مصادر لـ «التغيير»: البرهان بصدد المصادقة على إعادة صلاحيات جهاز الأمن
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شهدت فترة نظام المؤتمر الوطني “الإنقاذ” أسواء أنواع الانتهاكات الأمنية والسياسية من اعتقالات ومصادرة للحريات الصحفية والسياسية
بورتسودان: التغيير
اكدت مصادر مطلعة لـ«التغيير» أن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بصدد المصادقة على قرار بإعادة كامل صلاحيات جهاز الأمن الوطني والمتمثلة في المادة (25) الاعتقال التحفظي والمادة 33،أ حصانة العدو بجانب صلاحيات التفتيش والتحري.
يذكر أن الوثيقة الدستورية للعام 2019 كانت حددت صلاحيات جهاز الأمن في جمع وتحليل المعلومات فقط، وبعد أن انقلب المكون العسكري على الفترة الانتقالية في 25 أكتوبر من العام 2021 أعاد بعض الصلاحيات القديمة لجهاز الأمن.
وعقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في أبربل الماضي أوكلت مهام الاعتقال للاستخبارت العسكرية بالجيش السوداني.
وتبنى التيار الإسلامي مؤخرا حملة في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (لازم يعود) يقصد بها عودة جهاز الأمن والمخابرات للعمل مرة أخرى.
وشهدت فترة نظام المؤتمر الوطني “الإنقاذ” أسواء أنواع الانتهاكات الأمنية والسياسية من اعتقالات ومصادرة للحريات الصحفية والسياسية.
مبررات
اعتبر المحامي “عوض الله” “أن أي اتجاه لإعادة كامل صلاحيات جهاز الأمن يصب في مصلحة الاستقرار في ظل الحرب ضد التمرد الذي عطل مؤسسات الدولة بما فيها العدلية والقانونية”.
وقال: “الوضع الاستثنائي للحرب يتيح للقائد العام للجيش إصدار أي قوانين أو توجيهات طارئة لحفظ الأمن”.
وأضاف: “إعادة صلاحيات جهاز الأمن أمر ضروري في الوقت الراهن وهو ليس بدعة وسبق وأن أصدر البرهان أمر طوارئ بالرقم (3) في العام 2021 بتفويض صلاحيات القبض والتفتيش لجهاز الأمن بصورة (مؤقتة) والآن نفس الشيء يمكن أن يحدث إلى حين استقرار الوضع الأمني وعودة المؤسسات العدلية والقانونية لممارسة مهامها وأداء دورها”.
ذرائع
فيما قطع المحامي والقانوني محمد صالح في حديثه لـ «التغيير» بعدم قانونية أي قرارات بعودة صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات بعد أن عدل قانونه فلا يجوز للقائد العام للجيش أو رئيس مجلس السيادة منفردا إعادة سلطات له مرة أخرى.
وقال صالح: “الوثيقة الدستورية حددت في المادة 37 صلاحيات جهاز الأمن ومن ثم جاءت التعديلات لسنة 2020، التي ألغت المادة (25) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010.
وأوضح محمد صالح أن حكومة العسكر تمارس سياسية الأمر الواقع منذ انقلاب 25 أكتوبر، لافتا إلى أن قائد الجيش لم يكن بحاجة إلى إعادة قانون جهاز الأمن، كان يمكن أن تمارس الشرطة هذا الدور لكن يبدو واضحا أن القرار وراءه القوى الإسلامية التي اشعلت الحرب وتريد أن تسيطر الآن.
وأشار إلى أن القرار إن صدر سيزيد من الاحتقان السياسي لجهة أنه سيستخدم في غير محله بانتهاك حقوق المعارضين السياسين بذريعة مساندة قوات الدعم السريع.
الوسومالبرهان القوى المدنية المؤتمر الوطني تقدم جهاز الأمن والمخابرات
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البرهان القوى المدنية المؤتمر الوطني تقدم جهاز الأمن والمخابرات
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يحذر: الشرق الأوسط يقترب من نقطة اللاسيطرة
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يخرج عن السيطرة ويقترب من مرحلة "اللا سيطرة"، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات الراهنة وأن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لإحراز تقدم ووقف الانزلاق نحو مواجهات أوسع نطاقا.
وشدد الأمين العام، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، على أهمية استبعاد لغة السلاح في أي انقسامات جيوسياسية، داعيا الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاسترشاد بروح التوافق وتغليب الحوار لتسوية المنازعات سلميا.
وأكد غوتيريش أن استهداف البنية التحتية المدنية أمر "غير مقبول"، مطالبا بوقف القتال على امتداد منطقة الشرق الأوسط.
كما دعا إلى استعادة كامل الحقوق والحريات المتعلقة بالملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب، معتبرا أمن الملاحة ضرورة حيوية للاستقرار العالمي.
وأشاد غوتيريش بجهود الوساطة التي تبذلها باكستان ودول المنطقة للحد من التوترات، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه المساعي للوصول إلى تسويات سلمية دائمة.
وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وصف غوتيريش الظروف المعيشية في القطاع بأنها "غير محتملة"، حيث تنتشر الأمراض الفظيعة وتتعرض العمليات الإنسانية لعراقيل كبيرة.
وأشار إلى أن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا كل يوم "رغم ما يسمى وقف إطلاق النار"، متوقعا أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي إلى مليون و400 ألف شخص أي نحو ( 70% من سكان القطاع) خلال الشهر المقبل، وفق تحليل لمنظمة الأمن الغذائي صدر صباح اليوم الخميس.
كما نبه الأمين العام إلى خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، مشيرا إلى وجود عمليات "ضم تدريجي" للأراضي، يصاحبها عنف وتوسع استيطاني وتهجير جماعي للسكان، مما يقوض فرص السلام الدائم.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة نداء مباشرا إلى أعضاء مجلس الأمن بضرورة القيام بدورهم في خفض التصعيد، مؤكدا أن "ميثاق الأمم المتحدة هو أفضل آمال البشرية، لكنه يستمد قوته من التزام المسؤولين عن إعلائه".
إعلانومن المقرر أن يزور غوتيريش سوريا خلال هذا الأسبوع بدعوة من الحكومة السورية في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه منصبه، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن غوتيريش سيلتقي في دمشق الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين.
كما سيجتمع الأمين العام للأمم المتحدة خلال الزيارة مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري والمنظمات النسائية ومختلف فئات المجتمع حسب المصدر نفسه.
وتُعدّ هذه الزيارة الأولى لأمين عام أممي منذ زيارة الكوري الجنوبي بان كي مون إلى دمشق عام 2009.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية