عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في حبس المنتجات الإستراتيجية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن أبرز المنصوص القانونية الخاصة بقانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وفقا للمادة رقم 13، على عدم تداول منتجات أو سلع من شأنها التمييز بين المواطنين أو خرق الآداب العامة، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة
وفي هذه الحالة يتطلب القانون طلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه، من أجل تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون .
ويناقش مجلس النواب عدة تعديلات حول قانون حماية المستهلك بشأن تغليظ العقوبات لكل من يرتكب جريمة حبس المنتجات الاستراتيجية، فقد ورد بالقانون الحالي أن أصل العقوبات في هذه الجريمة هي الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس المنتجات
إقرأ أيضاً:
حبس أحد المتورطين في جريمة قتل ترهونة وملاحقة شركائه الفارين
أعلن مكتب النائب العام عن تحريك الدعوى العمومية ضد أحد المتهمين بارتكاب واقعة قتل المواطنين فيصل محمد عمار وإبراهيم السويح، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة الكانيات.
وبحسب ما أفادت به لجنة التحقيق المختصة، فقد كشفت التحريات عن أن المجني عليهما استُمرّ في احتجازهما داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة، إلى أن تم التآمر على نقلهما إلى مدينة ترهونة وقتلهما، وذلك من قبل أحد العاملين في المؤسسة بالتعاون مع قادة الجماعة.
وبعد ثبوت مسؤولية المتهم المقبوض عليه عن الجريمة، قرر المحقق حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، مع إصدار أوامر بملاحقة المتهمين الغائبين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة العامة لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة