قانون أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في الأول من أبريل/نيسان 2024 يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الاتصالات بـ"حظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن إسرائيل، وعلى رأسها قناة الجزيرة".

وفي فبراير/شباط 2024 صدّقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.

وحسب موقعه الرسمي، فقد صدّقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا مقابل معارضة 4 أعضاء.

محتوى القانون

اصطلح على القانون إعلاميا وسياسيا باسم "قانون الجزيرة" و"قانون إغلاق قناة الجزيرة" واسمه الرسمي "قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 في القراءة الثالثة، ويمنح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات إمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل ومصادرة معداتها.

وبموجب القانون، إذا اقتنع رئيس الوزراء أو وزير الاتصالات بضرر القناة الأجنبية على أمن إسرائيل فإن بإمكانه و"بموافقة رأي أمني واحد على الأقل، إضافة إلى موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء" إغلاق القناة.

وبعد الموافقة على الإجراءات التي يوقعها وزير الاتصالات تغلق مكاتب القناة المستهدفة في إسرائيل، وتصادر معداتها ومعدات بثها (تشمل هواتف الصحفيين)، إضافة إلى منع بث تقارير القناة وإزالتها من شركات البث وحجب مواقعها الإلكترونية.

وسيبقى القرار ساريا حتى 31 يوليو/تموز 2024 أو حتى نهاية العمليات العسكرية للاحتلال ضمن عدوانه "السيوف الحديدية" على قطاع غزة.

وينص القانون على أن هذه الأوامر صالحة لـ45 يوما يمكن تجديدها لفترات أخرى، ومدة كل منها 45 يوما، ويجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية من وزير الاتصالات في غضون 24 ساعة، ليراجع قضائيا من رئيس المحكمة المحلية الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون 3 أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق.

انتقادات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه رغم ترحيب نتنياهو بـ"قانون الجزيرة" فإن الليكود تعرض لانتقادات شديدة بشأن صيغة المشروع.

كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي قوله إن القانون عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، وإنه لن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها.

وأوردت صحيفة هآرتس عن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قولها إن "قانون الجزيرة" غرضه الحقيقي سياسي وليس أمنيا.

لماذا الجزيرة؟

يعزى السبب الرئيسي لتداول القانون باسم "الجزيرة" إلى أنها القناة المستهدفة من ورائه، وقد شكلت تغطية القناة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 قلقا للاحتلال الذي يحاول التغطية على جرائمه.

وساهمت الجزيرة في فضح استهداف الاحتلال المدنيين الفلسطينيين، كما كشفت تغطيتها ما يجري في غزة تناقض وازدواجية الرواية الغربية المؤيدة لإسرائيل.

ويقول رئيس الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في الكنيست أحمد الطيبي إن هناك هدفين من وراء هذا القانون "الأول شعبوي الغاية منه إرضاء اليمين المتطرف الذي عمل على شيطنة قناة الجزيرة، والآخر عملي حيث لا يريدون من الجزيرة وغيرها أن تقوم بعملها كي لا تنقل فظائعهم".

وعقب تصديق الكنيست على القانون كتب نتنياهو في حسابه الشخصي على منصة إكس "قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم، وحان الوقت لطردها".

وأوضح نتنياهو أنه ينوي التحرك فورا -وفقا للقانون الجديد- لوقف نشاط الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها "شاركت فعليا" في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "وحرضت على جنودنا".

رد الجزيرة

استنكرت شبكة الجزيرة تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها "كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية".

وقالت الشبكة في بيان إن نتنياهو "لم يجد تبريرات لهجومه المتواصل على القناة وحرية الصحافة سوى أكاذيب وافتراءات"، واعتبرت أن تصريحاته "تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة".

وحمّلت الشبكة نتنياهو مسؤولية سلامة أطقمها ومنشآتها حول العالم، وأكدت أن الافتراءات والاتهامات لن تثنيها عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية، وقالت إنها تحتفظ بكل حقوقها القانونية.

وقد تسبب الاحتلال الإسرائيلي في مقتل عدد من صحفيي ومراسلي ومصوري القناة في فلسطين (إضافة إلى عدد كبير من الصحفيين) منهم شيرين أبو عاقلة عام 2022 أثناء عملها في جنين، وحمزة دحدوح الابن البكر لوائل الدحدوح الذي قتل عدد كبير من أفراد أسرته وأقاربه، ومصور القناة سامر أبو دقة.

سقوط صاروخ إسرائيلي بالقرب من برج يضم مكاتب قناة الجزيرة خلال عداون الاحتلال على قطاع غزة عام 2021 (رويترز) الردود الدولية

عبّرت دول غربية عدة -بينها الولايات المتحدة- عن قلقها من القانون، وقالت الخارجية الألمانية إنها تتابع بقلق قانون الإعلام الإسرائيلي الجديد الذي أقره الكنيست، مضيفة أن المشهد الصحفي الحر والمتنوع هو حجر الزاوية في الديمقراطية الليبرالية.

وقال وزير الخارجية النرويجي إيسبر بارث إن حظر وسيلة إخبارية مثل قناة الجزيرة هو اعتداء مباشر على حرية الصحافة.

كما أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير عن قلق بلادها بشأن موافقة الكنيست على إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.

وقالت جون بيير إن واشنطن تدعم حرية الصحافة، بما في ذلك عمل الصحفيين في تغطية الحرب على غزة.

وقالت عضوة الكونغرس الأميركي النائبة الديمقراطية رشيدة طليب إن إسرائيل تريد الآن إغلاق قناة الجزيرة بالكامل، لمنع العالم من رؤية جرائم الحرب التي ترتكبها.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن إسرائيل تستخدم جميع الوسائل الممكنة في محاولة لإسكات قناة الجزيرة بسبب تغطيتها واقع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

ودعت المنظمة إلى إلغاء القانون وإنهاء مضايقاتها العدوانية لقناة الجزيرة.

كما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن عمر شاكر الخبير في منظمة هيومن رايتس ووتش قوله إن القانون تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات.

انهيار برج يضم مكاتب قناة الجزيرة من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يوم 15 مايو/أيار 2021 (رويترز)

وأضاف شاكر أن قناة الجزيرة مصدر حاسم للمعلومات بغزة بعد منع إسرائيل وصول الصحفيين الدوليين، وأن أي تحرك لتقييد شبكة الجزيرة يمثل اعتداء على حرية التعبير، كما أنه يحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في قطاع غزة.

بدوره، قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة فرين ميروفيتش -في تصريح للجزيرة- إن إسرائيل لا تسمح لأي صحفي بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن فهم مبررات القرار الإسرائيلي لحظر الجزيرة.

وأشار إلى أنه من حق الجزيرة استئناف قرار الحكومة، لكن هذا غير ممكن في إسرائيل.

محاولات سابقة

في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2023 وافقت إسرائيل على "لوائح الحرب" التي سمحت بالإغلاق المؤقت لمنافذ الإعلام الأجنبية التي ترى أنها تمس أمنها وتهدد مصالحها.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي إنه يتوقع أن تكون الإجراءات موجهة إلى قناة الجزيرة.

وعام 2017 قال وزير الاتصالات الإسرائيلي حينها أيوب قرة إن إسرائيل قررت إغلاق مكاتب قناة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها.

وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإغلاق مكاتب القناة، كما طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكاتبها في القدس.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية عقد في 12 يونيو/حزيران 2017 اجتماعا تشاوريا بحث فيه إمكانية إغلاق مكتب شبكة الجزيرة بالقدس، وشارك في الاجتماع مسؤولون كبار من أجهزة الأمن والمخابرات والدوائر ذات العلاقة.

وفي عام 2007 تعهد الاحتلال بطرد صحفيي الجزيرة وإغلاق مكاتبها ومنعها من البث، وحينها اتهم وزير الاتصالات قناة الجزيرة بتعزيز العنف، خاصة في ما يتعلق بالمسجد الأقصى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات وزیر الاتصالات قانون الجزیرة قناة الجزیرة على قطاع غزة إغلاق مکاتب مکاتب قناة فی إسرائیل إغلاق قناة من إسرائیل إن إسرائیل

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر

تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.

مشروع قانون الإيجار القديم7 سنوات مهلة للإخلاء للوحدات السكنية

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

لجان حصر وتقسيم المناطق

تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية

وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ارتفاع كبير في القيمة الإيجارية

أحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية. 

فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)

أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة. 

كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.

250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديمممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنسانيتعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنيةإدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديديضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانونيرئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمنقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديمحالات جديدة للإخلاء الفوري

استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.

تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية

سمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة. 

وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.

إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمة

وفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.

موعد بدء التطبيق

حددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.

وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.

طباعة شارك مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية مشروع القانون لوحدات السكنية وحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى قوانين الإيجار القديمة

مقالات مشابهة

  • تشكيل الوداد المغربي الرسمي أمام العين الإماراتي في كأس العالم للأندية
  • تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
  • ضمان القيمة النقدية للمعاش
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • صحيفة قبرصية تكشف عن موجة نزوح استيطاني إلى الجزيرة عقب هجمات إيران على “إسرائيل”
  • القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد العين في كأس العالم للأندية 2025
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • أحمد موسى: الموساد الإسرائيلي زرع عملاء منذ أكثر من 30 عاما داخل إيران
  • زغنون: في غضون شهرين ستتحول قناة 2m إلى شركة تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة