حكومة توجو تؤجل انتخابات 20 أبريل
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
بدأ المشرعون في توغو، مشاورات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وتأتي هذه الخطوة بعد تمرير إصلاح دستوري مثير للجدل في أواخر مارس من قبل المشرعين الذين تم الطعن في شرعيتهم.
المشرعون التوغوليونوسيقوم المشرعون التوغوليون بجولة لمدة ثلاثة أيام "للاستماع إلى المدنيين وإطلاعهم على الإصلاح الدستوري".
وتفيد التقارير بأن الحكام العرفيين ومجموعات مختارة هم الهدف الرئيسي للمشاورات.
ويمنح الدستور المقترح الذي أقر في 25 آذار/مارس البرلمان سلطة اختيار الرئيس ويلغي الانتخابات المباشرة.
بدلا من فترة 5 سنوات قابلة للتجديد ، يقيد مشروع القانون المقترح سلطة الرؤساء المستقبليين ويدخل حدا لولاية واحدة.
ويسلم الإصلاح سلطة أكبر لشخصية مماثلة لشخصية رئيس الوزراء، الذي يطلق عليه رسميا رئيس مجلس الوزراء.
سيكون هذا الشخص إما "زعيم الحزب الذي يضمن الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية" ؛ أو زعيم ائتلاف الأحزاب الفائز.
لكن المعارضة تخشى أن يصبح الدور وسيلة لغناسينغبي لبسط قبضته على السلطة.
تهيمن على تاريخ توغو الحديث عشيرة غناسينغبي التي تحكم منذ عام 1967.
في وقت متأخر من يوم 25 مارس ، اعتمد المشرعون في توغو دستورا جديدا قدمه أعضاء الحزب الحاكم والذي ينقل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من نظام رئاسي إلى نظام برلماني.
ومع ذلك، كان من المقرر أن تنتهي ولاية بعض هؤلاء النواب في أواخر العام الماضي.
وتجادل المعارضة بأن الدستور يسمح فقط لهؤلاء المشرعين "بإدارة الشؤون العاجلة والجارية" وأن الإصلاح الدستوري يتطلب استفتاء.
لا يوجد تاريخ جديدبعد التصويت في 25 مارس والاحتجاج الشعبي الذي أعقب ذلك، أمرت الرئاسة بإعادة الإصلاح الدستوري إلى البرلمان.
وفي بيان نشر يوم 3 أبريل، أعلن مكتب الرئيس فور غناسينغبي أن الرئيس التقى أعضاء مكتب الجمعية الوطنية.
وحثهم غناسينغبي على إيلاء اهتمام وثيق ل "الجهات الفاعلة المعنية" من أجل مراعاة جميع المساهمات التي يمكن إثراء الدستور.
ولذلك أعرب مكتب الجمعية الوطنية عن الحاجة إلى مزيد من المشاورات بشأن الإصلاح.
هذا، وفقا للبيان، دفع الحكومة إلى تأجيل الانتخابات التشريعية والإقليمية في 20 أبريل. لكن لم يتم الكشف عن الموعد الجديد للانتخابات.
وتم تسجيل نحو 4.2 مليون توغولي للتصويت.
شكلت التبادلات الحيوية بين الزعماء التقليديين، في لومي وأعضاء البرلمان، بداية جولة من المناقشات في جميع أنحاء توغو تهدف إلى شرح التغيير الدستوري في البلاد.
الدستور الجديد يثير جدلًا في توجوفي 25 مارس/آذار، تبنى أعضاء البرلمان دستورا جديدا بنظام برلماني بدلا من النظام شبه الرئاسي.
وأثارت هذه الخطوة غضبا شعبيا وأثارت الكثير من القلق في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي يتم تناولها الآن من خلال المشاورات.
وتأتي المشاورات أيضا بعد أن أجلت السلطات الانتخابات التشريعية في البلاد، التي كان من المقرر إجراؤها في البداية في 20 أبريل/نيسان.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي قبل أن يكون مقررا أصلا في 12 نيسان/أبريل وتؤجل الآن حتى 20 نيسان/أبريل.
وتقول السلطات إن التصويت تأجل للسماح للنواب بإلقاء نظرة ثانية على الدستور الجديد.
توضح ميموناتو إبراهيما، نائبة رئيس الجمعية الوطنية:"كانت هذه فرصة لنا لشرح مزايا وعيوب كلا النظامين. أشرنا إلى ميزة النظام البرلماني لن تتركز السلطة بعد الآن في يد رئيس الجمهورية" .
ورحب بالاجتماع أوغبوي ماوتو فريديريك دزيدزولي دوتو، أحد الزعماء التقليديين. قال دوتو: "نأمل أن يكون هذا شيئا جيدا للغاية يمكننا تجربته، يجب على الجمعية الوطنية أن تبذل قصارى جهدها لضمان ألا تضر هذه المراجعة بمناخ السلام الذي نشهده منذ بعض الوقت في بلدنا" أضاف الزعيم التقليدي الذي يرأس أيضا مجلس الزعماء التقليديين في الخليج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توغو الجمعیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات الهند.. بريق مودي يخفت ونجم غاندي يسطع من جديد
طوفان هائل انتظم على شكل سلاسل بشرية أمام آلاف مراكز الاقتراع الهندية، وصوّت على مدار 6 أسابيع، ليقول "لا.. خافتة"، ولم تكن كافية لإسقاط الحزب الحاكم لكنها هزت أركان حكمه المسيطر على البلاد منذ عقد من الزمان.
أكثر من 640 مليون صوتوا في هذه الانتخابات، من أصل نحو 970 مليون يحق لهم الانتخاب، وتجاوزت نسبة التصويت 66% نصفهم من النساء، في أكبر انتخابات تشريعية يشهدها هذا الكوكب.
"انتصار بطعم الهزيمة"، عبارة واحدة تلخص المشهد بالنسبة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه الحاكم الذي رفع التوقعات قبل الانتخابات، وقال إنه قادر على تحقيق الفوز بـ400 مقعد من مقاعد البرلمان البالغة 543، لكن عاد يضرب أخماسا بأسداس، يبحث كيف يرأب الصدع الذي حل بداره.
صدمة انتخابيةحصل حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم على 240 مقعدا وحده، وحصد مع حلفائه 293 مقعدا، مقابل 360 في انتخابات 2019، في المقابل حصل حزب المؤتمر المعارض بقيادة زعيمة راهول غاندي على 99 مقعدا وحده، ومع التحالف المعارض حصد 234 مقعدا، مقابل 119 مقعدا فقط في انتخابات 2019.
تجرع مودي الكأس على مضض، وقدم الشكر للناخبين، وقال في خطاب ألقاه في مقر الحزب في نيودلهي: "اليوم يوم مجيد، التحالف الوطني الديمقراطي سيشكل الحكومة للمرة الثالثة، ونحن ممتنون للشعب".
وفي خضم معركة التصويت كان "الراهب الغاضب" يزهو في كل مرة بزي مزركش له دلالات دينية، وأحيانا يعتمر قلنسوة وأحيانا أخرى بدونها، يعلو هدير خطابه يعلو بين الجماهير-وهو الممسك بتلابيب البيان- معلنا إنجازاته وبرامجه الانتخابية.
وكان الأمل يحدوه بتحقيق أغلبية برلمانية مريحة تضمن لحزبه تشكيل حكومة بشكل منفرد بدون أن تلجئه الحاجة إلى الوقوف بأبواب حلفائه، لكن "رياح التصويت جرت بما لا تشتهيه سفنه"، وخاب ظنه وتوقعاته.
ويبدو أن الرجل تعرض للعقوبة من أنصاره ولضربة انتخابية "صحيح أنها لم تسقطه لكنها أفقدته توازنه"، وستشكل بالنسبة له انعطافة مهمة لدراسة الطريقة التي تعامل بها مع الناخبين على مدار عقد من سنوات حكمه.
بدت أصعب النتائج بخسارة الحزب الحاكم دائرته الانتخابية في مدينة فايز آباد أحد أهم معاقله، والتي افتتح بها مودي قبيل الانتخابات معبد رام ماندير الذي بني على أنقاض المسجد البابري، ودشن بهذا الافتتاح حملته للانتخابات في يناير/كانون الثاني مطلع هذا العام.
وشكل فوز مرشح حزب ساماجوادي المعارض بالمقعد النيابي هناك صدمة هائلة للحكومة، التي كان بناء المعبد الهندوسي الكبير أداة رئيسية لحملتها الانتخابية.
كما أن انتخابات الهند جرت تحت سمع العالم وبصره، فإن نتائجها كانت كذلك، وانشغلت بها صحف العالم من أقصاه إلى أقصاه، وكان الوصف المسيطر فيها للنتائج بأنه "نصر غير سعيد" أو "فوز بطعم الخسارة"، واختارت لوفيغارو الفرنسية عنوان "النصر الذي خيب آمال مودي".
وتناولت تلك الصحف أسباب تراجع الحزب الذي هيمن على المشهد السياسي في الهند على مدار دورتين انتخابيتين، وألقت الصحف اللوم بشكل مباشر على عاتق مودي.
وقالت إن غطرسته جعلت أداءه يبدو أسوأ مما هو عليه الآن، وأضافت أن الحملة الانتخابية بأكملها أجريت باسم مودي، وبالتالي عليه أن يتحمل مسؤولية هذا الأداء الضعيف.
يقول مراسل صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في العاصمة الهندية نيودلهي أليكس ترافيلي إن هالة مودي تضاءلت وتغيرت قيادته بشكل جذري، وإن ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات كان مفاجئا له، مشيرا إلى أن "قوة مودي التي لا تقهر بدأت تتلاشى أيضا".
أما صحيفة لاكروا الفرنسية فقالت إن حصول الحزب القومي الهندوسي الحاكم على نتائج متواضعة نسبيا، تشير إلى أنه بدأ "يفقد رونقه".
إضافة لذلك، يرى تقرير لشبكة بي بي سي البريطانية أن نتائج الانتخابات أظهرت تراجع بريق "علامة مودي التجارية"، مشيرة إلى أن شعبيته ارتبطت في السابق بقدرته على التسويق وتحويل الأحداث الروتينية إلى جزء من دراما مثيرة على نمط أفلام بوليود.
يرى مراقبون أن أهم أسباب تراجع حزب بهاراتيا جاناتا هو تركيزه الشديد خلال الحملة الانتخابية على "الوفاء بالوعود القومية الهندوسية وعلى القوة الشخصية لمودي"، التي لم تكتسب جاذبية كافية بين الناخبين الذي اعتبروا أنفسهم محرومين من جميع الفوائد، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والغلاء وتكاليف المعيشة.
وعلى الجهة المقابلة، ركزت المعارضة على هذه القضايا الجوهرية خلال حملتها الانتخابية، وعلى فضح سياسات الحكومة غير العادلة أمام الجمهور.
وتناولت الصحافة العالمية طريقة مودي في التعامل مع "تسونامي الفقراء" في بلاده، الذين لم يطالهم شيء من برامجه الاقتصادية سوى مشاهدة الأغنياء وهم يتباهون بأموالهم.
وقالت تايمز البريطانية في مقال تحت عنوان "هكذا عاقب فقراء الهند حزب مودي في الانتخابات" إن "جعل الأغنياء أكثر ثراء ليس بالأمر الجيد، وإن فقراء الهند كانوا يريدون أن يروا تحسنا في حياتهم".
وتحدثت الصحف عن سياسة التنمر التي اتبعها الائتلاف الحاكم في الهند مع الأقلية المسلمة التي تشكل نحو خمس سكان البلاد، وقالت إنه أخطأ حين جعل برنامجه الانتخابي "يتلخص في وضع القومية الهندوسية في قلب سياسة البلاد".
ويرى مراقبون، أن الناخبين في كثير من الدوائر أداروا ظهورهم للاستقطاب الديني لصالح القلق بشأن قضايا تتعلق بحياتهم اليومية، لتمثل هذه الانتخابات العودة إلى القضايا الأكثر تقليدية وتسلط الضوء على التفاوت الناتج عن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة مودي.
وحسب تقرير لصحيفة لوفيغارو فإن نتائج الانتخابات أظهرت أن جزءا من السكان يطالبون بشيء آخر غير ما تتبجح به حكومة حزب بهاراتيا جاناتا في حملتها، فالناخب يريد وظائف مستقرة ونموا اقتصاديا موزعا بشكل أفضل بين المدن والريف وبين الطبقات العليا والطبقات العاملة.
كما أشارت وسائل الإعلام إلى عدد من القرارات التي اتخذها "مودي القوي" حتى بدون العودة للبرلمان ولأقرب حلفائه، ومنها حين قرر فرض الأحكام العرفية على ولاية كشمير، وكيف أنه قدم الخطة إلى البرلمان على أنها صفقة منتهية، من دون الحصول على موافقة.
كأن رياح تغيير لطيفة تهب فوق شبه القارة الهندية، فالمعارضة بقيادة "راهول العنيد" سليل عائلة غاندي التي لم تغب عن المشهد السياسي للبلاد منذ ما قبل الاستقلال تشعر بروح جديدة تسري في أوصالها لتجدد حيويتها ونشاطها.
وفي مقر حزب المؤتمر بالعاصمة دلهي بدا زعماء المعارضة يقتنصون فرصة غابت منذ عقد للاحتفال، وصفق أنصار غاندي عند إعلان النتائج، وقال رئيس حزب المؤتمر ماليكارجون كارجي: "هذا ليس انتصارنا فحسب، بل انتصار الشعب، هذا يوم عظيم للديمقراطية".
وقال غاندي: "أنا فخور للغاية بشعب الهند"، مضيفا أن سكان البلاد أظهروا بوضوح أنهم يرفضون مودي رئيسا للحكومة.
وشكلت النتائج مؤشرا قويا على نجاح التكتيكات التي اتبعتها المعارضة خلال الحملة الانتخابية، كما أنها تحمل مؤشرات جيدة على إمكانية مواجهة سيطرة حزب بهارتيا جاناتا في أي انتخابات قادمة.
وربما أغرت النتيجة زعيم المعارضة ليتحدث عن إمكانية إجراء محادثات مع اثنين من شركاء مودي في الائتلاف الحاكم، وهما حزب تيلوغو ديسام وجاناتا دال المتحد، على الرغم من أن قادة الحزبين قطعا الطريق على محاولات غاندي وأعلنا أن تحالفهما مع بهاراتيا جاناتا ساري المفعول وأنهما سيشكلان الحكومة المقبلة.
وفقا للنظام البرلماني الهندي فإن الحزب صاحب الأغلبية هو الذي يرشح رئيس الحكومة، وفي الوقت نفسه ورغم التراجع فإن مودي أعلن عزمه الاستمرار في منصبه رئيسا للوزراء، وبالتالي البدء في مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية.
ولا تبدو في الأفق أي بوادر لاحتمالات أخرى حتى الآن، خصوصا أن هذا التحالف يقود البلاد منذ عقد من الزمان، وخلال هذه الفترة لم تظهر أي بوادر خلاف بينهما في السياسات العامة للبلاد، رغم أن بعض الحلفاء لا يشاركون مودي "آراءه الهندوسية المتشددة التي تمثل جوهر أجندته"، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.
الأمر الآخر أن معظم هذه الأحزاب هي أحزاب محلية على مستوى الولايات وليس لها امتدادات كبيرة عبر البلاد، وعمد مودي خلال فترة حكمه على تمرير سياساتهم على المستوى المحلي مقابل أن يبقى التوافق على السياسات العامة.
لكن في ظل هذه النتائج، سيكون هذا التحالف في حالة أضعف من السابق، وهو ما يعني أن قبضة مودي سترتخي كثيرا، وسيضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة لحلفائه، وللشارع الهندي بشكل عام، لضمان عدم التعرض لانتكاسات مستقبلية تتعلق بانفراط عقد تحالفه.
كما سيضطر مودي لتخفيف خطابه الحاد، "وتنحية طموحاته لتحويل الهند لدولة هندوسية"، وقد تلجأ حكومته لتدابير إنفاق شعبوية، وهو ما يعرض خططها المالية للخطر.
وعلى مدى معظم تاريخ الهند بعد الاستقلال، كانت الحكومات الائتلافية هي القاعدة، ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا فترات قصيرة، إلى أن جاء حزب بهارتيا جاناتا ليكسر هذه القاعدة ويقود الحكومة منفردا على مدى عقد من الزمان.
عاجل.. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه