بلومبرغ: تعثر في خطة الـ 100 مليار دولار للأمير محمد بن سلمان
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تعيد السعودية التفكير في أولويات خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي بحلول 2030، بعد أن تبين أن الهدف بعيد المنال في الوقت الحالي، حسب خبراء.
وينقل تقرير من وكالة "بلومبرغ" أن المستثمرين الأجانب لا يزالون حذرين تجاه المملكة، ما دفع الحكومة السعودية إلى تحمل العبء الأكبر من الإنفاق على المشاريع العملاقة في البلاد.
ومن هذه المشاريع تجميع أول سيارة كهربائية بالمملكة، حيت اجتمعت نخبة من رجال الأعمال والسياسيين في البلاد العام الماضي لحضور إطلاق سيارة "لوسيد" في خطوة سعت من خلالها الرياض إلى إظهار أن مملكة قائمة على إيرادات النفط يمكنها أن تجذب رأس المال الأجنبي لتصبح مركزا عالميا لصناعات المستقبل.
لكن الواقع كان أكثر تعقيدا، حسبما يقول التقرير، إذ أن شركة لوسيد التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها تستنزف الأموال السعودية بشكل متزايد للصمود في سوق العمل.
وفي الأسبوع الماضي، حصلت على دفعة نقدية بقيمة 1 مليار دولار من المملكة، بالإضافة إلى 5.4 مليار دولار ضخها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالفعل.
وتعتبر لوسيد مثالا على الشركات الأجنبية التي تستثمر في خطة التحول الاقتصادي السعودية "رؤية 2030" التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات.
لكن حاجة لوسيد إلى المال السعودي هي علامة على أن محاولة البلاد المتسرعة لإعادة الابتكار يتم دفع ثمنها من مال الرياض الخاص، حيث تعتمد المملكة بشكل كبير على ثرواتها النفطية لإغراء الشركات.
وقالت كارين يونغ، الخبيرة الاقتصادية السياسية التي تركز على الخليج في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية "كان على الحكومة أن تعطي لوسيد حوافز هائلة للقدوم إلى المملكة".
ويشير التقرير إلى أن هناك صعوبات تواجهها الشركات الأجنبية في المملكة، وهي دولة ذات خبرة قليلة في التصنيع المعقد أو الصناعات الثقيلة خارج قطاع النفط.
وتدرك السعودية منذ فترة طويلة أن احتياجاتها التمويلية ستكون مدعومة في الغالب برأس المال المحلي وجزئيا فقط بأموال أجنبية. ومع ذلك، فإنها تريد أن تصل إلى 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول عام 2030، وهو مبلغ أكبر بثلاث مرات تقريبا مما حققته في أي وقت مضى.
وين عامي 2017 و2022، بلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى المملكة ما يزيد قليلا عن 17 مليار دولار. وتظهر البيانات الأولية لعام 2023 أن الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من الهدف، عند حوالي 19 مليار دولار، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار.
وينقل التقرير عن محادثات مع مصادر مطلعة أن التوسع إلى هدف 2030 بعيد المنال في الوقت الحالي.
وقد أدى ذلك إلى دفع الحكومة أن تدرس إمكانية التمويل الذاتي لجزء أكبر من إعادة تشكيلها الاقتصادي في جدول زمني ضيق.
وبدأت بالفعل في تقليص المشاريع العملاقة المصممة لتجديد اقتصادها البالغ 1.1 تريليون دولار. وهي تصدر سندات بمليارات الدولارات للمساعدة في سد العجز المالي الذي لم تكن تتوقعه حتى أواخر العام الماضي.
ويريد ولي العهد من المستثمرين الأجانب نقل الخبرات والمشاركة في تمويل المشاريع العملاقة مثل مشروع تطوير نيوم. وتتصور هذه الخطة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار تحويل المنطقة الشمالية الغربية النائية إلى مركز عالي التقنية خال من الكربون وقائم على الروبوتات.
وطرحت حملات ترويجية للتسويق لنيوم لدى المستثمرين، إلا أنها لم تحرز تقدما جادا في زيادة رأس المال حتى الآن، كما قالت مصادر مطلعة على الأمر للوكالة.
وقال ديفيد دوكينز من شركة بيانات الاستثمار بريكين ومقرها لندن، والتي تحلل الاتجاهات السعودية. "إنها باهظة الثمن بجنون." ويقول كثير من المستثمرين إن ترددهم في تخصيص أموال للمملكة غالبا ما يرجع إلى قوانين غير واضحة وغير مجربة تحكم العقود والاستثمار.
والحكومة، التي "تحرق الأموال"، وفق تعبير التقرير، تكثف جهودها لجذب المزيد من الأموال الأجنبية. وطلبت من جارتها الأصغر الكويت تمويلا يزيد على 16 مليار دولار لمشاريع من بينها نيوم هذا العام ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
وبينما تملأ المملكة فجوات التمويل في الداخل، فإنها ستعتمد على كسب المال بالطريقة التي تعرفها بشكل أفضل: النفط، ثم تعزيز القدرة الشرائية لصندوق الاستثمارات العامة. ومنحت المملكة مؤخرا الصندوق حصة إضافية بقيمة 164 مليار دولار في شركة أرامكو السعودية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«حاملة الطائرات التي لا تغرق: إسرائيل، لماذا تخشى السعودية أكثر مما تخشى إيران؟»
«حاملة الطائرات التي لا تغرق: إسرائيل، لماذا تخشى السعودية أكثر مما تخشى إيران؟»
محمد الحسن محمد نور
حين ننظر إلى المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط من منظور القرار الأمريكي في واشنطن، فإن السؤال الأكثر إلحاحًا لا يدور حول أخلاقية دعم هذا الطرف أو ذاك، بل حول حساب الربح والخسارة في معادلة معقدة. لماذا تظل الولايات المتحدة متمسكة بدعم إسرائيل دعمًا مطلقًا، حتى عندما تتجاوز تصرفاتها حدود القانون الدولي وتسبب إحراجًا دبلوماسيا لواشنطن؟
الجواب لا يكمن في نقطة واحدة، بل في شبكة من المصالح المتشابكة التي تشكل عقيدة استراتيجية راسخة. فإسرائيل، برغم مساحتها الصغيرة، هي أكثر من مجرد دولة حليفة؛ إنها حاملة طائرات غير قابلة للغرق، ومختبر ميداني للتكنولوجيا العسكرية المتطورة، ووكيل موثوق لتنفيذ عمليات تحفظ واشنطن لنفسها تبعاتها المباشرة. هذا الدور التشغيلي الفريد يعطي لإسرائيل قيمة لا تُقدَّر بثمن في منطقة يعتبر الاستقرار فيها شحيحًا والولاءات متقلبة. ولكن تبقى هذه العلاقة محكومة بحسابات البراغماتية الصرفة، فالدعم الأمريكي لا ينبع من عاطفة أبدية، بل من تقاطع مصالح يُعاد تقييمه باستمرار تحت ضوء المتغيرات الإقليمية.
وفي الجهة المقابلة من هذه المعادلة، تقف المملكة العربية السعودية كعملاق جيوسياسي يطرح نفسه بديلاً استراتيجيا جذابًا لأمريكا. وربما مرعبًا لإسرائيل. فبرغم أن مساحة إسرائيل لا تقارن بمساحة السعودية الشاسعة، وبرغم أن ثروة الأخيرة الهائلة تجعلها شريكًا اقتصاديًا لا يُستهان به كما أشار ترمب، إلا أن المقارنة الحقيقية ليست في الجغرافيا أو الثروة وحدهما.
فالسعودية تمتلك ما هو أثمن: نسبة عالية من الاستقرار الداخلي والإقليمي، وغياب الأعداء المباشرين الذين يحيطون بإسرائيل من كل حدب وصوب، ونفوذ ديني وثقافي يمتد لقلب العالم الإسلامي. والأهم من وجهة النظر الأمريكية، أن شراكة السعودية لا ترهق أمريكا بالحروب العديمة الجدوى، ولا تفرض عليها الدخول في صراعات مباشرة؛ بل تقدم نفسها كقوة مستقرة قادرة على إدارة ملفاتها الأمنية بنفسها، وتكون ركيزةً للاستقرار الإقليمي بدلاً من أن تكون بؤرة للصراع الدائم. هذا الواقع يطرح سؤالاً وجوديًا في أروقة تل أبيب: هل تخشى إسرائيل أن تكون السعودية بديلاً لها في يوم ما؟ الخشية حاضرة وبقوة، ولكنها ليست خشية من زوال، بل خشية من إعادة ترتيب للأولويات.
فالقلق الإسرائيلي العميق لا يتعلق باحتمال أن تتخلى واشنطن عن دعمها بين عشية وضحاها، بل بأن يتقلص دورها من حليف استراتيجي لا غنى عنه، إلى مجرد أداة واحدة ضمن عدة أدوات في صندوق أدوات السياسة الأمريكية. إن صعود التحالف الأمريكي-السعودي ليكون المحور المركزي في المنطقة يعني ببساطة أن القيمة التفاوضية لإسرائيل ستهبط، وأن قدرتها على الحصول على دعم غير مشروط لأجندتها الأمنية ستنخفض.
ولهذا، نرى أن إسرائيل تعمل جاهدة على إبقاء ملفات المنطقة ساخنة ومفتوحة، وتقاوم أي محاولة لترتيب الوضع الإقليمي على نحو يقلل من أهميتها العسكرية والاستخباراتية لواشنطن – من مقاومة الاتفاق النووي الإيراني 2015، مرورًا بالضغط لإفشال انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وصولاً إلى عرقلة أي تقارب سعودي-إيراني حقيقي. إنها تدرك أن نفوذها مرتبط باستمرار حالة الطوارئ والصراع، فيما تقدم السعودية نفسها كضامن للاستقرار والطاقة والعلاقات الاقتصادية الواسعة، وهي سلع تزداد قيمتها في عالم تتزايد فيه المنافسة مع الصين وروسيا. وإذا حدث هذا التحول وأصبحت الرياض الشريك الأول لواشنطن، فإن المشهد سيتغير جذريًا.
فالسؤال المصيري هو: إذا تحول ميزان القوة لصالح السعودية، هل يزيد هذا من نفوذ أمريكا أم ينقصه؟ الإجابة معقدة وتحتوي على تناقضات.
على المدى القصير، قد يوسع هذا التحول من نفوذ أمريكا، إذ ستمتلك واشنطن بوابة مباشرة إلى قلب العالم العربي والإسلامي عبر شريك قوي ومستقر، قادر على تحقيق استقرار أوسع قد يخفف من حاجة الولايات المتحدة للتدخل المباشر المكلف.
لكن على المدى الطويل، قد تأتي الخسارة من حيث لا تُحتسب. فاستبدال حليف عسكري منضبط مثل إسرائيل، يتحرك كذراع تنفيذي سريع وحاد، بشريك كبير ذي أجندة وطنية مستقلة مثل السعودية، يعني أن واشنطن قد تفقد السيطرة على تفاصيل المشهد. قد تتبع الرياض سياسات اقتصادية أو تقاربًا مع منافسي أمريكا مثل الصين، أو تتبنى مواقف متصلبة في ملفات مثل إيران أو اليمن تتعارض مع الحسابات الأمريكية الدقيقة.
والأخطر من ذلك داخليًا، أن أي تحول في الدعم التاريخي لإسرائيل سيشعل حربًا سياسية ضارية داخل الولايات المتحدة بين المحافظين الإنجيليين والليبراليين وأصحاب المصالح، مما يُضعف قدرة واشنطن على تطبيق سياسة خارجية متسقة وقوية، وهو أكبر هدية يمكن تقديمها لمنافسيها على الساحة العالمية.
في الختام، إن اللعبة الكبرى التي تدور رحاها في الشرق الأوسط اليوم ليست بين السعودية وإسرائيل فحسب، بل هي اختبار حقيقي لذكاء الاستراتيجية الأمريكية نفسها. فالنفوذ الحقيقي لا يكمن في الانحياز الأعمى لحليف واحد، مهما بلغت قوته، بل في الفن الدقيق لإدارة التوازن بين جميع القوى في الساحة، وجعل كل طرف يشعر أنه في حاجة إلى الوسيط الأمريكي بطريقة مختلفة. المصلحة الأمريكية العليا ليست في دعم إسرائيل لأنها الأقوى عسكريًا، ولا في التحول إلى السعودية لأنها الأغنى، بل في منع أي منهما من أن تصبح قويةً لدرجة الاستغناء عن واشنطن، أو أن تشعر بالأمان لدرجة السير في طريق مستقل. الخطر الذي يتهدد النفوذ الأمريكي ليس من منافس خارجي يظهر فجأة، بل من تحول التنافس الخفي بين حلفائه إلى صراع مفتوح، يُجبر واشنطن على الاختيار فتخسر أحد رهاناتها.
وفي النهاية، الولايات المتحدة لا تخسر عندما يتقاتل أعداؤها… بل عندما يتصالح حلفاؤها.
الوسومأمريكا إسرائيل إيران الشرق الأوسط الصين الملف النووي الإيراني دونالد ترامب روسيا سوريا محمد الحسن محمد نور واشنطن
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا