برلماني: ارتفاع الاحتياطي بما يتجاوز 5 مليارات دولار دليل نجاح الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف ما كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.361 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير ، بزيادة قدرها 5.05 مليار دولار بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية وفى مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال "الصالحى" فى بيان له أصدره اليوم: إن الرؤية الاقتصادية الواضحة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه التاريخى أمام مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية خلال السنوات القليلة القادمة مطالباً من الحكومة وضع السياسات والبرامج والخطط وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ رؤية وتكليفات الرئيس السيسى وبما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية الزراعية والصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
وقال الدكتور محمد الصالحى : إن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا بعد المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية والتحتية من شبكة الطرق القومية والمحاور والانفاق بصفة خاصة مؤكداً أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطى الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الصالحى البنك المركزي النقد الأجنبي البنك المركزي المصري الاحتياطي الاجنبي
إقرأ أيضاً:
العشري: نسعى لتحويل التقارب الاقتصادي المصري القطري لشراكات إنتاجية
شارك أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات، في فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، الذي افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، وبمشاركة موسعة من كبار المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.
تأتي مشاركة العشري في المنتدى تأكيدا على الدور المحوري للقطاع الخاص في تعميق الشراكة الاقتصادية المصرية القطرية، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية حقيقية، في ظل تنامي الاستثمارات القطرية في السوق المصري التي بلغت نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة، وارتفاع معدلات التبادل التجاري بين البلدين بنحو 80% خلال العامين الماضيين، بما يدعم التصنيع المشترك ويوسع قاعدة الصادرات المصرية.
وأكد العشرى، أن المنتدى يمثل محطة محورية لدفع مسارات التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وعلى رأسها التصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة والصناعات الوسيطة، فضلًا عن مشروعات التنمية السياحية والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن ما طُرح خلال المنتدى من إصلاحات هيكلية ومؤسسية يعكس انتقال الدولة إلى مرحلة أكثر تقدمًا في إدارة الاقتصاد، تستهدف تعظيم العائد من الاستثمار وجذب رؤوس الأموال النوعية، مدعومة بسياسات اقتصادية مستقرة وتحول رقمي شامل في منظومة الخدمات، وهو ما تجسّد بوضوح في تحسن المؤشرات الكلية، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم إلى 12.3%، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى نحو 50.2 مليار دولار.
وأضاف أن إعادة هندسة منظومة الاستثمار والتجارة، من خلال تقليص إجراءات تأسيس الشركات، وخفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف يومين، أسهمت في بناء مناخ أعمال أكثر كفاءة ويقينًا، وقادر على استيعاب شراكات مصرية–قطرية طويلة الأجل تقوم على الإنتاج والتصدير وتعميق القيمة المضافة.
145 مليار دولار صادرات مستهدفة
وشدد العشري، بصفته عضوًا في لجنة تنمية الصادرات، على أهمية الاستفادة من هذا الزخم في تعظيم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، خاصة في ظل توجه الدولة لرفع الصادرات إلى 145 مليار دولار، وتبنّي سياسة تجارية منفتحة تستهدف خفض تكاليف التصدير وتسهيل الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
وأكد العشري أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لتحويل الرؤى والاتفاقات الحكومية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيدًا بتوجه الحكومة لتفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة، وتشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري، بما يضمن سرعة التنفيذ وتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين.
واختتم أيمن العشري تصريحاته بالتأكيد على أن منتدى الأعمال المصري القطري يشكّل نقطة انطلاق جديدة لمسار متجدد من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، داعيًا مجتمع الأعمال إلى البناء على مخرجات المنتدى، وإقامة شراكات استراتيجية فاعلة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتدعم تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"