اجتماع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. تحديات وآفاق
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تسعى الحكومة المصرية لإقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور الذي ترأسه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
يأتي هذا الاجتماع في ظل مطالب قوى عمالية بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على غرار زيادات تمت في الحكومة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
وفي هذا السياق، أعرب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور، عن الفارق الحالي في الأجور بين الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، حيث يبلغ 2500 جنيه، مشددًا على ضرورة رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 40% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
ومع ذلك، يشير البدوي إلى صعوبة تحقيق هذه الزيادة في جميع المنشآت الخاصة.
ومن المتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على مراحل خلال العام الحالي.
وأشارت مصادر حكومية مطلعة إلى وجود اتجاه حكومي متفق عليه لتقريب الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من الحد الأدنى في الحكومة، والذي يبلغ نحو 6 آلاف جنيه وفقًا لأحدث زيادة، ومع ذلك، لم تتضح بعد التفاصيل الكاملة حول آليات هذه الزيادة وكيفية تنفيذها.
وكشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو المجلس القومي للأجور، عن استطلاع آراء القطاعات التي لا تتأثر تنافسيتها بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بزيادة مقترحة تصل إلى 6 آلاف جنيه، تماشيًا مع العاملين في الدولة بعد زيادة أجورهم خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الوكيل أن المشروعات الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 أفراد لن تكون مشمولة بهذه الزيادة.
وأكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس، على ضعدم قدرة بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحمل زيادة الحد الأدنى للأجور المقترحة.
وأشار إلى ضرورة وضع آليات تنظيمية تأخذ في الاعتبار حجم وطبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساعدها على الالتزام بزيادة الأجور بشكل مستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى القطاع الخاص الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات الصغيرة: إطلاق أول منصة إلكترونية لخدمات الجهاز ديسمبر المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون المشترك مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وتبني المقترحات والمشكلات التي تواجه الشباب في كل من شأنها تشجيع نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب للانخراط الي العمل الحر.
وقال رحمي، إن التعاون مع مجتمع الأعمال يخدم مساعي الجهاز الحالية لمراجعة البنود الواردة بقانون 152 لسنة 2020، مشيرا أنه جاري وضع مسودة لتعديلات القانون ومناقشة إدخال 3 بنود جديدة فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية التراثية للحرف اليدوية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى ان هذه التعديلات هدفها تعزيز دور الجهاز في حماية ومساندة الشركات التي انضمت إلى المنظومة الرسمية وتشجيعهم سواء ضريبيا أو جمركيا وفي التأمينات والحماية المدنية وغيرها، موضحا أن مجلس إدارة الجهاز يضم 7 وزارات ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وهو بمثابة مجلس وزراء مصغر، كما أن قانون 152 يستحق جائزة نوبل في بعض المواد التي تخدم مشروعات الشباب ومنها الضريبة القطعية 1%.
وأوضح أن البند الأول يختص بالعاملين في الحرف اليدوية وتحفيزهم للانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال الحوافز الضريبية والتمويل والتدريب والاشتراك في المعارض ومنها معرض تراثنا، ويضم من 3.5 إلى 4 ملايين عميل، لافتا إلى أن ميزانية التدريب للجهاز حاليا تبلغ 5 ملايين جنيه.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمناقشة سبل دعم وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة في نمو الاقتصاد الوطني.
وأدار الندوة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية.
حضر الندوة كل من علاء السبع ومروان زنتوت عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد طيبة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية، وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
واضاف، اما البند الثاني والثالث يتعلق بالعامل الحر "الفريلانسر"، والستارت أب لرواد الأعمال والشركات الناشئة والتي تقوم على الابتكار في تطوير المنتجات أو الخدمات مثل الابلكيشن، لافتا إلى أن الجهاز لديه تمويلات من البنك الأوروبي بقيمة 50 مليون دولار مخصص للاستارت أب.
وأشار إلى أن القانون كفل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الامتيازات في الضرائب والتمويل والحصول علي الأراضي، مشيرا إلى أن القانون ألزم الدولة بحصة 30% من الأراضي بالمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية البالغة 4200 مجمع صناعي سواء بالإيجار أو التملك و40% من المشتريات الحكومية من جملة 355 مليار جنيه فضلا أن نحو 149 منتج لا يسمح باستيرادهم حاليا وهم يمثلون فرص استثمارية في القطاع الإنتاجي.
ولفت إلى أن حجم التمويلات التي منحها الجهاز منذ 2014 وحتى 2024 بلغت نحو 51 مليار جنيه استفاد منها 3 ملايين عميل، حيث حصلت محافظات الصعيد علي نسبة 47% منها و45% من التمويلات للنساء.
ونوه إلى أن الجهاز ساهم بنحو 3 مليارات جنيه تمويلات لمشروعات البنية التحتية من رصف الطرق وإنشاء المدارس وغيرها ومنها مشروعات مبادرة حياة كريمة.
وكشف رحمي عن إطلاق أول منصة إلكترونية للجهاز خلال ديسمبر المقبل وهي تشمل جميع الخدمات سواء المالية وغير المالية، حيث تمثل الفرع رقم 34 للجهاز، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع عدد من الشركاء في تلك المنصة منها فودافون وفيزا العالمية واي فاينانس.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك