الأمن الفيدرالي الروسي يرفع السرية عن تزوير التحليلات النازية في قضية كاتين
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
رفع الأمن الفيدرالي الروسي السرية عن مواد أرشيفية تتضمن شهادة عريف بالجيش الألماني عمل مساعدا لرئيس لجنة التحقيق الألمانية النازية في مذبحة الجنود والضباط البولنديين في غابة كاتين.
وكشفت هذه المواد أن البروفيسور غيرهارد بوتز، الذي تم تعيينه في مارس 1943، رئيسا للجنة التحقيق في مذبحة الجنود والضباط البولنديين في غابة كاتين، قام بتزوير نتائج الاختبارات التي أجريت في الموقع مرتين على الأقل.
ويأتي ذلك بعد شهادة مساعده في المختبر، العريف بالجيش الألماني لودفيغ شنايدر، والواردة في المواد الأرشيفية لجهاز الأمن الفيدرالي، وقد نقلت هذه الوثائق لمنطقة سمولينسك حيث يوجد "أرشيف الدولة للتاريخ المعاصر لمنطقة سمولينسك"، كجزء من مشروع "بلا قانون تقادم"، ويتضمن الأرشيف شهادات وبيانات استخباراتية ورسائل خاصة من استخبارات "سميرش" لمكافحة التجسس، يعود تاريخها إلى الفترة من 1944-1945.
وورد في شهادة شنايدر: "لقد زوّر بوتز نتائج الاختبار. وأمرني بمساعدة المندوب الفرنسي، ولا أعرف اسمه الأخير. أعطاني هذا الأستاذ سكينا وجدت في القبر لتحليلها، وكلفني بمهمة تحديد نسبة أكسيد الحديد تحليلياً. وبعدما أجريت التحليل بعناية شديدة، وتأكدت من وجود 23.3% من أكسيد الحديد في العينة، أعددت التقرير وسلّمته إلى بوتز للمراجعة والتوقيع. إلا أنه لم يكن راضيا عن نتيجة التحليل، وصرخ في وجهي قائلا إننا عامل سيء. وبدلا من الرقم 23.3% كتب 68.2%، وأمرني بإعادة كتابة المحضر، وهو ما فعلته".
وتحتفل بولندا سنويا بيوم ذكرى ضحايا كاتين في 13 أبريل، حيث أعلنت وزارة الدعاية الألمانية بقيادة جوزيف غوبلز، في ذلك اليوم من عام 1943، أنه تم العثور على مقبرة جماعية لضباط بولنديين، يُزعم أن ضباط المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية للاتحاد السوفيتي NKVD أطلقوا النار عليهم. وبعد تحرير سمولينسك بواسطة الجيش الأحمر السوفيتي، تم إنشاء لجنة سوفيتية، خلصت، بعد إجراء التحقيقات إلى أن مقتل البولنديين كان على يد قوات الاحتلال الألمانية في خريف عام 1941.
وبحسب وجهة نظر عدد من المؤرخين الروس، فإن عمليات الإعدام في كاتين نفذها النازيون، حيث كانت "قضية كاتين" بمثابة استفزاز من قبل أجهزة مخابرات الرايخ الثالث التي أرادت شق صفوف التحالف المناهض لهتلر وتقديم "الفظائع التي ارتكبتها موسكو" كدعاية مضادة للجيش الأحمر.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب العالمية الثانية
إقرأ أيضاً:
السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس
ألقت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، القبض على رمضان صبحي، في مطار القاهرة أثناء قدومه من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده.
ومن المقرر أن تعرض الأجهزة الأمنية رمضان صبحى، لاعب فريق نادي بيراميدز، على النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة اتهامه بالتزوير، وتمكين آخر من أداء الامتحانات بدلا منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس خلال شهر مايو الماضى.
اتهام رمضان صبحي بالتزويرتعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى، لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.
وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب، خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.
عقوبات التزوير المتهم بها رمضان صبحيوفي ضوء ذلك، نستعرض عقوبة التزوير التي يواجهها رمضان صبحي، والتي أوردها قانون العقوبات في العديد من المواد، نستعرضها فيما يلي:
المادة 212:
تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المادة 214
تنص على أن من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة 215
تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحاناتتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الغش المنصوص عليها في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لا تنطبق على تلك الواقعة، لأن الاتهام الموجه لرمضان صبحي ليس الغش وإنما التزوير.
وينص قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
ونصت بالمادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام