ركود في مبيعات السيارات بالمغرب و الأمطار تشجع الإقبال على “البيكوب”
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
كشفت منصة Moteur.Ma في تقرير لها عن تراجع في مبيعات السيارات خلال شهر مارس المنقضي.
و سجل ذات المصدر، بداية قوية لعام 2024، حيث ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 6.63٪ ، إلا أن السوق المغربي للسيارات شهد خلال شهري فبراير ومارس صعوبات، مما ينذر بعام صعب.
وانخفض إجمالي المبيعات بنسبة 5.79٪ مقارنة بشهر مارس 2023.
و تم بيع 12831 وحدة مقابل 13619 وحدة في عام 2023.
انخفاض مبيعات السيارات الخاصة بنسبة 10.19٪، من 12475 وحدة في مارس 2023 إلى 11204 وحدة في مارس 2024.
نمو مبيعات المركبات التجارية الخفيفة:
ارتفاع بنسبة 42.22٪ ، مع بيع 1627 وحدة مقابل 1144 وحدة في العام السابق.
البيانات التراكمية:
انخفاض السوق بنسبة 3.09٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
تم بيع 35680 وحدة مقابل 36816 وحدة.
حصة السوق:
داسيا: 28.43٪
رينو: 14.98٪
هيونداي: 8.37٪
المنصة قالت أن السوق لا يزال حذراً، على الرغم من نمو مبيعات المركبات التجارية الخفيفة ، مشيرة الى ان مبيعات المركبات التجارية الخفيفة ارتفعت قليلا مدعومة بالأمطار الجيدة في الأشهر الماضية.
و ذكرت أن معظم مبيعات المركبات التجارية الخفيفة هي لسيارات البيك أب الآسيوية، والتي تحظى بشعبية كبيرة في المناطق الريفية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مبیعات السیارات وحدة فی
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية