الرئيس التونسي: الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون (صور + فيديو)
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت، إن الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون، مؤكدا أنه لن يكون مقبولا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم "ارتباطات بالخارج".
وأضاف الرئيس التونسي إثر إحياء الذكرى 24 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة، أن "الترشح للانتخابات الرئاسية ليس مسألة شهوة ولا طموحا هي قضية بقاء أو فناء سيتم طرحها في وقتها".
وتابع في كلمة نشرتها الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" "الواجب بالنسبة لنا كتونسيين أن نكون في خدمة تونس من أي موقع كان، ومن الغريب أن من قاطع الانتخابات التشريعية نجده اليوم يتهافت على الرئاسة".
وشدد في هذا السياق قائلا "لا يمكن أن نقبل بأن يتم الرجوع إلى الوراء ولا أن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج، القضية بالنسبة لنا هي الوطن، ومواصلة التحرير الوطني حتى نخلص تونس من الذين عبثوا بها وأفسدوا في كل مكان وفي كل قطاع".
وأردف قائلا "اليوم نحن نخوض حرب وجود ولا أبالغ.. حرب بقاء أو فناء من أجل هذا الوطن.. أرادوا أن يسقطوا الدولة في تلك الفترة بعد 14 يناير 2011.. تفجير الدولة من الداخل.. واليوم يريدون ترذيل مؤسسات الدولة هدفهم وسعيهم هو ضرب الوطن".
وأكد الرئيس التونسي قائلا "نحن نعتز بتاريخنا وبسيادتنا، ولا مجال لأن نبيع سيادتنا لأي كان ولو بكنوز الدنيا كلها، ليتعظ الكثيرون بما حصل وليقرؤوا التاريخ وليعلموا جيدا أن التاريخ لن يعود إلى الوراء مثلما يشتهون وكما يتمنون وكما يحلمون، سنواصل ما عاهدنا عليه الشعب ولن أتراجع أبدا عن الاختيارات التي تمت لأن الشعب هو الذي عبر عن ذلك في كل مناسبة".
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون(نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" اجتماعها برئاسة المكرم المهندس خميس بن محمد السعدي رئيس اللجنة الفرعية وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وتشجيع الاستثمار فيه ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج فيه.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
يساهم القانون في تعزيز التحول الرقمي للمشروعات الصناعية في سلطنة عمان، ويعمل على تطوير تقنيات التصنيع، خصوصًا في مجال الصناعات المعرفية، كما يشجع على استخدام الآلات والمعدات الموفرة للطاقة في عمليات التصنيع، مما يساهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على البيئة.