المفتي كرغانوف: أوروبا اصطدمت بعواقب سياساتها الاستعمارية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
قال المفتي ألبير كرغانوف رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا في كلمته خلال القمة الروسية الإفريقية الثانية إن أوروبا اصطدمت بالعواقب المدمرة لسياساتها الاستعمارية الجديدة في إفريقيا.
ووفقا للمفتي، أدى ذلك إلى التعدي على حقوق المسلمين وتعميق الانقسام في المجتمع.
إقرأ المزيد
وأضاف كرغانوف: "تواجه أوروبا اليوم العواقب المدمرة لسياساتها الاستعمارية الجديدة في إفريقيا.
ونوه المفتي بأن المسلمين يواجهون كذلك محاولات متكررة للمساواة بين العقيدة الإسلامية والأيديولوجية المتطرفة. وقال "يجب أن نقاوم هذه الاتجاهات".
ويشار إلى أن القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا" تجري خلال يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.
المصصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون إفريقيا الاتحاد الأوروبي المسلمون بطرسبورغ قمة روسيا إفريقيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري