المزيد من العزلة|قرار أممي جديد يدعو لوقف توريد السلاح ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد غزة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يواصل المجتمع الدولي، الضغط على سلطات الاحتلال الإسرئيلي، لوقف آلة الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام، حيث بدأت تل أبيب في محاصرة القطاع منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا واعتراض 6 دول.
محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد غزةوفي هذا الصدد، دعا المجلس، أمس الجمعة، إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة، وهذه المرة الأولى التي يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال العدوان الإسرائيلي، وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، وأبدى مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل بأغلبية 28 صوتا، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
كما تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسته، الجمعة، قرار يدعو لمحاسبة اسرائيل على جرائم حرب محتملة في غزة، كما دعا إلى وقف مبيعات السلاح لإسرائيل.
بينما أعلنت وكالة الأونروا أن الحـرب الإسرائيلية على غزة، أدت إلى نزوح أكثر من 75% من سكان القطاع ، وتدمير نحو 62% من المنازل.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.
ودعا المجلس إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإتاحة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية الطارئة على الفور، لا سيما من خلال المعابر والطرق البرية، والتعجيل باستعادة المقومات الأساسية التي يحتاج إليها السكان الفلسطينيون في غزة".
وأدان القرار "الأعمال الإسرائيلية التي قد تصل إلى حد التطهير العرقي"، وحض جميع الدول على "اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها، امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
حظر تصدير السلاح لإسرائيلوجاء في القرار أن المجلس "يهيب بجميع الدول أن تكف عن بيع الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية ونقلها وتحويل وجهتها إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع حدوث المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان وأوجه الإخلال بها".
كما دعا القرار الدول إلى الامتناع، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية، عن "تصدير أو بيع أو نقل سلع وتكنولوجيات المراقبة والأسلحة الأقل فتكاً، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، عندما تقدر أن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن هذه السلع أو التكنولوجيات أو الأسلحة قد تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان أو الإخلال بها".
ومن جانبها، علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على مطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت "حماس" في بيان أوردته بقناتها الرسمية على موقع "تليجرام"، "نرحب في الحركة الإسلامية بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يحظر تصدير السلاح إلى الاحتلال ويدعو إلى محاسبته على جرائمه في غزة.
وأضافت حماس، إن قرار مجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة على طريق الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية والتدميرية ضد المدنيين في غزة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلزام الدول والشركات التي تورد الأسلحة إلى الاحتلال بتنفيذ القرار بشكل فوري.
وطالبت حماس الولايات المتحدة بالكف عن تقديم الدعم العسكري والسياسي للاحتلال واتخاذ قرار بفض الشراكة معه في حرب الإبادة بغزة.
دعوة جديدة من مجلس حقوق الإنسانكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، دعا أمس، الجمعة، إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وطبقا للنص، الذي اعتمدته الهيئة في جنيف، فإن الخطوة ضرورية لـ"منع مزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان".
وكانت ألمانيا، إحدى الدول الست، التي صوتت ضد القرار، الذي بالإضافة إلى عدم ذكر حماس، حرم إسرائيل من حق الدفاع عن النفس وتضمن أحكاما مسبقة ضد إسرائيل، طبقا لما ذكرته السفيرة الألمانية، كاتارينا ستاش.
وأيد القرار 28 دولة، من بينها بلجيكا وفنلندا ولوكسمبورج، وامتنعت 30 دولة عن التصويت، بما في ذلك فرنسا وهولندا، وقرارات المجلس هي مجرد طلبات وليس لدى الهيئة أي وسيلة لتطبيقها.
والجدير بالذكر، أنه في مارس الماضي، تبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، حينها وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.
ولليوم الـ183 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربها البرية والجوية والبحرية، على غزة، حيث شن غاراته الجوية وقصفه المدفعي، وكانت بالأمس الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم، كان القصف أيضا على مناطق متفرقة من القطاع مما أدى لسقوط شهداء وجرحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة المجتمع الدولي إسرائيل مجلس حقوق الانسان حظر تصدير السلاح لإسرائيل مجلس حقوق الإنسان السلاح لإسرائیل تصدیر السلاح إسرائیل على قطاع غزة إلى وقف فی غزة
إقرأ أيضاً:
رام الله.. مصطفى يدعو لضغط أوروبي على إسرائيل لوقف الحرب
فلسطين – دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، امس، الدول الأوربية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها.
جاءت دعوة مصطفى خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدة لدى دولة فلسطين.
وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني رؤساء البعثات على “آخر المستجدات في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، واستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، بما فيها القدس، واستمرار احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية”، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى.
وأكد مصطفى على ما جاء في رسالة بعثها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان “والتي تضمنت ضرورة وقف إطلاق النار، ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والبدء في عملية الإعمار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في الضفة والقطاع”.
وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، قالت الرئاسة الفرنسية إن عباس وجه رسالة إلى ماكرون، وذلك قبيل أيام من المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي كان من المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين 17 و20 يونيو الجاري، برئاسة فرنسا والسعودية، إلا أنه تأجل نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 من ذات الشهر.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على “ضرورة بذل مزيد من الضغط باتجاه استئناف تحويل أموال المقاصة واستعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، وأنه لا مبرر لوقف تحويلها واستمرار الاقتطاعات غير القانونية منها”.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية لكنها منذ سنوات تواصل الاقتطاع منها مبالغ منها حتى بلغ مجموع الأموال المحتجزة بنحو 2.2 مليار دولار.
كما دعا مصطفى ممثلي البعثات الأوروبية إلى “تكثيف زياراتهم للمناطق المستهدفة للاطلاع على انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وإيصالها لصناع القرار في الاتحاد الأوروبي”.
وأثنى “على الدعم الأوروبي السياسي والمالي المستمر لفلسطين، ومختلف التحركات الدولية الدبلوماسية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية لا سيما الجهود المستمرة لعقد المؤتمر الدولي للسلام في أقرب وقت ممكن” داعيا في الوقت ذاته إلى “مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين”.
ونقل بيان مكتب رئيس الوزراء عن ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر شتوتسمان، تأكيده “على الدعم المستمر لمؤسسات دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، والتزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ القانون الدولي والإنساني”.
وأكد “على بذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى إعادة الإعمار”.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و 500، وفق معطيات فلسطينية.
الأناضول
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال