الأمن البحري البريطاني: استهداف سفينة جنوب غربي المكلا باليمن
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشفت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري عن تلقيها معلومات عن تعرض سفينة لهجوم، اليوم الأحد، على بعد حوالي 102 ميل بحري جنوب غربي المكلا في اليمن.
ذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز» الإخبارية البريطانية، مشيرة إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي عدن باليمن، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث أو الأضرار والخسائر التي لحقت بالسفينة وطاقمها.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادثان اللذان تحدثت عنهما أمبري والهيئة البريطانية واحدا أم لا.
اقرأ أيضاًالجيش الأمريكي: تدمير صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون من اليمن
الجيش الأميركي يدمر 4 مسيَّرات أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر
الحوثيون يعلنون استهداف إيلات بعدد من الصواريخ المجنحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوثيين اليمن الحوثيون أحداث البحر الأحمر الأمن البحري البريطاني تدمير سفينة
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يواصلون محاكماتهم الصورية ضد موظفين دوليين بتهم مزعومة
واصلت المحكمة الجزائية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء عقد جلسات محاكمة جديدة ضد عدد من الموظفين السابقين بالسفارة الأمريكية بتهم "التخابر" مع أجهزة استخبارات أجنبية، في مشهد يُعد استمرارًا لسياسة استخدام القضاء كأداة قمع سياسي ترمي إلى ترهيب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والدولي.
مصادر حقوقية وصحفية أكدت أن الجلسات تُعقد أمام محكمة غير معترف بها قانونيًا، في تجاهل واضح لأبسط معايير العدالة ونزاهة الإجراءات، مع اعتمادات على "أدلة إثبات" تفتقر لأي أساس قانوني وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت الضغط. وتكرر الجماعة استخدام تهمة "التخابر" كذريعة لتصفية حسابات داخلية ومحاولة لحرف الانتباه عن إخفاقاتها الأمنية والإدارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
مسار المحاكمات لم يقتصر على موظفي السفارة الأمريكية، بل يشمل أيضًا موظفين في الأمم المتحدة ووكلائها، وسط تقارير عن إحالة عشرات من العاملين الأمميين إلى القضاء بتهم مشابهة، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الإجراءات واعتبارها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقواعد الحصانة الممنوحة للعاملين الدبلوماسيين والإنسانيين.
ردود فعل دولية واسعة رافقت تلك المحاكمات، إذ دانت الأمم المتحدة قرار الحوثيين بإحالة الموظفين إلى المحاكم ووصفت الاعتقالات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
كما نددت الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الموظفين المحليين السابقين لدى بعثتها في اليمن، معتبرة هذه الإجراءات غير القانونية دليلًا على اعتماد الحوثيين على الترهيب كوسيلة للبقاء في السلطة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه الانتهاكات، تطالب منظمات حقوقية ومراقبون المجتمع الدولي بتحرك عاجل وأكثر فاعلية لوقف استغلال القضاء وتعزيز حماية العاملين الأمميين والدبلوماسيين وضمان إطلاق سراح المختطفين، بدلًا من ترك المشهد يتدهور مع استمرار التجاوزات.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم