أبرزها نسبة التخفيض.. "المرور" يجيب عن أبرز الأسئلة بشأن سداد غرامات المخالفات المتراكمة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نشر المرور السعودي عبر حسابه على منصة إكس، أبرز الأسئلة الشائعة عن تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024 م بنسبة 50%.
وجاءت الأسئلة كالتالي:1- كم نسبة تخفيض المخالفات؟ ومتى يبدأ العمل به؟نسبة تخفيض المخالفات (50%) من قيمة غرامة المخالفة، ويبدأ العمل به من تاريخ إطلاقه في 2024/4/18 وينتهي بتاريخ 2024/10/18.
أخبار متعلقة تخفيض المخالفات المرورية.. دعم لأفراد المجتمع وإسهام في تقليل الحوادثمختصون: تخفيض المخالفات المرورية فرصة ذهبية.. وهذا تحذير للمحتالينبتوجيهات القيادة.. تخفيض غرامات المخالفات المرورية قبل 9/ 10/ 1445هـ إلى 50%#تخفيض_المخالفات_المرورية
#المرور_السعودي pic.twitter.com/DxRk5awBHq— المرور السعودي (@eMoroor) April 12, 20243- متى تنتهي مهلة الـ6 أشهر لسداد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%؟تبدأ مهلة الـ6 أشهر لسداد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة %50 بتاريخ 2024/4/18، وتنتهي بتاريخ 2024/10/18.4- هل تخفيض المخالفات المرورية يشمل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟نعم، التخفيض يشمل المواطنين والمقيمين والزوار، ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.5- ما المخالفات التي يعد عدم ارتكابها شرطاً للاستفادة من التخفيض؟هناك 4 مخالفات إذا تم ارتكاب إحداها أثناء فترة سريان التخفيض لا يستفاد من التخفيض، وهي:
- التفحيط.
- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم / ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم / ساعة فأقل.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم / ساعة. في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم / ساعة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أخبار السعودية المرور السعودي تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المخالفات المروریة المتراکمة تخفیض المخالفات المروریة غرامات المخالفات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسبة التضخم في الأردن
#سواليف
واصلت #أسعار #الأغذية في #الأردن تسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي منذ مطلع العام، وفق بيانات للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة #الإحصاءات العامة ارتفاعًا في أسعار المستهلك ( #التضخم ) للفترة ذاتها.
وفي تقرير البنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن ارتفاعًا بنسبة 1.7% في نيسان الماضي، و0.3% في آذار، و2% في شباط، و3.1% لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وبمتوسط 1.77% للثلث الأول من 2025.
وخلال العام الماضي، سجّل التقرير ارتفاعًا في مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1.2% و2.6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، فيما سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدًا” بنسبة 0.1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي، قبل أن يتراجع في نيسان بنسبة 0.1%، بحسب المملكة.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: لهذه الأسباب الثلاثة تفشل إسرائيل في غزة 2025/06/21ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) للثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.97% مقارنة مع الفترة نفسه من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي ما مقداره 112.39 مقابل 110.21 للفترة نفسها من عام 2024.
وأظهر التقرير أن المستوى الشهري ارتفع فيه الرقم القياسي بنسبة 1.83% لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ما مقداره 112.53 مقابل 110.50 للشهر نفسه من عام 2024.
تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، توقّع أن يؤدي الطقس الحار والجاف إلى انخفاض إنتاج الحبوب لعام 2025 في العراق والأردن وسوريا، وزيادة في الاحتياجات من الاستيراد.
وتُقدّر احتياجات الأردن من واردات الحبوب في الموسم التسويقي (تموز 2024 – حزيران 2025) بنحو 3.2 مليون طن، أي أكثر من 10% فوق المعدل العام، إذ يعتمد الأردن بشكل كبير على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، مع المحافظة على مستويات كافية من المخزون الاستراتيجي تفاديًا لأي اضطرابات في التوريد.
ووفقًا لتقرير رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025، كانت احتياطيات القمح والشعير في الربع الأول من العام الحالي كافية لتغطية 10.4 و8.5 أشهر من الاستهلاك المحلي على التوالي، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة المخزون رغم التحديات.
وأضاف تقرير الفاو أنه “رغم الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات المستمرة في الإقليم والتي ألحقت ضررًا خاصًا بقطاع السياحة – أحد أعمدة الاقتصاد الأردني – فإن تضخم أسعار الغذاء ظل مستقرًا في آذار 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى الدعم الحكومي الذي خفّف من تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد”.
عالميًا، أظهر أحدث تحديث صادر في حزيران 2025 عن البنك الدولي أن أسعار السلع الزراعية والحبوب تراجعت بنسبة 1% منذ منتصف أيار، مدفوعة بزيادة المعروض العالمي، في حين استقر مؤشر أسعار التصدير.
ورغم هذا التراجع، لا تزال معدلات التضخم الغذائي مرتفعة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بسبب تحديات داخلية تشمل ضعف البنية التحتية والنقل، كما أشار البنك الدولي إلى أن سوء كفاءة النقل يعد من أبرز مسببات الجوع في إفريقيا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن