«الديون» تهدد بمضاعفة معاناة مرضى الأورام في تركيا
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
اشتكى عدد من المواطنين الليبيين الذين يخضعون للعلاج من مرض السرطان في دولة تركيا، من سوء الأوضاع التي يواجهونها بسبب تأخر السلطات الطبية في دفع مستحقات المستشفيات والمراكز الطبية التي يخضعون للعلاج فيها.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”، أفادت تقارير إعلامية، أن مستشفى “ميدبولي” التركي، أبلغ السفارة الليبية في أنقرة أنها ستتوقف عن علاج المرضى الليبيين بدء من أمس الجمعة لتوقف حكومة الوحدة الوطنية عن سداد تكاليف العلاج.
وذكر المستشفى، أنه سيتم إيقاف تقديم الخدمات العلاجية بداية من يوم الجمعة 05 من أبريل الجاري، مطالبة بسرعة سداد الديون المتراكمة.
هذا ويعانى مرضى الأورام من هذه المشكلة في غالبية الدول التى يعالجون فيها، إذ لا تتوقف الأزمة على تركيا بل تمتد لتونس ومصر والأردن، في ظل تردي أوضاع القطاع الصحي في الداخل.
وتأتي هذه الأزمة في ظل تطلعات رسمية لتوطين علاج الأورام في الداخل، حيث سبق وأن تم إعادة (45) مريض أورام من الخارج لاستكمال العلاج في الداخل، خاصة الذين يحتاجون علاجا كيميائيا وإشعاعيا بعد التأكد من توفير الأدوية وتفعيل العلاج الإشعاعي بالمراكز المحلية.
ووفقا لشؤون المرضى بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية التابع لوزارة الصحة بحكومة الوحدة، فإنه تم اتخاذ خطوات كبيرة في هذا الملف.
وبالتزامن مع هذه الدعوة يتخوف كثير من المرضى وذويهم من العودة لتلقى العلاج في الداخل في ظل اضطراب الأوضاع، إذ أن عمليات نقص الأدوية وغياب الكفاءات الطبية لا تزال تهدد الخطوات الكتخذة في ملف توطين علاج الأورام بالداخل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أدوية السرطان فی الداخل
إقرأ أيضاً:
الخارجية تتابع أوضاع المغتربين الليبيين في الخارج
في إطار استكمال سلسلة الاجتماعات الخاصة بمتابعة أوضاع المغتربين الليبيين في الخارج، عُقِد يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، اجتماع موسع بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة امحمد زيدان، وكيل الوزارة لشؤون المغتربين.
وشهد الاجتماع حضور مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، حيث تم بحث أبرز التحديات التي تواجه المواطنين الليبيين المقيمين خارج البلاد، خاصة على الصعيدين الفني والقانوني.
وناقش المجتمعون السبل الكفيلة بمعالجة العراقيل التي تعيق إجراء التسويات والإجراءات الإدارية اللازمة، وذلك بهدف ضمان حصول المغتربين على حقوقهم وتسهيل تعاملهم مع مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص وزارة الخارجية على تطوير السياسات المعنية بالجاليات الليبية في الخارج، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لتقديم خدمات فعّالة تسهم في حلحلة الملفات العالقة للمغتربين.
آخر تحديث: 9 يوليو 2025 - 15:17