"كروكوس".. استمرار مسلسل حرب التخريب ضد روسيا
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعادت المأساة الوحشية التي وقعت ليلة 22 مارس الماضي بـ "كروكوس سيتي هول" إلى أذهان الشعب الروسي وشعوب العالم قضية الإرهاب الدولي الجماعي على نطاق واسع ومكافحته.
ويهدف الإرهاب الإجرامي الموجه بشكل مباشر وحصري ضد المدنيين والسكان العزل إلى الضغط على المجتمع، وبث الذعر، والطعن في قدرة الدولة على مواجهة التحديات والتهديدات العالمية، وإيهام المواطنين بحالة من "عدم الاستقرار السياسي" في الدولة.
يأتي ذلك عقب الانتخابات الرئاسية الروسية التي جرت في 15-19 مارس، في جو من النزاهة والشفافية والديمقراطية، وتحت مراقبة دولية من دول شتى بجميع أنحاء العالم، وبتكنولوجيا متقدمة غير متاحة حتى لأعتى الديمقراطيات الغربية، ما تسبب في وضع ذلك الاستقرار السياسي، والعملية الديمقراطية الشفافة والنزيهة، والمشاركة الشعبية غير المسبوقة، والاحتشاد وراء القيادة السياسية، والمسار السياسي الراهن، هدفا أساسيا لعملية "كروكوس" الإرهابية.
وإذ كانت دول العالم قد أبدت رد فعل طبيعي على ما حدث، وتقدمت بكلمات الدعم والتعازي للبلاد والشعب والقيادة الروسية، إلا أنه، وفي الوقت نفسه، وبعد ساعات معدودة فقط من وقوع الأحداث المأساوية، ودون انتظار لأي نتائج أولية للتحقيق، بدأت وسائل الإعلام الغربية ومسؤولون في البيت الأبيض الأمريكي، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، في تدشين حملة علاقات عامة تهدف لإنكار أي صلة لأجهزة الأمن الأوكرانية الخاصة في الجريمة، على خلفية إدانة دولية لا لبس فيها للجريمة الإرهابية.
كذلك تم إصدار تعليمات لمحرري الصحف الغربية لتعزيز رواياتهم الخاصة بالأحداث المحيطة بالهجوم الإرهابي في "كروكوس" بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، بشرط أن تتضمن تلك الروايات أيا من "داعش" أو "الدولة الإسلامية" أو "ولاية خراسان"، مع رفض أي صلة بين هؤلاء الإسلاميين المتطرفين والحكومة الأوكرانية أو أجهزة الاستخبارات الغربية (التي قامت بزرع هذه التنظيمات الإرهابية في أوقات مختلفة ولأسباب متفرقة، وهو تاريخ معروف للجميع).
لوحظ كذلك انتشار درجة من رفض إظهار أي تعاطف إنساني تجاه الشعب الروسي، فيما اتسمت محاولات الغرب لصرف انتباه المجتمع الدولي والشعوب حول العالم عن المنظمين والمستفيدين الحقيقيين من العملية الإرهابية، باستهانة فجة من خلال عدم تغطية الحجم الحقيقي للمأساة في وسائل الإعلام، وتجاهل عدد ضحايا الهجوم الإرهابي ووجود أطفال بين القتلى، بغرض استبعاد أي تظاهرات متعاطفة، وتجنبا لأي رد فعل من المواطنين العاديين على ما حدث.
وشارك في القافلة كافة وسائل الإعلام العميلة الناطقة بالروسية والمأجورين من العملاء الأجانب في الخارج، فيما أجرت المنصات الإعلامية التي تسيطر عليها تلك القلة الهاربة والمعارضون المرموقون تعديلات على سياساتها التحريرية، ووضعت تكهنات وروايات زائفة ومغرضة حول أسباب ودوافع وتداعيات المأساة في "كروكوس". ومن بين ذلك تم وضع روايات كاذبة مقتبسة من كتاب يو فلشتنسكي بعنوان "جهاز الأمن الفيدرالي يفجّر روسيا"، وفي السياق ذاته قام موظفو "صندوق مكافحة الفساد" (التابع للمعارض الراحل أليكسي نافالني)، وموقع MBX Media بإنشاء سلسلة تحقيقات مشوهة تستهدف وكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة الروسية، بغرض تشويه سمعة السلطات بشكل شديد التحيز والفجاجة، ومحاولة لإيجاد أسباب لزعزعة استقرار المجتمع الروسي.
بالتزامن مع الحملة الإعلامية الغربية، وجهت سلطات كييف الرسمية اتهامات سخيفة للكرملين بما أسموه "ضلوع الكرملين" في الهجوم الإرهابي، وهو ما التقطته وسائل الإعلام الأوكرانية الخاضعة لرقابة النظام في كييف بمزيد من التهويل والمبالغة، مع التركيز، وفقا للتعليمات الغربية، على "داعش" و"الدولة الإسلامية"، في تجاهل تام لنتائج التحقيق الأولية.
من اللافت كذلك تلك النشوة المريضة لآكلي لحوم البشر ومرضى الروسوفوبيا "رهاب روسيا" في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الأوكرانية، التي تدار بواسطة أجهزة الاستخبارات الغربية بملايين الدولارات، فيما أطلقت وحدات المعلومات والعمليات النفسية الأوكرانية دعايات عدوانية، وأعمال تجنيد على الإنترنت، مع دعوات لارتكاب جرائم مماثلة مقابل مكافآت مالية.
الجدير بالذكر وبالتزامن مع الأحداث الراهنة، عقد مؤتمر "مجالس شعوب القوقاز" في كييف، 2 أبريل الجاري، بقيادة ز. كوتايف، وبمشاركة نواب البرلمان الأوكراني، وكذلك ا. زكاييف (رئيس وزراء جمهورية إتشكيريا الشيشانية)، وا. أحمدوف (مؤتمر شعوب داغستان)، وك. باسيل (جمعية شعوب جورجيا)، وغيرهم من قادة الكتائب الوطنية الشيشانية والداغستانية. وبادر المجتمعون بطلبات لفلاديمير زيلينسكي للاعتراف باستقلال وسيادة "داغستان والشيشان الحرة"، إضافة إلى دعوات للمشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، وتوفير الدعم بالموارد للكتائب الوطنية.
وقد تم الكشف عن صلات بين جهاز الأمن الأوكرانية وأجهزة الاستخبارات الغربية وعدد من المعارضين الروس وقادة العصابات القوقازية السرية المعارضة في الخارج، بما في ذلك مع أحمد زكاييف المدرج على قائمة المطلوبين الدوليين. ويشير خطاب السياسيين المعارضين غير النظاميين الهاربين إلى تحيزهم المطلق ضد الدولة الروسية والشعب الروسي، الذي يصفونه بالتخاذل والخنوع، بل و"العدائية" ضد أوكرانيا، التي يصفونها بأنها "طليعة العالم الحر". ويتحدث هؤلاء بشكل مستمر عن دعم نظام كييف، ويشكّلون علانية "كتائب عمليات خاصة"، ويموّلون التشكيلات القومية المتطرفة، ويدعون إلى التدخل العسكري من الغرب، ورفع درجة الحصار على الشعب الروسي إلى أقصى درجة ممكنة، ويتمنون الهزيمة لروسيا.
وبمشاركة السياسيين الأوروبيين، يتم إنشاء هياكل حكومية زائفة في المنفى تحت ستار أفكار مناهضة للدولة، وصلت إلى حد إنشاء مجلس وهمي لـ "نواب الشعب"، و"حكومة انتقالية"، فيما شارك في جلسات تلك التشكيلات الوهمية أعضاء البرلمان الأوروبي وبرلمانات بولندا وأوكرانيا وليتوانيا، إضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية.
بمعنى أن السياسيين الأوروبيين والأمريكيين يدعمون إنشاء هياكل حكومية زائفة في المنفى تحت ستار أفكار مناهضة للدولة الروسية، تقوم بتنظيم العمل في الشتات للمعارضين الفارين وعملاء أجهزة الاستخبارات الغربية والمنشقين عن الجمهوريات الجنوبية التابعة للاتحاد الروسي في القوقاز لإطلاق العنان للأنشطة الإرهابية في جنوب روسيا انطلاقا من أراضي أوكرانيا.
في الوقت نفسه، تجري محاولات مضنية لإثارة الكراهية العرقية وكراهية الأجانب وتعزيز النعرات القومية في المجتمع الروسي، وتشويه التجانس بين جميع الأطياف والأعراق والأديان على امتداد الدولة الروسية الشاسعة، بهدف إثارة صراعات مختلقة، وتصدير أزمات تستند إلى دوافع دينية أو عرقية متطرفة.
المصدر: RT
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الإرهاب الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو هجوم كروكوس الإرهابي وزارة الدفاع الروسية الاستخبارات الغربیة وسائل الإعلام الشعب الروسی
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك