شروط جديدة لترقية المعلمين وفقا للقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تضمن قانون التعليم، شروط وضوابط ترقية المعلمين، على أن يكون ذلك وفقا لقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص.
شروط ترقية المعلمين
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (٧١) من هذا بقانون، الآتى:
1 - استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2 - قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.
3 - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4 - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.
ويكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رى لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
ويحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:
المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثين يومًا.
المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثين يومًا.
المعلم الخبير أربعين يومًا.
كبير المعلمين خمسة وأربعين يومًا، واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
جدول وظائف المعلمين
فى هذا الصدد ، نصت المادة 71 من القانون على أن:" يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1 - معلم مساعد.
2 - معلم.
3 - معلم أول.
4- معلم أول ( أ ) .
5- معلم خبير
6- كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شروط ترقية المعلمين قانون التعليم ترقية من وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
غرامات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب التزوير وفقا للقانون
رغم تطور أدوات الرقابة وتفعيل القوانين، لا تزال جريمة تزوير العلامات التجارية تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصادات الوطنية والأسواق العالمية، لما تسببه من خسائر فادحة، سواء للشركات الأصلية أو للمستهلكين الذين يقعون ضحية منتجات مقلدة ومجهولة المصدر.
وتعامل معظم الدول مع هذا النوع من الجرائم باعتباره جريمة اقتصادية جسيمة، نظرًا لما يخلفه من تشويه للبيئة التنافسية، وإرباك في حركة السوق، وترويج لمنتجات رديئة قد تضر بالصحة والسلامة العامة. وفي مصر، تأتي مكافحة تزوير العلامات التجارية على رأس أولويات الجهات القضائية والرقابية، لما تمثله من خطر على الاقتصاد الوطني والاستثمار.
وتصل العقوبات القانونية في حالات التزوير إلى السجن لعدة سنوات، فضلًا عن غرامات مالية ضخمة قد تلامس ملايين الجنيهات، خاصة إذا ثبت أن الجريمة ألحقت أضرارًا جسيمة بشركات قائمة أو تسببت في خسائر مجتمعية أو صحية.
وتمتد تداعيات التزوير إلى ما هو أبعد من السوق المحلية، إذ تُعد جريمة ذات طابع عابر للحدود، تحتاج إلى تعاون دولي حقيقي بين الحكومات ومؤسسات إنفاذ القانون، لملاحقة شبكات التزوير وتتبع مسارات توزيع المنتجات المزيفة التي تغزو الأسواق باسم علامات تجارية معروفة.
وفي هذا السياق، تشدد الجهات المختصة على أهمية تفعيل أدوات الرقابة داخل الأسواق المحلية، ورفع مستوى وعي المستهلكين بكيفية التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة.
كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل عنصرًا حاسمًا في جهود التصدي للتزوير، من خلال أدوات التتبع الذكي، وتقنيات التشفير والتحقق من المصدر.
ويُنظر إلى تزوير العلامات التجارية اليوم ليس فقط كجريمة ضد شركة أو منتج، بل كتهديد مباشر للثقة في النظام التجاري بأكمله، ما يحتم استمرار العمل التشريعي والرقابي، وتكثيف الحملات التفتيشية، وتشجيع الابتكار في حماية المنتجات، لضمان بيئة تجارية شفافة وآمنة وعادلة.