جرائم الحرب وتصدير الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما يشمل جرائم إعمال القتل والتجويع والتهجير على الرغم من قرارات مجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديدا واضحا وبالغا ومتفاقما للسلم والأمن الدوليين.
استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
باتت العواقب الكارثية لعملية عسكرية واجتياح وتدمير مدينة رفح التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مواطن ونازح فلسطيني تشكل كارثة كبيرة بفعل ما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجير قسري للمواطنين إلى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
حكومة الاحتلال وجيشها يمارس أفظع جريمة في القرن الواحد والعشرون، جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما شهده العالم من أبشع صور القتل والدمار والحصار والتجويع، وأن دول العالم تقف عاجزة أمام هذه الجرائم بحق الإنسانية متجاهلين كل المفاهيم الإنسانية وأسس القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني حيث يسعى الاحتلال بحكومته الفاشية على النيل منها ومن المؤسسات الفلسطينية وذلك بهدف تركيع شعبنا وتهجيره وحرمانه من حقوقه إلا أن مؤامرات الاحتلال وسياسات التنكيل والقمع وفرض الحصار لا يمكنها النيل من إرادة شعب فلسطين وسيبقى صامدا ومؤسساتنا ترفع اسم فلسطين عاليا في الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية لإنهاء الحرب ومحاكمة مجرمي الحرب من إسرائيل.
حكومة التطرف القوة القائمة بالاحتلال ترفض تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 لعام (2024) الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان وقراري مجلس الأمن (2712) لعام (2023) و2720 لعام (2023) اللذين طالبا بالسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل موسع وأمن ودون عوائق، وعدم التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، في الأمرين الصادرين عنها بتاريخي 26 كانون الثاني/ يناير و28 آذار/ مارس الماضيين، لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم بصفتهم مجموعة محمية باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف منع جريمة الإبادة الجماعية، وفي ضوء انتشار المجاعة في قطاع غزة .
يجب على المجتمع الدولي التحرك وضمان وقف الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني
ويجب على المجتمع الدولي التحرك وضمان وقف الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تستهدف التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية، بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات، وإرهاب المستعمرين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل، وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
ولا يمكن استمرار الصمت الدولي إزاء ما تقوم به إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال»، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة بقصد قتلهم، والتدمير الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية والغذائية في القطاع ويجب التدخل لوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل والتي تستخدمها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، وأن استمرار تصدير الأسلحة للاحتلال يعتبر شراكة معه في عدوانه على الشعب الفلسطيني.
الدستور الأردني
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة العدوان الضفة الغربية غزة الضفة الغربية العدوان مجازر الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جریمة الإبادة الجماعیة ضد الشعب الفلسطینی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يُفصّل جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، للصحفية إريكا سولومون، قالت فيه إن لجنة تابعة للأمم المتحدة نشرت، الأربعاء، تقريرا يفصّل أعمال عنف دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مردفا أن "الخسائر الفادحة في الأرواح في قطاع غزة ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".
وقالت الصحفية إريكا سولومون، إن هذا التقرير، يعتبر "أحد أكثر الدراسات التفصيلية للصراع حتى الآن، ويقدم تحليلا قانونيا من المرجح أن يُستخدم في الإجراءات الجنائية المستقبلية المتعلقة بالحرب في غزة".
وتوصّلت اللجنة، في تقريرها إلى أن "هناك 800 مدني من بين أكثر من 1200 قتلوا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وإن أكثر من 250 شخصا آخرين، من بينهم 36 طفلا، تم احتجازهم كأسرى".
وتابع: "اتهمت اللجنة، القوات الإسرائيلية، بالعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، مع وقوع خسائر مميتة في صفوف المدنيين مما يشكل جريمة ضد الإنسانية. وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 37 ألف شخص استشهدوا حتى الآن".
كذلك، سلط التقرير نفسه، الضوء، على الخسائر الفادحة التي خلّفها الصراع على الأطفال، من حيث العدد الكبير من الأيتام. فيما اتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ"الفشل"؛ حيث أكّدت اللجنة أن الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة الثقيلة والغارات الجوية والمدفعية في المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، جعل وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين أمرا لا مفر منه ويشكل "هجوما متعمدا ومباشرا على السكان المدنيين، يؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال".
وأوضح التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تصرّفت "بقصد التسبّب بأقصى قدر من الضرر، ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة أو تفكر في مدى تناسب أفعالها".
وبعد تحليل 80 أمر إخلاء إسرائيلي بين تشرين الأول/ أكتوبر، وكانون الأول/ ديسمبر 2023، قالت اللجنة إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم توفّر الحماية التي يحق للمدنيين في غزة أن يتوقعوها باتباع تعليماتها.
وقالت اللجنة إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم تم استهدافهم على طول طرق الإخلاء وفي مناطق آمنة محددة؛ وأن بعض أوامر الإخلاء تشير إلى نية نقل السكان قسرا، وهو ما قد يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وفي إشارة إلى الحصار المفروض على غزة، قالت اللجنة إن دولة الاحتلال الإسرائيلي "استخدمت التجويع كوسيلة للحرب"، مضيفة: "لقد استخدمت إسرائيل حجب ضروريات الحياة كسلاح، وقطعت إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. وهذا يشكل عقابا جماعيا وانتقاما ضد السكان المدنيين".
وذكر التقرير أيضا أن جنود الاحتلال الإسرائيليين الذين كانوا مرضى أو أصيبوا أو أسروا أو أصبحوا عاجزين بسبب القتال قُتلوا، وهو ما يمكن أن يشكل أيضا جريمة حرب.
وقالت اللجنة الأممية إنها غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من اتهامات الاغتصاب أو التعذيب الجنسي أو تشويه الأعضاء التناسلية التي نشرتها وسائل الإعلام. مشيرة إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي منعت وصولها إلى الشهود ومواقع الجريمة والنسخ غير المحررة من الشهادات المسجلة.
وقال التقرير إن "حالات العنف الجنسي لم تكن حوادث معزولة ولكنها ارتكبت بطرق مماثلة في عدة مواقع". ومع ذلك، قالت اللجنة إنها لم تجد أي دليل موثوق به على أن المسلحين تلقوا أوامر بارتكاب أعمال عنف جنسي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
واتهمت اللجنة دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ"ارتكاب أعمال عنف جنسي وعنف بحسب جنس الضحية خلال هجومها على غزة، بما في ذلك التعذيب والإساءة والإذلال الجنسي"، مضيفة بأن "الفلسطينيين المعتقلين أجبروا على السير عاريين كليا أو جزئيا، أمام الجمهور والسير عاريين كليا أو جزئيا بينما تعرضوا للتحرش الجنسي".
وقالت اللجنة إن "معظم هذه الأفعال ارتكبت ضد الرجال والفتيان، في حين تعرضت النساء الفلسطينيات أيضا للعنف النفسي والتحرش الجنسي".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها