شهدت فترة نظام المؤتمر الوطني “الإنقاذ” أسواء أنواع الانتهاكات الأمنية والسياسية من اعتقالات ومصادرة للحريات الصحفية والسياسية

بورتسودان: التغيير

اكدت مصادر مطلعة لـ«التغيير» أن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بصدد المصادقة على قرار بإعادة كامل صلاحيات جهاز الأمن الوطني  والمتمثلة في المادة (25) الاعتقال التحفظي والمادة 33،أ حصانة العدو بجانب صلاحيات التفتيش والتحري.

يذكر أن الوثيقة الدستورية للعام 2019 كانت حددت صلاحيات جهاز الأمن في جمع وتحليل المعلومات فقط، وبعد أن انقلب المكون العسكري على الفترة الانتقالية في 25 أكتوبر من العام 2021 أعاد بعض الصلاحيات القديمة لجهاز الأمن.

وعقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في أبربل الماضي أوكلت مهام الاعتقال للاستخبارت العسكرية بالجيش السوداني.

وتبنى التيار الإسلامي مؤخرا حملة في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (لازم يعود) يقصد بها عودة جهاز الأمن والمخابرات للعمل مرة أخرى.

وشهدت فترة نظام المؤتمر الوطني “الإنقاذ” أسواء أنواع الانتهاكات الأمنية والسياسية من اعتقالات ومصادرة للحريات الصحفية والسياسية.

مبررات

اعتبر المحامي “عوض الله” “أن أي اتجاه لإعادة كامل صلاحيات جهاز الأمن يصب في مصلحة الاستقرار في ظل الحرب ضد التمرد الذي عطل مؤسسات الدولة بما فيها العدلية والقانونية”.

وقال: “الوضع الاستثنائي للحرب يتيح للقائد العام للجيش إصدار أي قوانين أو توجيهات طارئة لحفظ الأمن”.

وأضاف: “إعادة صلاحيات جهاز الأمن أمر ضروري في الوقت الراهن وهو ليس بدعة وسبق وأن أصدر البرهان أمر طوارئ بالرقم (3) في العام 2021 بتفويض صلاحيات القبض والتفتيش لجهاز الأمن بصورة (مؤقتة) والآن نفس الشيء يمكن أن يحدث إلى حين استقرار الوضع الأمني وعودة المؤسسات العدلية والقانونية لممارسة مهامها وأداء دورها”.

ذرائع

فيما قطع المحامي والقانوني محمد صالح في حديثه لـ «التغيير» بعدم قانونية أي قرارات بعودة صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات بعد أن عدل قانونه فلا يجوز للقائد العام للجيش أو رئيس مجلس السيادة منفردا إعادة سلطات له مرة أخرى.

وقال صالح: “الوثيقة الدستورية حددت في المادة 37 صلاحيات جهاز الأمن ومن ثم جاءت التعديلات لسنة 2020، التي ألغت المادة (25) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010.

وأوضح محمد صالح أن حكومة العسكر تمارس سياسية الأمر الواقع منذ انقلاب 25 أكتوبر، لافتا إلى أن قائد الجيش لم يكن بحاجة إلى إعادة قانون جهاز الأمن، كان يمكن أن تمارس الشرطة هذا الدور لكن يبدو واضحا أن القرار وراءه القوى الإسلامية التي اشعلت الحرب وتريد أن تسيطر الآن.

وأشار إلى أن القرار إن صدر سيزيد من الاحتقان السياسي لجهة أنه سيستخدم في غير محله بانتهاك حقوق المعارضين السياسين بذريعة مساندة قوات الدعم السريع.

 

الوسومالبرهان القوى المدنية المؤتمر الوطني تقدم جهاز الأمن والمخابرات

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: البرهان القوى المدنية المؤتمر الوطني تقدم جهاز الأمن والمخابرات

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة

أكد الاتحاد الأوروبي أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة، وعدالة انتقالية مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد إنه "يُعرب عن قلقه العميق إزاء موجات العنف التي اندلعت منذ مارس الماضي في مختلف أنحاء سوريا. لا يمكن أن يتحقق السلام والاستقرار في البلاد دون عملية حوار وطني ومصالحة وعدالة انتقالية، مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن، بهدف ضمان حماية جميع السوريين من جميع الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز، وتمثيلهم من قبل السلطات، وإشراكهم في بناء سوريا موحدة وشاملة وديمقراطية. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم هذه الجهود".

وأضاف "نُدين أي أي أعمال عسكرية أجنبية ومحاولات لتقويض استقرار سوريا وآفاق الانتقال السلمي، ونُجدد دعوتنا إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب أي إجراءات من شأنها أن تُقوّض احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 (1981)".

وأشار إلى أنه وبعد سنوات من الصراع والانقسام، تواجه سوريا تحديات هائلة، ولكنها تواجه أيضا فرصا هائلة، من شأنها أن تقود البلاد نحو مستقبل أكثر إشراقا يتصوره شعبها ويستحقه"، مضيفًا أنه "على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 38 مليار يورو في المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية ومساعدات الاستقرار، داعمين بذلك السوريين داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة".

كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم تطلعات السوريين إلى بلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، معربا عن تطلعه إلى العمل بروح الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه سوريا والمنطقة وأوروبا.

وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعلنت، في 20 مايو الماضي، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.

ويصادف اليوم الاثنين 8  ديسمبر، الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

مقالات مشابهة

  • إعادة افتتاح مخفر بلدة ميس الجبل بعد ترميمه
  • زيلينسكي: أوكرانيا وأميركا ستبحثان إعادة الإعمار بعد الحرب
  • المغرب بصدد إطلاق محطة لاستيراد الغاز المسال
  • قصة السرير !!
  • على عكس تصريحات ترامب عن خسارة أوكرانيا.. مصادر لـCNN: الوضع في ساحة المعركة لم يتغير كثيرا
  • لبنان .. البلد الذي ليس له شبيه
  • كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
  • استراتيجية الأسئلة والثورات العربية.. مشاتل التغيير (48)
  • الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة
  • جهاز مكافحة الهجرة يعزز إجراءات الأمن في المدينة لضمان الاستقرار