تحليل: كيف يساعد التطبيع السعودي الإيراني الاستقلال الاستراتيجي الهندي؟
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تحليل كيف يساعد التطبيع السعودي الإيراني الاستقلال الاستراتيجي الهندي؟، رأي المحلل والأكاديمي الهندي جوبي كريشنا بهاميديباتي، أن مشهدا جيوساسيا جديدا يبرز في الشرق الأوسط، يتمثل في إعادة تنظيم للعلاقات بين دول .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحليل: كيف يساعد التطبيع السعودي الإيراني الاستقلال الاستراتيجي الهندي؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رأي المحلل والأكاديمي الهندي جوبي كريشنا بهاميديباتي، أن مشهدا جيوساسيا جديدا يبرز في الشرق الأوسط، يتمثل في إعادة تنظيم للعلاقات بين دول المنطقة أبرزها التطبيع السعودي الإيراني بوساطة صينية.
واعتبر بهاميديباتي المتخصص في علاقات الهند مع إسرائيل وإيران ودول مجلس التعاون الخليجي، في تحليل نشره منتدى دول الخليج العربية فى واشنطن أن هذا المشهد يدفع الهند إلى السعي لتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي.
وأوضح أن هذا المسعي يدعم تحقيقه رغبة القوى الإقليمية المتنافسة في تنويع سياستها الخارجية، وتتبنى البراجماتية والمصالح الوطنية على الأيديولوجيا والجغرافيا السياسية.
وأكد بهاميديباتي الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، أن اتفاق التطبيع الإيراني السعودي، الذي تم إعلانه في مارس/آذار الماضي، سيكون له تداعيات على الهند، حيث يرى خبراء أن الاتفاق وإن كان مؤشرا على تصاعد النفوذ الصيني وتضائل الأمريكي، فإنه بلا شك بمثابة دعوة لاستيقاظ الهند.
بينما يرجح البعض أن يؤدي التحالف السعودي الإيراني الصيني الجديد إلى الإضرار بالمصالح الوطنية للهند في الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع في غرب آسيا، يرى أخرون إن نيودلهي سوف تستفيد من أي تقليل للأعمال العدائية في منطقة معرضة لعدم الاستقرار.
فوائد قصوى
واستشهد بهاميديباتي بتصريحات صادرة عن متحدث وزارة الشؤون الخارجية الهندية مؤخرا، أكد فيها أن بلاده تتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف البلدان في غرب آسيا ومصالح راسخة في تلك المنطقة.
وأعرب المتحدث الهندي عن دعم الهند للحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الخلافات.
ورأي بهاميديباتي أن هذه الملاحظات تسلط الضوء على سياسة الهند فيما يتعلق بالاستقلال الاستراتيجي والذي تصفه الهند بأنه "قدرة الدولة على متابعة مصالحها الوطنية وتبني سياستها الخارجية المفضلة دون أن تكون مقيدة بأي شكل من الأشكال من قبل الدول الأخرى".
ومن خلال التزامها بهذه الاستراتيجية، تظل الهند بعيدة عن التشابكات الخارجية المكلفة في الخارج وتسعى إلى بيئة مواتية لتحقيق هدفها النهائي المتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي.
ورأي بهاميديباتي أن الاتفاق الإيراني السعودي بوساطة صينية يمنح الهند المساحة الاستراتيجية المرغوبة في الشرق الأوسط للاستمتاع بأقصى فوائد التقارب (تراجع عدم استقرار في منطقة مضطربة، وفرصة للتعامل مع الخصمين السابقين السعودية وإيران - مع الاستثمار في الحد الأدنى من تقاسم المسؤوليات.
لذلك، وفقا لبهاميديباتي، فإن هذا التقارب الإيراني السعودي يخدم مصلحة نيودلهي لأنه لا يقيد خيارات الهند، ويعطيها الاستقلالية للعمل بشكل ثنائي مع كل من السعودية وإيران بشروطهما الخاصة.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الشؤون الخارجية الهندي س. جايشانكار أن السعي وراء الاستقلال الاستراتيجي لا يتعلق بالانضمام إلى التحالفات أو السعي وراء العزلة، بل يتعلق بتعديل السياسات بما يتوافق مع البيئة الأمنية.
واعتبر جايشانكار أن "الهند لن تكون أبدًا جزءًا من نظام تحالف".
وذكر المحلل الهندي أن سياسة الاستقلال الإستراتيجي تسمح بمجموعة من الشراكات، كما يتضح من "الشراكات الإستراتيجية" المتنامية للهند مع دول مختلفة في منطقة الخليج.
ففي عام 2003، أقامت الهند أول شراكة إستراتيجية لها في منطقة الخليج مع إيران، ومنذ ذلك الحين أقامت شراكات استراتيجية مع السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. في عام 2008، وقعت الهند اتفاقية تعاون أمني وعسكري مع قطر.
واستمرارًا لسياسة تنويع الشراكة، زار رئيس الوزراء ناريندرا مودي إيران في عام 2016 ووقع اتفاقيات حول التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والاتصال الإقليمي.
وبشكل منفصل، وقعت الهند اتفاقية شراكة استراتيجية مع إسرائيل في عام 2017، عندما زار مودي البلاد في زيارة تاريخية بمناسبة مرور 25 عامًا على إقامة الهند علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
يرى القادة الهنود أن الاستقلال الاستراتيجي أمر حتمي بالنسبة للهند حتى تكون قوة رائدة بدلا من قيامها بموازنة القوة والأدوار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع.
بيئة مواتية
وفق بهاميديباتي، فإنه في ظل عمليات إعادة الاصطفاف الخليج، تتماشي سياسة الهند المتجه غربا مع تطلع دول الخليج وإيران المتطلعة نحو الشرق.
وأضاف سياسة النظر شرقاً لدول الخليج العربية تتبع تحولاً استراتيجياً في سوق الطاقة العالمية، حيث تعتبر الهند والصين لاعبين عالميين جديدين في مجال الطاقة ولديهما شهية شرهة للنفط والغاز الخليجي.
وفي الوقت نفسه، فإن نهج إيران المتجه نحو الشرق يجعلها أقرب إلى روسيا والصين وربما الهند كوسيلة لمواجهة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وغرب آسيا.
وذكر أنه الهند، كقوة اقتصادية وعسكرية صاعدة، من المتوقع أن تكون رابع أكبر اقتصاد في العالم (متجاوزة ألمانيا بحلول عام 2026) تعتمد الهند بشكل كبير على دول الخليج العربية وإيران.
توفر السعودية ودول الخليج العربية الأخرى أمن الطاقة للهند وهي موطن لملايين من المقيمين الهنود المغتربين الذين يساهمون بشكل كبير في ناتجها المحلي الإجمالي.
في غضون ذلك، تتجاوز علاقات الهند مع إيران أهداف أمن الطاقة، ويشمل ذلك اتصال الهند عبر الحدود من خلال مشروع ميناء تشابهار، في جنوب شرق إيران، وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب للوصول إلى الأسواق الواعدة الغنية بالطاقة في آسيا الوسطى وروسيا مع تعزيز الاستقرار في أفغانستان.
كما أن السعودية هي موطن لواحد من أكبر عدد من المغتربين الهنود في العالم، بإجمالي 2.5 مليون نسمة، وقد أرسل هؤلاء المغتربين حوالي 13 مليار دولار في شكل تحويلات في عام 2021.
وتمثل التحويلات المذكورة حوالي 5 ٪ من إجمالي 100 مليار دولار تلقتها الهند في ذلك العام وثانيًا بعد حوالي 20 مليار دولار أرسلها الهنود الذين يعيشون في الإمارات.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تحليل: كيف يساعد التطبيع السعودي الإيراني الاستقلال الاستراتيجي الهندي؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دول الخلیج العربیة فی الشرق الأوسط فی منطقة فی عام
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون التعليم.. هل تحقق التطوير المطلوب؟ | تحليل
التعديلات التي طرأت على قانون التعليم أصبحت حديث الشارع المصري خلال الفترة الحالية بعد قرارات مجلس الوزراء بشأن ذلك القانون المختص بمرحلة التعليم القبل الجامعي في مصر.
تعديلات قانون التعليم.. ماذا ينتظر طلاب المدارس؟
ووفقا لما تم الإعلان عنه من مجلس الوزراء فهناك بعض التعديلات التي طرأت أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تمثلت في:
إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني. تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب. حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها. السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي يتكون من حلقتين «الحلقة الابتدائية» ومدتها ست سنوات، و«الحلقة الإعدادية» ومدتها ثلاث سنوات، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني «التكنولوجي»، كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.ما أهداف تعديلات قانون التعليم؟.. تطوير التعليم قبل الجامعي
وفي هذا الشأن، قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات التى تضمنها مشروع قانون التعليم تهدف لمتابعة عملية التطوير فى التعليم ما قبل الجامعى وإحداث نهضة فيه.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التعديلات تهدف إلى فتح مسارات جديدة والاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى، وهناك مجال واسع لتطوير التعليم خاصة المدارس التكنولوجية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت محمد الحمصانى إلى أن تطوير التعليم التكنولوجى يهدف جزء أساسى منه إلى استيفاء احتياجات سوق العمل من التخصصات التكنولوجية الهامة، ووضع مسارات جديدة فى التعليم الفنى التكنولوجى، والشراكة مع القطاع الخاص تفتح مجالات كبيرة سواء التدريب أو منح برامج وتخصصات تدريبية تفى بتخصصات القطاع الخاص، وتوفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
ومن ناحيته، أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن التعديل في قانون التعليم كان ضرورة ملحّة، لأن ظهور أنماط تعليمية جديدة، خاصة التعليم التكنولوجي والتقني، يستوجب إدماجها تشريعيًا ضمن منظومة التعليم.
وفي تحليله لتعديلات قانون التعليم، أكد أستاذ علم النفس والتقويم التربوي أن هناك تشابهًا كبيرًا بين القانون قبل وبعد التعديل فيما يتعلق بعدد سنوات التعليم قبل الجامعي، والتي لا تزال 12 سنة «المرحلتان الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى المرحلة الثانوية العامة أو الفنية أو التقنيةۚ»، معتبرًا أن هذا التحديد قد يعيق تطبيق نماذج الإسراع التعليمي التي تسمح للطلاب النابغين بإتمام مراحل التعليم في مدة أقل والالتحاق بالجامعة مبكرًا.
وأشار الخبير التربوي إلى أن التعديلات تضمنت إضافة مسار للتعليم المهني، إلا أنها لم توضح الفرق بين التعليم الفني، والتقني، والمهني، رغم أن التعليم المهني من المفترض أن يكون الأقرب للالتحاق المباشر بسوق العمل، مؤكدًا أن وضع تأكيدًا واضحًا على تطوير التعليم الفني من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعات الصناعية في مصر
وثمّن الأستاذ بجامعة عين شمس ما تضمنته التعديلات من استمرار المعلم الذي يبلغ سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، مؤكدًا أن ذلك يُسهم في استقرار العملية التعليمية، ويضمن الاستفادة من الخبرات التربوية المتراكمة لهؤلاء المعلمين.
ورحّب بما أقره قانون التعليم الجديد بشأن حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه المدارس، رغم تشابه طبيعة ما تقدمه من تعليم، تعاني من اختلافات كبيرة في آليات العمل والتنظيم، مما يستدعي وجود إطار رقابي موحد يضمن تقديم تعليم عالي الجودة، وتنظيم كل ما يتعلق بشؤونها الإدارية والتعليمية.
هل تعديل قانون التعليم أعطى للوزير سلطة مطلقة؟
وبالانتقال إلى ما تضمنته التعديلات بشأن تعديل الشعب والمقررات الدراسية للثانوية العامة، أشار شوقي إلى أن منح هذه الصلاحيات لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، يُعد تطورًا مهمًا، لكنه في المقابل يُثير القلق من احتمال تغير السياسات والمقررات مع كل وزير جديد، خاصة في غياب دور واضح للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في هذه التعديلات.
وتابع: «البعض يعتقد أن تعديل قانون التعليم أعطى لوزير التعليم سلطة مطلقة في تحديد مقررات الثانوية العامة سواء الإجبارية أو الاختيارية بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات دون الرجوع إلى مجلس النواب، مع أن نفس المادة لم يتم إحداث أي تعديل بها عن قانون 1981 وهي المادة 26، لذلك كان من المهم هنا موافقة المجلس الوطني للتعليم وليس مجلس النواب».
وأردف: «المادة 26 تنص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات».
واختتم: «تعديل مجلس الوزراء تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات».
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي