مصادر لـ «التغيير»: البرهان بصدد المصادقة على إعادة صلاحيات جهاز الأمن
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شهدت فترة نظام المؤتمر الوطني “الإنقاذ” أسواء أنواع الانتهاكات الأمنية والسياسية من اعتقالات ومصادرة للحريات الصحفية والسياسية
بورتسودان: التغيير
اكدت مصادر مطلعة لـ«التغيير» أن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بصدد المصادقة على قرار بإعادة كامل صلاحيات جهاز الأمن الوطني والمتمثلة في المادة (25) الاعتقال التحفظي والمادة 33،أ حصانة العدو بجانب صلاحيات التفتيش والتحري.
يذكر أن الوثيقة الدستورية للعام 2019 كانت حددت صلاحيات جهاز الأمن في جمع وتحليل المعلومات فقط، وبعد أن انقلب المكون العسكري على الفترة الانتقالية في 25 أكتوبر من العام 2021 أعاد بعض الصلاحيات القديمة لجهاز الأمن.
وعقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في أبربل الماضي أوكلت مهام الاعتقال للاستخبارت العسكرية بالجيش السوداني.
وتبنى التيار الإسلامي مؤخرا حملة في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (لازم يعود) يقصد بها عودة جهاز الأمن والمخابرات للعمل مرة أخرى.
وشهدت فترة نظام المؤتمر الوطني “الإنقاذ” أسواء أنواع الانتهاكات الأمنية والسياسية من اعتقالات ومصادرة للحريات الصحفية والسياسية.
مبررات
اعتبر المحامي “عوض الله” “أن أي اتجاه لإعادة كامل صلاحيات جهاز الأمن يصب في مصلحة الاستقرار في ظل الحرب ضد التمرد الذي عطل مؤسسات الدولة بما فيها العدلية والقانونية”.
وقال: “الوضع الاستثنائي للحرب يتيح للقائد العام للجيش إصدار أي قوانين أو توجيهات طارئة لحفظ الأمن”.
وأضاف: “إعادة صلاحيات جهاز الأمن أمر ضروري في الوقت الراهن وهو ليس بدعة وسبق وأن أصدر البرهان أمر طوارئ بالرقم (3) في العام 2021 بتفويض صلاحيات القبض والتفتيش لجهاز الأمن بصورة (مؤقتة) والآن نفس الشيء يمكن أن يحدث إلى حين استقرار الوضع الأمني وعودة المؤسسات العدلية والقانونية لممارسة مهامها وأداء دورها”.
ذرائع
فيما قطع المحامي والقانوني محمد صالح في حديثه لـ «التغيير» بعدم قانونية أي قرارات بعودة صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات بعد أن عدل قانونه فلا يجوز للقائد العام للجيش أو رئيس مجلس السيادة منفردا إعادة سلطات له مرة أخرى.
وقال صالح: “الوثيقة الدستورية حددت في المادة 37 صلاحيات جهاز الأمن ومن ثم جاءت التعديلات لسنة 2020، التي ألغت المادة (25) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010.
وأوضح محمد صالح أن حكومة العسكر تمارس سياسية الأمر الواقع منذ انقلاب 25 أكتوبر، لافتا إلى أن قائد الجيش لم يكن بحاجة إلى إعادة قانون جهاز الأمن، كان يمكن أن تمارس الشرطة هذا الدور لكن يبدو واضحا أن القرار وراءه القوى الإسلامية التي اشعلت الحرب وتريد أن تسيطر الآن.
وأشار إلى أن القرار إن صدر سيزيد من الاحتقان السياسي لجهة أنه سيستخدم في غير محله بانتهاك حقوق المعارضين السياسين بذريعة مساندة قوات الدعم السريع.
الوسومالبرهان القوى المدنية المؤتمر الوطني تقدم جهاز الأمن والمخابرات
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البرهان القوى المدنية المؤتمر الوطني تقدم جهاز الأمن والمخابرات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: الحرب على إيران تساعد في إعادة الأسرى من غزة
ادعى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم الأربعاء، أن الحرب على إيران ستؤثر إيجابا على شروط استعادة الأسرى من غزة، في حين أظهر استطلاع أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون الحرب على طهران وأن الوقت حان لإنهاء القتال على القطاع.
وزعم زامير أن "إيران هي التي تسلح حركة حماس وتدعمها وتمولها، ولذلك فإن العملية التي ننفذها ضد طهران تؤثر في النهاية أيضا على ما يحدث هنا".
وقال زامير إن هناك خطا "يربط بين إيران وأطراف المحور، من اليمن (جماعة الحوثيين) وحتى باقي المحاور التي تعرفونها، وفي النهاية كل ذلك يصل إلى حركة حماس"، وفق قوله.
وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي –خلال تقييم للوضع في مقر القيادة الجنوبية – قائلا "نحن في خضم عملية تهدف إلى إزالة تهديد وجودي لإسرائيل، هذا هو أكبر تهديد وجودي لنا".
وتابع أن إسرائيل تعلمت درسا مهما ومباشرا من أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، قائلا " نحن لا ننتظر، بل نمنع التهديدات قبل أن تتفاقم، ونقلص التهديد في مواجهة البرنامجين النووي والصواريخ (الإيرانيين)".
وتقدر إسرائيل وجود 54 أسيرا لها بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومرارا، أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني المتطرف في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في السلطة.
إعلان استطلاع إسرائيليوأظهرت نتائج استطلاع للرأي اليوم الأربعاء، أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون مواجهة تل أبيب المتواصل طهران، بينما يرون أن الوقت حان لإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وأجرى الاستطلاع الذي من خلال مقابلات عبر الإنترنت مع 800 رجل وامرأة، إذ أجراه معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري، وفق وكالة الأناضول.
وقال المعهد، في بيانه، إن نحو 73 % يؤيدون الهجوم الإسرائيلي على إيران، مقارنة بـ18 % يعارضونه، والباقي لا يملكون رأيا محددا.
ووفق المعهد، هناك ارتفاع كبير في نسبة مَن يعتقدون أن الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة بنسبة 60.5 % في العينة العامة ونحو 53 بالمائة من الجمهور اليهودي.
ويقارب ذلك بـ 49 % و41 % على التوالي رأوا أن الوقت حان لإنهاء الحرب على غزة، وفق استطلاع أُجري في يناير/ كانون الثاني 2025، حسب البيان.
ويعتقد حوالي 9 % أن التهديد النووي الإيراني سيزول تماما في الهجوم الراهن، فيما يرى نحو 49.5 % أنه سيزول إلى حد كبير، ويعتقد 27.5 % أنه لن يُزال إلى حد كبير، ويرى قرابة 6 % أنه لن يُزال إطلاقا، وفق النتائج.
كما يرى نحو 61 % أنه إضافة إلى إزالة التهديد النووي، ينبغي لإسرائيل أن تعمل أيضا على الإطاحة بالنظام الإيراني الحاكم، مقارنة بحوالي 28 % يعتقدون أنه ينبغي التركيز فقط على إزالة التهديد النووي.
وبدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بمقاتلات جوية، فقصفت مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.
وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، وخلفت ما لا يقل عن 24 قتيلا ومئات المصابين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.
وإلى جانب هجماتها على إيران تشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر