- أسباب تمنع بيدري من الرحيل عن برشلونة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أسباب تمنع بيدري من الرحيل عن برشلونة، 8211; تواردت العديد من التقارير حول رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع بيدري في الصيف الحالي ، وهو ما يحمل صعوبة .،بحسب ما نشر هاي كورة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أسباب تمنع بيدري من الرحيل عن برشلونة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
– تواردت العديد من التقارير حول رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع بيدري في الصيف الحالي ، وهو ما يحمل صعوبة حقيقية لعدة أسباب هي :
1 – أهمية بيدري لمشروع برشلونة في المرحلة المقبلة حيث يعد أحد الأوراق الأساسية التي سيبنى عليها خطة تجديد الفريق .
2- صعوبة تعويض بيدري في سوق الانتقالات الحالية.
3- رفض تشافي لرحيل بيدري .
4- عدم تخطيط بيدري للرحيل عن برشلونة في الفترة القادمة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أسباب تمنع بيدري من الرحيل عن برشلونة وتم نقلها من هاي كورة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: برشلونة ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب:صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية في الدورة الحالية بسبب الخلافات السياسية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 3:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي الأخير، مشيرًا إلى وجود خلافات عميقة بين الكتل السياسية، لا سيما بشأن فقرة فقهاء الشريعة.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية لا يزال محل جدل كبير بين القوى السياسية، خاصة ما يتعلق بوجود فقهاء الدين ضمن هيئة المحكمة القضائية”.وأضاف أن “من الصعب جدًا تمرير هذا القانون في الفصل التشريعي الأخير، إذ يتطلب اجتماعات ومناقشات مستفيضة للتوصل إلى توافق سياسي”.وأشار إلى أن “انشغال الكتل بالتحضير للانتخابات المقبلة سيحول دون إجراء مثل هذه النقاشات، ما يرجح ترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة”.يُشار إلى أن الفقرة الثالثة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية تُعد الأكثر جدلاً، إذ تنص على “تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية” كأعضاء مراقبين على سير العمل القضائي وإبداء الرأي الشرعي، على أن يتم اختيارهم من قبل الوقفين السني والشيعي، اللذين يُشاركان أيضًا في ملاحظات تخص آلية اختيار رئيس وأعضاء المحكمة