قضية الممثلة الإباحية.. ترامب سيدلي بشهادته أمام محكمة في نيويورك
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الجمعة، أنه يعتزم "الإدلاء بشهادته" في محاكمته الجنائية التي تبدأ، الاثنين، في نيويورك في إطار الدعوى المرفوعة ضده بتهمة دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن هذه الشهادة قد تكون محفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية، قال الرئيس الأميركي السابق من مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا "سأشهد.
ورفض القاضي، خوان ميرشان، مطالب محامي ترامب بتأجيل أول محاكمة جنائية على الإطلاق بحق رئيس سابق، لمدة 90 يوما على الأقل وأمر ببدء اختيار هيئة المحلفين في 15 أبريل.
ويواجه ترامب اتهامات بتزوير سجلات تجارية للمدفوعات عشية الانتخابات الرئاسية لعام 2016 للتأكد من أن نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز لن تعلن عن حصول لقاء جنسي.
وهاجم ترامب في أواخر مارس الإدارة الديمقراطية قائلا "إنها قضايا مزورة، كلها منسقة من قبل البيت الأبيض ووزارة العدل لأغراض التدخل في الانتخابات.. بلدنا فاسد!".
وكد أنه "من غير العادل" تحديد موعد محاكمته في خضم الحملة الانتخابية.
وشغل ترامب منصب الرئيس في البيت الأبيض بين 2017 و2021 ويطمح للعودة إليه في 2025.
وينفي ترامب أن يكون أقام علاقة مع، ستورمي دانييلز، واسمها الأصلي، ستيفاني كليفورد.
ودفع ببراءته من اتهامات تعديل حسابات منظمة ترامب لاخفاء 130 ألف دولار دفعت في أكتوبر 2016 إلى دانييلز لتلزم الصمت على علاقتها الجنسية التي اتت بالتراضي قبل 10 سنوات على ذلك وكان يومها متزوجا من، ميلانيا ترامب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البيت الأ[يض يعلّق على قرار قضائي ضد الرسوم الجمركية
علّق البيت الأبيض، اليوم الخميس، على قرار قضائي يعلق الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وانتقد متحدث باسم الرئاسة قرار المحكمة التجارية الدولية الأميركية.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا أنهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس.
يشمل التعليق الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل الماضي على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر.
من جهته، قال البيت الأبيض، في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة "إكس"، إن القرار "خاطئ بشكل واضح"، مضيفا "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف".
قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب".
وأضاف كاش ديساي "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية".
وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية.
وقدمت الحكومة طلبا لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت.
واعتبر القضاة في الحكم، أمس الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".
وأضاف القضاة أن المراسيم، التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون" الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية "لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية".
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف".
وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور".