فعالية "مكة تعايدنا" تضفي أجواء من البهجة والفرحة بين الزوار في يومها الأول
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يعيش زوار فعالية "مكة تعايدنا"، أجواء من الفرح والبهجة، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في حي حراء الثقافي، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأمانة العاصمة المقدسة، وغرفة مكة المكرمة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير، والبلد الأمين، وتعد الفعالية مناسبة تفاعلية تسهم في إثراء التجربة الثقافية والترفيهية.
وتجول الزوار في أركان الفعالية التي تحوي العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية، كمعرض الوحي الذي يقدم قصة الوحي ونزول القرآن الكريم، ومعرض الطريق إلى مكة المكرمة الذي يُسلط الضوء على طرق الحج عبر التاريخ، وعروض الفنون الشعبية مثل شعر المحاورة والتعشير والمجرور.
وخصصت الفعالية مساحة واسعة للترفيه للأطفال، تشمل فعاليات ومسابقات وألعاباً وهدايا، ومسرح النور، ومنتزه "من العايدين"، كما تضم الفعالية أكثر من 14 برنامجاً مختلفاً، يشمل جميع فئات سكان وزوار مكة، مثل خيمة العيد، والسيارات الكلاسيكية، وسوق الحرفيين، وعروض الصقور، ومركز العيد الذي يحتوي على فعاليات ومسابقات للعائلات، وعروض الصوت والضوء، والرسم الحر.
وتفتح الفعالية أبوابها للزوار مجاناً، ويتوقع أن تستقطب الفعالية أكثر من 15 ألف زائر يومياً، تُقدم لهم تجربة مميزة مليئة بالبهجة والفرح خلال عيد الفطر المبارك.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
شروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية نقابة مهنة التمريض
بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية