2024-09-22@15:07:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10
«حبس المنتجات»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حظر القانون على البائعين، احتكار أو حبس السلع والمنتجات الاستراتيجية أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون.وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.وحددت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، عقوبة من يخالف ذلك بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن أبرز المنصوص القانونية الخاصة بقانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وفقا للمادة رقم 13، على عدم تداول منتجات أو سلع من شأنها التمييز بين المواطنين أو خرق الآداب العامة، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامةوفي هذه الحالة يتطلب القانون طلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه، من أجل تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون . حبس المنتجات الاستراتيجيةويناقش مجلس النواب عدة تعديلات حول قانون حماية المستهلك بشأن تغليظ العقوبات لكل من يرتكب جريمة حبس المنتجات الاستراتيجية، فقد ورد بالقانون الحالي أن أصل العقوبات في هذه الجريمة هي الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص...
جدد قاضي المعارضات حبس موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى 15 يوما علي ذمة التحقيق لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الالكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة التى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة منضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامهبإستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها، وتمكن من...
جددت نيابة الأموال العامة، حبس موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى لقيامه بالاستيلاء على كميات من منتجات الشركة بأسلوب "انتحال الصفة" وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق بالقاهرة، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكتروني - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات منتحلًا صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الاستيلاء على بعض منتجات الشركة والتي بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق. وعقب تقنين...
قررت جهات التحقيق حبس عامل سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى لقيامه بالاستيلاء على كميات من منتجات الشركة بأسلوب "انتحال الصفة" وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات منتحلًا صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الاستيلاء على بعض منتجات الشركة والتى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه...
قررت جهات التحقيق بالمطرية، حبس موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى 4 أيام علي ذمة التحقيق لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الالكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الإستيلاء على بعض منتجات الشركة التى بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق. حرامي محترف| قرار عاجل بحبس عاطل الأزبكية عامين تجديد حبس المتهمين بسرقة أموال شركة سيارات في الساحل كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة منضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات...
قال المحامي سالم فراج إن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وضع عقوبة صارمة لاحتكار السلع وتخزينها، من أجل ضبط الأسواق، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، والتي تعد من أهم السلع لدى المواطنين. وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون شمل نصوصا ملزمة للتجار في تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين، وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج، والحفاظ على حق التاجر والمورد. المنتجات الاستراتيجية وتابع: «حظر التشريع على المورد في المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل...
أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء وينص القانون علي عقوبات رادعة لمحتكر السلع.تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز...
كتب- سامح سيد : حدد القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، عقوبة جريمة الاحتكار وخاصة من يحتكر السلع الاستراتيجية. وتنص المادة 8 من القانون على تجريم احتكار السلع، وحدد عقوبة هذه المخالفة، بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها، أما عن عقوبة الاحتكار فقد نصت عليه المادة 71 من القانون فى باب...
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال