برلماني: ارتفاع الاحتياطي بما يتجاوز 5 مليارات دولار دليل نجاح الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف ما كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.361 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير ، بزيادة قدرها 5.05 مليار دولار بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية وفى مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال "الصالحى" فى بيان له أصدره اليوم: إن الرؤية الاقتصادية الواضحة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه التاريخى أمام مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية خلال السنوات القليلة القادمة مطالباً من الحكومة وضع السياسات والبرامج والخطط وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ رؤية وتكليفات الرئيس السيسى وبما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية الزراعية والصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
وقال الدكتور محمد الصالحى : إن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا بعد المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية والتحتية من شبكة الطرق القومية والمحاور والانفاق بصفة خاصة مؤكداً أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطى الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الصالحى البنك المركزي النقد الأجنبي البنك المركزي المصري الاحتياطي الاجنبي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص.. وصندوق النقد لا يفرض شروطًا على مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة هو برنامج وطني خالص، ولا يُفرض على مصر من صندوق النقد الدولي أو غيره. وأوضح أن القرض الحالي لا يرتبط بأي أعباء إضافية تُطبق على المواطنين، نافيًا وجود نية لزيادة أسعار المواد البترولية، كما كان يُشاع سابقًا.
لا املاءات على مصر من صندوق النقدوأضاف أن صندوق النقد الدولي لا يضع شروطًا على مصر، ولا يفرض أي إملاءات، وأن التعاون معه يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة اقتصادية تفصيلية تمتد حتى عام 2030، مؤكدًا أن الرؤية الاقتصادية تتجاوز حدود البرنامج القائم مع الصندوق والذي ينتهي بحلول 2026 أو 2027.
وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليًا في مصر تُجري المراجعة الخامسة ضمن البرنامج، وقد أشادت بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
كما شدد مدبولي على أن التقارير الإيجابية الصادرة عن الصندوق تمثل شهادة ثقة مهمة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفر فرص عمل جديدة.
إلتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصاديوأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن هذا المسار ضروري في ظل التحديات الحالية.
مدبولي: موارد العملة الصعبة تغطي كافة احتياجات مصر لأول مرة منذ سنوات مدبولي: "اكتشاف ذهبي ضخم في أبو مروات: مصر على أعتاب طفرة تعدين جديدة"واختتم بالإشارة إلى تقارير دولية توقعت أن تتجاوز نسبة النمو في العام المالي المقبل 4.2%، مع انخفاض مؤشرات الدين والعجز، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وثبات وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 65% في الموازنة الجديدة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى