بالفيديو.. "العمل" تكشف موعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، تفاصيل قرار المجلس القومي للأجور ؛ برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه.
وقال "خضر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، إن وزارة العمل هي المنوطة والمعنية بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه اعتبارا من مايو المقبل، موضحًا: أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بمزيد من الدعم والحماية والرعاية خاصة للعمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، في ظل التحديات التي تواجه عالم العمل على مستوى العالم.
وتابعت، أن هذا القرار ملزم لجميع أصحاب العمل دون استثناء، طبقا لقانون العمل، وهناك إجراءات قانونية تصل إلى حد العقوبة، ومن لم يتم تطبيق عليه هذا القرار؛ عليه التوجه إلى مديرية العمل التابعة له وتقديم شكوى وتظلم على الأمر،
وأردفت، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن عدد المستفيدين يصل إلى 18 ميون عامل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص يمثلون نحو 85% من حجم العمالة في مصر.
وأوضحت، أن تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم إلى 6000 الاف جنيه في اجتماعها الأخير أمس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور للعاملين القطاع الخاص وزارة العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات وزيادة فرص العمل
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إننا نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية وزيادة فرص العمل، وهذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن نحن محتفظون بتحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية.
حقوق العاملين بالمنظومةوأوضح «عبد الحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية «سي بي سي»، أنّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين كما كفلها الدستور، ولم يضمن أيضًا حقوق العاملين بالمنظومة.
وأشار إلى أن القانون يلزم المستثمر بتشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، مما يعني إمكانية فصل 75% من العاملين وتسريحهم، وهذا أمر خطير.
بناء مستشفيات جديدةوأوضح أن إعطاء المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها لا يوجد بها أي ضمانات، سواء لتقديم الخدمة أو حتى الحفاظ على حقوق العاملين.
وختم بطلبه للحكومة بأن تتولى مسؤوليتها على مستشفياتها، وتتيح الفرصة للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة.
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو