ترامب يكشف عن خطته لحقوق الإجهاض إذا فاز بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه لن يوقع على قانون حظر الإجهاض في البلاد إذا فاز بالانتخابات، وذلك بعد يومين فقط من تعهده بترك هذا القرار للولايات.
وأدلى ترامب بهذا التصريح للصحفيين على مدرج المطار في جورجيا، وهز رأسه وقال "لا" عندما سئل عما إذا كان سيوقع على مشروع قانون كرئيس يفرض حظرا وطنيا.
وتأتي تعليقات الرئيس السابق بعد يومين من توضيحه لأحد مواقفه الصارمة بشأن الإجهاض في مقطع فيديو على منصة Truth Social، قائلا إنه يعتقد أن الولايات وليس الحكومة الفيدرالية، هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت ستقيد الإجهاض أم لا.
وبعد إثارة التكهنات لعدة أشهر بشأن موقفه من الإجهاض، تلقى ترامب معارضة من بعض المشرعين من اليمين، الذين جادلوا بأن الرئيس السابق تجنب القضية بالقول إنه يجب تركها للولايات.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إنه "يختلف بكل احترام" مع ترامب بعد أن صاغ مشروع قانون يحظر الإجهاض بعد الأسبوع الـ15 من الحمل.
وانتقد نائب الرئيس السابق مايك بينس، موقف ترامب من الإجهاض ووصفه بأنه "صفعة على وجه ملايين الأمريكيين المؤيدين للحياة الذين صوتوا له".
المصدر: "فوربس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا اجهاض الحزب الجمهوري انتخابات حقوق الانسان حقوق المرأة دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
وكيل أول الشيوخ يكشف أهم التشريعات المطلوب إصدارها خلال مجلس النواب القادم
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا أمام قوانين قديمة، ولابد – ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة – من مراجعتها، مؤكدًا أنه لا توجد تحديات بمفهوم التحدي، لكن يمكن الحديث عن دور البرلمان القادم، لا سيما أن من سلطاته التشريع والرقابة والمساءلة.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "فيما يتعلق بالتشريع، لديّ وجهة نظر منذ فترة، وهي أننا أمام تشريعات باتت سقيمة وعقيمة، وعاجزة عن مواكبة التطور الذي تشهده مصر، في ظل ما يتبناه الرئيس السيسي من بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي".
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: "هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير، لأن أي قانون في فن التشريع له فلسفة، فالقانون كائن حي يتعامل مع المجتمع. وإذا وُضع قانون في ظروف معينة لمجتمع معين، فإنه يصبح مع الزمن غير ملائم، خاصة إذا مضى عليه أكثر من مائة عام، مثل المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر، وكذلك قوانين المحال العامة، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون الغش التجاري رقم 48 لسنة 1941، وأيضًا قانون المرور".
وأكد أن معظم العقوبات في قانون المرور لم تعد تحقق فلسفة العقاب، كما أن الغرامات الواردة فيه ضئيلة، رغم أن الجرائم المرورية قد تتسبب في كوارث. وبالتالي، يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة الجرم، وأن تكون عصا القانون غليظة وتحقق فلسفته. فتعريف القانون هو: التنظيم الذي يضبط حركة المجتمع. وهذا إلى جانب جرائم مثل سرقة التيار الكهربائي، التي تُصرّح وزارة الكهرباء بأن خسائرها ضخمة ولا يتم تحصيلها.
وأضاف: "لابد أن نكون أمام عقوبات رادعة تُنفّذ سريعًا، بإجراءات ناجزة تضمن حقوق المتهم والدفاع، مع مراعاة الصالح العام في كل ذلك".
واختتم قائلًا: "أتمنى أن تكون أول مهام مجلس النواب القادم هي تشكيل لجنة لتنقية القوانين، لنكون أمام منظومة تشريعية عصرية حديثة، تحقق فلسفة القانون، وهو: مجموعة القواعد التي تنظم العيش الآمن في المجتمع، على نحو يكفله القانون بالقوة اللازمة وقت اللزوم، وإلا سنظل أمام نصوص غير قائمة، أو نصوص لا تحقق الردع، وهو الهدف الأساسي من وجودها".
تعديل مسار الحافلات في الرياض