شركة أبل تعتزم اختراع روبوتات شخصية متنقلة داخل المنازل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشفت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن سعي شركة "أبل" إلى الدخول في سوق الروبوتات الشخصية، واختراع روبتات متنقلة داخل المنازل.
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها، أن أبل تدرس في الوقت الحالي مشاريع روبوتات ذاتية التحكم للأفراد، بعدما صرفت الشركة النظر عن تصنيع سيارة.
ويعمل مهندسو الشركة المصنّعة لهواتف "آيفون" (آي فون)، على روبوت متنقل قادر على متابعة المستخدمين في منازلهم.
وأضافت الوكالة أن المهندسين يتطلعون أيضاً إلى ابتكار "جهاز متطور يثبت على المكتب يستطيع نقل شاشة"، لكنّ هذا المشروع "أضيف وأزيل من خريطة طريق الشركة على مر السنين".
واكتسبت "آبل" مكانتها في المنازل والمؤسسات أولاً بفضل أجهزة الكمبيوتر التي تنتجها، ثم بفضل أجهزة "آيباد" و"آيفون" التي تهيمن إلى حد كبير على سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة.
كذلك حققت أجهزتها اللوحية وساعاتها الذكية وسماعاتها نجاحاً واسعاً أيضاً، خصوصاً لدى المستهلكين الذين يملكون أصلاً أحد منتجاتها.
لكن الشركة العملاقة لم تصدر أي جهاز جديد رائد منذ "آبل ووتش". أما خوذة الواقع المختلط (الافتراضي والمعزز) "آبل فيجن برو" التي طرحتها هذه السنة فتأتي بعد منافساتها وتستهدف في الوقت الراهن جمهوراً محترفاً.
ومطلع السنة الحالية، صرفت "آبل" النظر عن طموحاتها إلى تصنيع سيارة كهربائية، واضعةً بذلك حداً لمشروع شهد تقلبات وتحولات كثيرة طوال عشر سنوات.
وعمل نحو ألفَي موظف في الشركة على هذا المشروع السري، بحسب "بلومبرغ"، وعُهِد إلى قسم كبير منهم تصميم ونشر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي طغى إلى حد كبير على قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة السنة الفائتة.
وبدأت شركات عدة من بينها "سامسونغ" التي تُعدّ المنافسة الرئيسية لشركة "آبل" في سوق الهواتف الذكية، تصنيع الروبوتات الشخصية.
وفي العام 2020، كشفت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة خلال معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا، عن روبوت على شكل بالون صغير يمكنه تتبع صاحبه وتشجيعه على ممارسة الرياضة أو إعطاء الأوامر لأجهزة أخرى ذكية من المنزل.
وخلال السنة الحالية، كشفت مواطنتها "إل جي" عن روبوت صغير على عجلات، قادر على التفاعل مع أفراد الأسرة جميعاً، من بالغين وأطفال وحيوانات أليفة.
وفي العام 2021، أطلقت "أمازون" الروبوت المنزلي "أسترو" المسؤول خصوصاً عن تنفيذ دوريات في المنزل في غياب أصحابه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا أبل الروبوتات اختراع أبل روبوتات مراقبة المنازل المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس حماية المستهلك لـ صدى البلد: الرئيس وجه بعدم التهاون مع حقوق المواطن.. وأزمة البنزين كشفت خلل ما يستوجب التحقق (حوار)
بعد تصاعد شكاوى المواطنين من تعطل طلمبات البنزين واتهامات بتلاعب محتمل في جودة الوقود، تبرز تساؤلات جوهرية حول فعالية الرقابة وقدرة الجهات المسؤولة على مراقبة الأسواق لمنع محاولات التلاعب والغش التجاري.
في حوار خاص مع الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، نغوص في عمق هذه الأزمة لنكشف أبعادها الفنية والرقابية، ونستعرض مدى استجابة المؤسسات المعنية لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دومًا على أن أمن المواطن وسلامته خط أحمر لا يقبل التهاون.
حوار صريح يتناول أوجه القصور، ويفتح الباب أمام حلول جذرية لضمان شفافية السوق، واستعادة ثقة المواطنين.
س: بدايةً، كيف ترون توجيهات القيادة السياسية بشأن حماية حقوق المواطنين؟ج: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة في هذا الملف، خصوصًا فيما يتعلق بعدم التساهل مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تضر باستقرار السوق، هناك اهتمام رئاسي دائم بتطوير أدوات الحوكمة وتعزيز الرقابة على السلع والخدمات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والوقود، هذه التوجيهات تضع على عاتق الجهات التنفيذية مسؤولية كبرى في التعامل الجاد والفعال مع أي أزمة.
س: كيف تقيمون أزمة طلمبات البنزين الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين؟ج: ما شهدناه خلال الفترة الماضية من شكاوى متعددة بشأن تعطل طلمبات البنزين في السيارات يعكس وجود خلل ما يستوجب التحقق، وتعدد الحالات وتوافق روايات عدد من مراكز الصيانة يعززان من ضرورة التعامل مع هذه المسألة بمنهجية علمية وشفافة، حفاظًا على سلامة المستهلكين وثقة المواطنين في السوق.
ج: من الطبيعي أن تبادر الوزارة المعنية بتوضيح موقفها، وهذا جزء من مسؤوليتها لكن في الوقت ذاته، إدارة الأزمات تتطلب الموازنة بين التوضيح الفوري والتقصي الموضوعي، ومن الأفضل دائمًا أن يكون هناك فحص دقيق وتحقيق معلن للنتائج، حتى تكون الرسالة للمواطن قائمة على الشفافية والاحترافية وليس فقط على النفي.
س: هل جاءت إجراءات الوزارات المعنية كافية برأيكم؟ج: تشكيل لجان فنية مشتركة بين وزارتي البترول والتموين خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، لكنها تأخرت بعض الشيء، كان من الأفضل تفعيل آليات أسرع لرصد الشكاوى، وسحب العينات، وتحليلها، مع وجود مسار واضح لتعويض المتضررين إذا ثبت وجود خلل، هذه الإجراءات تعزز المصداقية وترسخ الثقة في المؤسسات الرقابية.
س: ما مدى مسؤولية الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك في مثل هذه الأزمات؟ج: جهاز حماية المستهلك هو خط الدفاع الأول عن المواطن، وله صلاحيات قانونية واضحة نص عليها قانون 181 لسنة 2018، أبرزها حق سحب العينات، والتحليل، والإحالة للنيابة العامة عند ثبوت المخالفات، كان من الضروري أن يكون للجهاز دور أكثر وضوحًا في متابعة الأزمة، سواء من خلال بيانات رسمية، أو بتلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها ميدانيًا.
س: من الناحية القانونية، ما العقوبات التي ينص عليها القانون في حال ثبوت تلاعب في البنزين؟ج: القانون حاسم في هذه المسائل، المادة 64 من قانون حماية المستهلك تعتبر طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات مخالفة جسيمة، يُعاقب مرتكبها بغرامات تتراوح بين 100 ألف إلى مليون جنيه، مع إمكانية غلق المنشأة لفترة مؤقتة وتتضاعف العقوبات حال تكرار المخالفة لتشمل الحبس والغرامة معًا.. لكن كما ذكرت، فالقانون وحده لا يكفي، بل يجب تفعيله.
س: برأيك، ما الذي كان ينبغي اتخاذه فور ظهور الأزمة؟ج: كان يمكن التعامل مع الأزمة من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية، مثل:
تشجيع الدفع الإلكتروني أثناء التزود بالوقود لتوثيق المعاملات.
إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى، مزود بآلية تتبع إلكترونية.
التوصية بالاحتفاظ بالأجزاء المتضررة من المركبات لفحصها الفني.
إعلان نتائج التحاليل بشكل شفاف، ومحاسبة أي جهة مخالفة.
س: ما سبب بطء تفعيل هذه الإجراءات برغم وضوح التوجيهات العليا؟ج: في كثير من الأحيان، التحدي لا يكمن في غياب التوجيهات، بل في القدرة المؤسسية على تنفيذها بشكل سريع وفعّال، بعض الجهات قد تفتقر للكوادر أو التكنولوجيا اللازمة للرقابة اللحظية.
كما أن التنسيق بين الجهات قد يكون ضعيفًا أحيانًا، ما يخلق فجوة بين التخطيط والتنفيذ.
س: أخيرًا، ما هي أبرز الدروس المستفادة من هذه الأزمة؟ج: الأزمة كانت جرس إنذار واضح بضرورة تحديث أدوات الرقابة، وتعزيز العمل المؤسسي المشترك، وتبني منهج الشفافية والمساءلة الفورية، المواطن المصري أصبح أكثر وعيًا، ولا يقبل بالتبريرات السطحية. لذا، فإن تبني سياسة واضحة تقوم على الرد السريع، التعويض العادل، والإفصاح الشفاف، هو الضامن الحقيقي لاستقرار السوق وثقة المواطن في مؤسساته.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي