طلب إحاطة يحذر من رفع أسعار الأدوية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حذر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من استجابة الحكومة لمطالب العديد من الشركات لتحريك بعض الأصناف الدوائية لاستدامته في السوق مطالباً الحكومة باجراء دراسة على أرض الواقع لمختلف أسعار الأصناف الدوائية.
وتساءل " خضراوى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قائلاً : لماذا لاتقوم الحكومة بإنشاء العديد من الشركات الدوائية الجديدة التابعة لقطاع الأعمال العام والحكومة والتوسع فى إنشاء العديد من خطوط الإنتاج فى الشركات الدوائية القائمة ؟ وكيف يتم تحديد أسعار الأدوية؟ مشيراً إلى أن هناك ارتفاعات كبيرة فى أسعار العديد من الأصناف الدوائية
كما تساءل المهندس عبد السلام خضراوى عن السياسات التى على أساسها يتم رفع اسعار الأدوية ؟ ولماذا لا تعلن الحكومة عن نيتها فى رفع أسعار الأدوية قبل اتخاذ القرار؟ ولماذا لايتم الإعلان بكل شفافية ووضوح عن التكلفة الحقيقية لأسعار الأدوية؟ ولماذا لاتقوم الحكومة بتعميق وتوطين المواد الخام الداخلة فى صناعات الأدوية بدلاً من استيرادها من الخارج وتحميل الدولة لمليارات الدولارات ؟.
واقترح المهندس عبد السلام خضراوى على الحكومة إذا تم اتخاذ قرار برفع بعض أسعار الأدوية ان تقوم بدعم المواطن بالفارق فيما بين الأسعار الحالية والأسعار الجديدة لتخفيف الاعباء المالية على المرضى خاصة من اهالينا الفقراء والبسطاء مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء وزراء الصحة والسكان وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة للرد عليه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الاصناف الدوائية السوق حنفى جبالى أسعار الأدویة العدید من
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة ينظر في إحداث دوائر و قيادة جديدة
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادة جديدة، والثاني بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والثالث بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاقيتين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، تتعلق الأولى منهما بنقل المحكوم عليهم والثانية بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، الموقعتين بالرياض في 13 نونبر 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح