عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في حبس المنتجات الإستراتيجية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن أبرز المنصوص القانونية الخاصة بقانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وفقا للمادة رقم 13، على عدم تداول منتجات أو سلع من شأنها التمييز بين المواطنين أو خرق الآداب العامة، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة
وفي هذه الحالة يتطلب القانون طلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه، من أجل تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون .
ويناقش مجلس النواب عدة تعديلات حول قانون حماية المستهلك بشأن تغليظ العقوبات لكل من يرتكب جريمة حبس المنتجات الاستراتيجية، فقد ورد بالقانون الحالي أن أصل العقوبات في هذه الجريمة هي الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس المنتجات
إقرأ أيضاً:
الخطة الإستراتيجية لوزارة الثقافة في ورشة عمل تخصصية
دمشق-سانا
نظّمت وزارة الثقافة، بالتعاون مع منظمة التنمية السورية، ورشة عمل تخصصية ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين، بهدف إعداد الخطة الإستراتيجية والهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، بما يعزّز فاعلية الأداء المؤسسي، ويواكب الرؤية الوطنية لسوريا الجديدة.
وانطلقت الورشة بحضور وزير الثقافة الأستاذ محمد ياسين صالح، وشارك فيها مديرو المديريات والهيئات والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة، موزّعين على مجموعات عمل ناقشت واقع القطاع الثقافي بجوانبه المختلفة، واستعرضت مكامن القوة والفرص المتاحة والتحديات المتوقعة.
كما سلّط المشاركون الضوء على الإمكانات الكبرى التي يتيحها الإرث الثقافي والتاريخي لسوريا، باعتبارها مركزاً حضارياً مشعّاً، ومصدراً للمعرفة الإنسانية.
وشكّلت الورشة مساحةً تفاعليةً لتبادل الرؤى وتكامل الخبرات بين الكوادر، وأسهمت في تحليل أولي لواقع القطاع الثقافي، بما يمهّد لبناء رؤية إستراتيجية تشاركية تسهم بتطوير البنية المؤسسية للعمل الثقافي، بما يواكب تطلعات السوريين.
وأكد معاون وزير الثقافة الأستاذ أحمد الصواف في تصريح لـ سانا أن المرحلة الحالية تتطلب التحرر من القيود التي فرضتها السياسات والتشريعات السابقة، والتي حدت من مرونة العمل الثقافي، مشدداً على أهمية خلق بيئة محفّزة تُنصف الطاقات السورية، وتفتح المجال أمام الإبداع والمبادرة.
وأضاف الصواف: إن الانطلاقة الحقيقية لأي عملية تطوير ثقافي لا بد أن تبدأ من الداخل، عبر إصلاح البنية المؤسسية، وتعزيز روح العمل، لتقديم خدمات ثقافية تليق بمكانة الثقافة السورية، وهو ما أكّده أيضاً مدير التطوير المؤسسي في منظمة التنمية السورية، ومدير مشروع التخطيط الإستراتيجي الخاص بوزارة الثقافة الأستاذ عبد الجليل الفاضلي.
وأوضح الفاضلي أن المنظمة بما تمتلكه من خبرة تراكمية في مجالي التخطيط الإستراتيجي والتخطيط المحلي تتعاون بشكل وثيق مع كوادر الوزارة، لتشخيص واقع العمل الثقافي بدقة ليُشكّل منطلقاً لبناء خطة إستراتيجية.
وأضاف الفاضلي: إن الخطة المرتقبة تهدف إلى تمكين المؤسسات الثقافية من التعبير عن هوية السوريين وتطلعاتهم، واستعادة الدور الحضاري لسوريا، من خلال تقديم الثقافة السورية كرسالة إنسانية تعبّر عن الخصوصية المجتمعية، وإرادة البناء والتجدد.
وتُعد هذه الورشة باكورة سلسلة من اللقاءات المزمع عقدها في الفترة المقبلة، في إطار سعي وزارة الثقافة إلى بناء نموذج مؤسساتي حديث، يجعل من الثقافة رافعة للتنمية وبناء الثقة المجتمعية، ويُعيد لها مكانتها المركزية في حياة السوريين.
تابعوا أخبار سانا على
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)