، في حين سيستمر سعي النظام الحالي للهيمنة على المنطقة".
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل