سائق تطبيق توصيل شهير تعدى بالضرب على شخصين "أجانب".. يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بسرعة تحريات المباحث حول واقعة تعدي سائق تطبيق شركة توصيل شهير على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول في التجمع.
وكشفت التحقيقات الاولية، أن شرطة التجمع الأول تلقت بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مقيمان بدائرة القسم، مصابين بعدة إصابات متفرقة بالجسم وقررا بأنهما عقب قيامهما بطلب سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول وإستقلالها صحبة قائدها حدثت بينهم مُشادة كلامية.
وأوضحت المعاينة الأولية أن سبب الخلاف حول القيمة المالية المقابلة للرحلة تعدى خلالها عليهما بالضرب محدثا إصابتهما، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه واعترف بارتكاب الواقعة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق تحريات التجمع المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
سائق توصيل يتحول إلى مفاجأة الرعب.. محاولة اختطاف وتحريض جنسي
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، سائقا يعمل بإحدى شركات التوصيل الشهيرة، إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهم له بالتحرش الجنسي بمحامية نظافة ومحاولة اختطافها بالقوة.
تفاصيل الواقعةأوضح أمر الإحالة أن المتهم شرع في تنفيذ جريمة الاختطاف مستغلا استقلال المجني عليها السيارة التي كان يقودها، حيث باغتها محاولا إجبارها على الصعود معه تحت التهديد بسلاح أبيض من نوع "كتر".
وأشار التحقيق إلى أن المتهم سعى لعزل الضحية عن محيطها وإخضاعها لسيطرته، مستغلا خلو المركبة من أي رقابة خارجية، إلا أن المجني عليها تمكنت من النجاة بالقفز من السيارة أثناء سيرها، ما أدى إلى إصابتها وفقا للتقرير الطبي.
ذكر أمر الإحالة أن السائق تعمد التحرش بالمرأة أثناء وجودها في السيارة، مستخدما عبارات جنسية مباشرة وتلميحات مبتذلة، بقصد الحصول على منفعة جنسية، وهو ما ثبت من خلال التحقيقات المستفيضة التي أجرتها النيابة.
أضافت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته أداة حادة "شفرة كتر" دون أي مسوغ قانوني أو مهني يحوله إلى أداة مشروعة، ما يجعل الحيازة جريمة قائمة بذاتها. وقد أكدت النيابة أن امتلاك الأداة ارتبط بسياق الجريمة المخطط لها، وأنه لم يسبق أن قدم أي مبرر قانوني أو وظيفي لحملها.
أكد أمر الإحالة أن المتهم تصرف بإرادة حرة، وسعى لاستغلال ظروف خلو المركبة لضمان سيطرته على المجني عليها، ما يندرج تحت جريمة الإكراه الجنسي ومحاولة الاختطاف، إلا أن فشل الجريمة يرجع إلى يقظة الضحية وتصرفها السريع لإنقاذ نفسها، وهو ما انعكس على إصابتها.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره