المالية: زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٦٣٥,٩ مليار جنيه فى العام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لتبلغ ٦٣٥,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٢٩,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى ٢٠٪؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية علي الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
١٣٤,٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية
قال الوزير، إنه تم تخصيص ١٣٤,٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ ١٢٧,٧ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى ٥,١٪ و١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٩,٤٪ .
أضاف الوزير، أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة ١٦,٥٪ ليصبح ١١,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠,٢ مليار جنيه في العام المالي الحالي، و١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ٨,١ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي ٢٤,٧٪، و٨,٣ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه بزيادة ٣٨,٣٪ عن العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢١٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها علي المالية العامة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية، موضحًا أنه تم تخصيص ١٧,٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مسار الاصلاح الاقتصادي العام المالی الحالی مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية: نصف الموظفين بحاجة إلى اكتساب مهارات جديدة
أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، أن حجم سوق التدريب في القطاع المالي يتوقع أن ينمو إلى نحو مليار ريال بحلول العام 2026، وأن نمو الجمهور المستهدف للتدريب والشهادات المهنية سيصل إلى نحو 132 ألفاً، وذلك وفق دراسة أُجريت في العام 2023 تتعلق بالتدريب في القطاع المالي.
وأوضح آل خمسان، خلال مقابلة مع مجلة هارفارد بيزنس ريفيو، أن المهارات المطلوبة في سوق العمل تتغير بسرعة كبيرة ولا سيّما في القطاع المالي، وهو ما يجعل تأهيل الكوادر البشرية أمراً ضرورياً لسد فجوة المهارات، حيث أنه وفق تقدير المنتدى الاقتصادي؛ الأتمتة ستحل محل 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، وهو ما يعني أن نصف الموظفين بحاجة إلى اكتساب مهارات جديدة، مؤكداً أهمية اتخاذ المنظمات خطوات جادة للاستثمار في موظفيها، إلى جانب إعادة تصميم الوظائف لجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغيير.
وعن دور الأكاديمية المالية في تعزيز توجهات القطاع المالي بالمملكة وتطوير الكوادر البشرية وتنميتها؛ بيَّن أن الأكاديمية المالية تنطلق في تنفيذ أعمالها من استراتيجية طموحة تستند إلى 4 ركائز رئيسة تتمثل في: خبرات الأكاديمية المالية، وتحليل الاحتياجات المهنية داخل القطاع المالي، والنظر في الاستراتيجيات المتجددة لشركائنا، إلى جانب تحليل الاتجاهات الناشئة في مجال تطوير رأس المال البشري.
وأشار إلى أن استراتيجية الأكاديمية تهدف إلى بناء محفظة متنوعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية التي تتوافق مع توجهات القطاع المالي، وتعزِّز جاهزية الكوادر البشرية للأدوار الوظيفية، علاوة على أنها تعمل على الارتقاء بالقدرات والأدوات الداخلية لدعم التوجه الاستراتيجي، ونشر ثقافة التميز والتعلم المستمر، وضمان الاستدامة المالية. موضحاً أن الأكاديمية تحرص على تفعيل دور الشراكة مع شركائها الاستراتيجيين في هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة التأمين، بالإضافة إلى العملاء والشركاء في القطاع؛ لتقوية العلاقات مع أصحاب المصلحة وفهم احتياجاتهم، وتشجيع الحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير الكفاءات البشرية.
وأضاف أن نتائج العام 2023 أظهرت نمواً في تحقيق بعض المؤشرات يصل إلى 200%، سواء من حيث البرامج التدريبية التي بلغت أكثر من 1700 برنامج، أو من حيث المستفيدين الذين بلغ عددهم أكثر من 37 ألف متدرب، إلى جانب تقديم خدمة الاختبارات لأكثر من 31 ألف مختبر في 43 شهادة مهنية. مشيراً إلى أن هذه الأرقام تمثل البداية لرؤية جديدة تنطلق منها الأكاديمية المالية مع بداية العام الحالي 2024، مُرتكزها أن تكون الخيار الأول للجهات كافة في القطاع المالي من أجل تنمية كوادرها البشرية وتطويرها.
وفيما يتعلق بالمبادرات القادمة للأكاديمية المالية لتعزيز تنمية الموارد البشرية في القطاع المالي؛ أفاد الرئيس التنفيذي أن الأكاديمية دشنت مراكز خاصة بكل قطاع من القطاعات الفرعية في القطاع المالي، ويُعنى كل مركز بتحليل الاحتياج المهني وتقديم الحلول التدريبية المناسبة لكل قطاع، كما أسست مركزاً متخصصاً للتدريب الإلكتروني، ومركزاً لتدريب القيادات وأعضاء مجالس الإدارة، مؤكداً على الاستمرار في توفير دعم تكاليف البرامج المتخصصة والشهادات المهنية الدولية، إضافة إلى توسيع نطاق الدعم بما يشمل تزويد القطاع المالي بدراسات وتقارير متخصصة في مجال تنمية القدرات البشرية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي