10 تحوّلات تهز أوروبا.. لماذا يهيمن التشاؤم رغم التقدم؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
يتساءل الكاتب لوك فيري في صحيفة لوفيغارو عن سبب التشاؤم المتزايد في فرنسا وأوروبا، رغم أن مجتمعات هذه البلدان لم تشهد عبر تاريخها تقدما كالذي تعيشه حاليا.
ورغم التقدّم في مجالات كثيرة (متوسط العمر، حقوق الإنسان، المساواة، مستوى المعيشة)، فإن فيري لاحظ أن الناس يشعرون بأن كل شيء يسير نحو الأسوأ، مبرزا أن هذا التشاؤم لم يعد مقتصرا على الفقراء أو المهمّشين، بل أصبح يشمل كذلك النخب.
وللإجابة على هذا السؤال حدد فيري، وهو أستاذ للفلسفة، 10 تحوّلات كبرى في العالم المعاصر يرى أنها تغذّي شعور الناس بالانحدار وتفرض على الطبقة السياسية أن تواجهها بجدّية.
أولا، الحروب على بوابات أوروبا (أوكرانيا وفلسطين) التي أصبحت غير قادرة على منعها أو إيقافها. ثانيا، أزمة بيئية واقتصادية في فرنسا، تفاقمت بسبب حل الجمعية الوطنية. ثالثا، تدفّق غير مضبوط للهجرة يولّد لدى البعض شعورا بوجود "استبدال عظيم" للسكان. رابعا، تراجع الولادات في أوروبا، فهناك انخفاض حاد في معدّل الإنجاب في أوروبا (1.5 طفل من امرأة إلى أخرى) وهو ما يتعارض مع تحذيرات سابقة من انفجار سكاني. خامسا، تسونامي الذكاء الاصطناعي والروبوت، يهدد بـ"استبدال عظيم" آخر، هذه المرة للبشر بالآلات في العمل. سادسا، المدرسة لم تعد تنقل المعرفة أو القيم المدنية كما في السابق. سابعا، تزايد العنف والفظاظة، كراهية وعدوانية متزايدة تغذيها شبكات التواصل الاجتماعي. ثامنا، عجز الدولة ورفض النخب: فقدان الثقة في السياسة والقضاء والشعور بأن السياسة لم تعد فعّالة. تاسعا، ضعف الاتحاد الأوروبي وهو ما يعكسه عجزه عن فرض نفسه أمام ترامب، وغياب سيادته العسكرية والرقمية. عاشرا، صعود الصين: تحوّلها إلى قوّة عالمية قادرة على منافسة الغرب في التكنولوجيا والصناعة.ورغم أن فيري يرى أن هذه التحدّيات حقيقية، فإنه يؤكد أنها ليست قدرا محتوما، لكنه يخص فرنسا بتعليق قائلا إنها عاجزة عن مواجهة هذه التحديات ما دامت تفتقر إلى أغلبية سياسية واضحة في الرئاسة والجمعية الوطنية..
ويختتم فيري بالدعوة إلى استعادة الوحدة السياسية والثقة الوطنية في فرنسا لمواجهة التحوّلات العالمية بفاعلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
مد مهلة التقدم بطلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2025 وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات، وقيام القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر فى المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذي للتصالح وحل أي مشكلات تواجه المواطنين الراغبين فى التصالح مع تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن.
وأكدت د. منال عوض، أن قرار دولة رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بصورة مستمرة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى على المراكز التكنولوجية بالمحافظات للوقوف على أى معوقات تواجه السادة المواطنين المترددين على المراكز والراغبين فى تقديم الطلبات أو الذين قدموا طلبات وينتظرون رد اللجان الفنية لسرعة البت فى الملفات والرد على المواطنين.
وحثت د. منال عوض، المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الادارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم أو استكمال الملفات المقدمة منهم حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.