ميقاتي يتحرك حكوميا وسياسيا: الوضع لا يحتمل إحياء خلافات سياسية وانقسامات حزبية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قبيل يومين من حلول ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية في 13 نيسان 1975، تبدو الاجواء السياسية والامنية في البلاد متشنجة وضاغطة جدا بالتوازي مع سلسلة من الحوادث الامنية التي تطال ارتداداتها كل لبنان نتيجة الشحن السياسي والطائفي والمناطقي الذي لحقها وتبادل الاتهامات بين مختلف المكوّنات السياسية.
هذا الواقع المأزوم دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى التحرك على خطين، الاول حكومي عبر الطلب من وزير الداخلية دعوة مجلس الامن المركزي الى الانعقاد لمواكبة ما يحصل، اضافة الى استنفار مختلف الاجهزة الامنية للاسراع في التحقيقات لكشف ملابسات الحوادث التي جرت.
اما التحرك الثاني لرئيس الحكومة فشمل سلسلة من الاتصالات مع مختلف القيادات السياسية المعنية لوقف التصعيد والمساهمة في تهدئة الاوضاع شعبيا وسياسيا.
وفي خلال هذه الاتصالات، جدد رئيس الحكومة "دعوة الجميع الى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات.
كما شدد "على ضرورة أن تعي القيادات اللبنانية كافة خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الخلافات والانقسامات، وأن يتم التعاطي بحكمة مع الواقع القائم".
واعتبر "أن الوضع القائم لا يحتمل إحياء خلافات سياسية وانقسامات حزبية ليس اوانها، ولا تؤدي الا الى مزيد من التوترات، ما يتطلب عدم السماح للمتربصين شرا بالبلد ومفتعلي الفتن بتحقيق مآربهم".
وختم بالقول: "كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته بتضافر جهود الجميع وتعاونهم الايجابي، والتفافهم حول الدولة التي نحرص على العمل لتأمين استمراريتها وهيكلها البنيوي".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قبلان: لبنان لا يقوم إلا بالتعاون الوطني
قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان:" بكل صدق وإخلاص أقول للرأي العام اللبناني: لبنان بنشأته واستمراره لا يمكن أن يكون إلا بلد الشراكة الوطنية بعيداً من "نزعة غالب ومغلوب"، وبهذا السياق لا يجوز نسف تاريخ العائلة اللبنانية ولا العمل على تمزيقها وتقسيمها أو التأثير على مصالحها الوطنية، والسياسية ضرورة لكن ليس على حساب مصالح البلد وعائلته الوطنية". اضاف: "من هنا فإنّ الرمادية بالمصالحة الوطنية خطأ جسيم، والهروب من المسؤولية الوطنية عار، وقيام لبنان من قيام دولته، ولا قيام للدولة بلا شراكة وتوافق وعيش مشترك، والضرورة تفترض حلّ التعقيدات السياسية عبر التلاقي والحوار، والجميع يدرك أنّ التعقيدات الداخلية من طبيعة التركيبة اللبنانية والحل لا يكون بالقوة بل بقوة الشراكة والتعاون فقط، والأحزاب والتيارات السياسية تشكيل متقدّم للعائلة اللبنانية ما يلزمها بحسم ملف رئاسية الجمهورية بضغط الشراكة والتضامن اللبناني، ومجلس النواب مؤسسة تمثيلية وطنية قادرة على الإنتهاء من هذه التسوية وإنقاذ البلد من بالوعة القطيعة والتعطيل، والتسوية ليست عيباً أو عاراً بل نموذج رائد عن وحدة العائلة اللبنانية والقيمة التمثيلية السياسية والطائفية، ولا رابح بخسارة الآخر، والسجلات السياسية لا تفيد، والخلاف مصيدة الشيطان، وإصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام، ومصالح البلد أكبر من الجميع، والحديث عن بديل وطني منطق فارغ، والخطر يكمن بالقطيعة السياسية وسط كوارث تطال البلد وهيكله وديمغرافيته وواقع المنطقة ونيرانها، لذلك قلنا بأن البلد بيت الشراكة الوطنية وليس ثكنة خصومات طائفية". وختم: "الخلاف السياسي ممكن لكن لا على حساب السيادة والمصالح الوطنية، والمقاومة التي تقوم بأعظم وظيفة وطنية على الجبهة الجنوبية تفعل ذلك بخلفية الواجب الوطني لا المصالح السياسية، وموقف الثنائي الوطني بخصوص التسوية الرئاسية يمر بثقل التمثيل الوطني بعيداً من الزواريب الحزبية والطائفية، ومشروعه لبنان ولبنان فقط، والمطلوب أن نربح معاً لأنّ لبنان لا يقوم إلا بالتعاون الوطني والشراكة الميثاقية".