4 اختصاصات لمكتب حماية الأشخاص ذوي الههم بمكتب النائب العام.. اعرفهم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
عقب إسناد النائب العام المستشار محمد شوقي اختصاصات إدارة حماية الأشخاص ذوي الهمم إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
يستعرض اليوم السابع في السطور التالية اختصاصات مكتب حماية الأشخاص ذوي الهمم.
الإختصاصات المتعلقة بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة :
١ - تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض الأشخاص ذوى الإعاقة للخطر المحدق أو الإستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء ، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها
- إتخاذ تدابير حماية الأشخاص ذوى الاعاقة من حالات التعرض للخطر المحدق أو الإستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء
التنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لإستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم ، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الإستغلال أو الإساءة أو الإيذاء
- التنسيق والمتابعة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وغيره من الجهات الوطنية
المختصة بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك
الحماية .
- ما يسند إليه من أعمال أخرى.
وانشى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالقرار رقم 85 لسنة 2020 والذي من خلاله يتم التعامل مع الأطفال سواء المجني عليهم أو الشهود أو المتهمين ، وتمكنت النيابة العامة من خلاله على تحقيق العدالة الفضلى للطفل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النائب العام اخبار الحوادث حماية الطفل مكتب حماية الطفل حمایة الأشخاص النائب العام ذوى الإعاقة الأشخاص ذوى
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم