بعد أزمة المغرب.. هل يتم استبعاد "معروف" من إدارة لقاء القمة؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
شهدت مواجهة إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بين أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي، أحداث عنف مثيرة ضد حكم المباراة الدولي المصري محمد معروف.
وكان فريق نهضة بركان قد حسم تأهله إلى دور نصف النهائي بعد فوزه بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
اعتداء لاعبي أبو سليم الليبي على الحكم المصري محمد معروف هل يغيب الأباتشي؟.. جوميز يستقر على بديل شيكابالا - موقف معروف من مواجهة القمة
وجاءت تلك الاعتداءات ضد الحكم المصري بعد احتساب الهدف الثالث في الوقت القاتل واعتراض لاعبي أبو سليم على شرعية الهدف.
ويعتبر محمد معروف أبرز المرشحين لقيادة لقاء القمة القادم بين الأهلي والزمالك، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز والتي تنطلق مساء يوم الخامس عشر من شهر أبريل الجاري.
على جانب آخر، وضع معروف لجنة الحكام في مأزق بعد الواقعة الأخيرة والتي قد تشهد تأثيرا كبيرا على قرار اسناد مباراة القمة للحكم الدولي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هدفين مباراة القمة الاهلي والزمالك استبعاد بركان لقاء الأهل الممتاز مالك موقف
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» يتحدث لـ«عين ليبيا» عن أزمة النقود الورقية.. مصدرها وسبل معالجتها
أكد رجل الأعمال حسني بي أن الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها ليبيا تعود إلى جذور عميقة ومتراكمة، مشيراً إلى أن انهيار اقتصاديات الدول يحدث عادة نتيجة إنفاق حكومات بعجز لسنوات، ويتم تمويل العجز نقدياً عبر خلق نقود جديدة، سواء كانت نقوداً ورقية أو نقوداً افتراضية “قيود وهمية”.
وأوضح حسني بي في حديثه لشبكة “عين ليبيا” أن الأزمة الليبية تفاقمت منذ عام 2014 نتيجة الانقسامات السياسية والمالية، وانقسام السلطة النقدية، ما أدى إلى عجز مالي متزايد في الميزانيات، وتم تمويله بطرق غير تقليدية تضمنت نقوداً افتراضية وأدوات مالية غير مدعومة بأموال حقيقية.
ولفت إلى فصل المقاصة الإلكترونية بين فروع مصرف ليبيا المركزي عام 2014، ووجود مجلس إدارة لمصرف ليبيا منقسم شرقاً وغرباً، مع تمويل نقدي لحكومتين متنازعتين عبر طباعة نقود في كل من الشرق والغرب، ما ساهم في التضخم وحدوث فجوة سعرية كبيرة بين السعر الرسمي والسوق الموازي تعدّت 1000% عام 2017 ويتعدى 15% الآن.
وأشار إلى أن نسبة الاحتياطي الإضافي في القاعدة النقدية ارتفعت إلى مستويات خطيرة تقارب 50%، منها 20% تمثل نقوداً افتراضية غير موجودة فعلياً، وأن ذلك أدى إلى أزمة متكررة في نقص النقود الورقية وتسبب في تضخم في الاقتصاد الليبي، أزمة تكررت عام 2023، حتى ما قبل أزمة مصرف ليبيا المركزي في يوليو 2024، وبعدها تشكيل مجلس إدارة جديد يواجه عواصف وقضايا وانتقاداً شعبياً واسعاً نتيجة السياسات النقدية السابقة.
وذكر حسني بي أن إدارة مصرف ليبيا السابقة، في شخص المحافظ السابق، خلقت 36 مليار دينار من الأموال الافتراضية الجديدة خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ما تسبب في فرض رسم على العملة بنسبة 27%، وهي خطوة جاءت بناء على طلب المحافظ السابق وبقرار من رئيس مجلس النواب. قرار يواجه معارضة حتى تاريخ هذا البيان، ولكن الحاجة له.
كما كشف أن مجلس إدارة مصرف ليبيا، ومن خلال قرار إلغاء إصدارين لفئة الـ50 ديناراً، اكتشف وجود 3 مليارات دينار من الإصدار النقدي غير موثقة لدى إدارة الإصدار، وتمثل حوالي 22% من إجمالي الإصدارين، ما أدى إلى سحب إصدارين من فئة 20 ديناراً، والبالغ شرقاً 14 مليار دينار، وغرباً 7.5 مليار (إجمالي 21.5 مليار)، كإجراء وقائي ولمعرفة حقيقة تقييم القاعدة النقدية.
وأكد أن سحب الإصدارات النقدية لا يعني إلغاء النقود نفسها، بل هو استبدال لنوع من النقود بأخرى، سواء في شكل أوراق نقدية بديلة أو أرصدة إلكترونية أو ودائع مصرفية، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر أمام مجلس إدارة المصرف المركزي هو إعادة هيكلة وتوازن القاعدة النقدية دون التسبب في زيادة عرض النقود أو التضخم.
كما أوضح حسني بي أن طلب الجمهور على النقود الورقية يعود بشكل أساسي إلى ضعف الثقة بالمصارف التجارية بسبب نقص السيولة الورقية، وأن ذلك يعكس ثقة المواطنين في مصرف ليبيا المركزي كمصدر للنقود الورقية، أكثر من الأرصدة المصرفية والودائع.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني