بين الهمّ القبرصي من الهجرة غير الشرعية محاولة جديدة لمعالجة ملف النازحين السوريين
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
كتب احمد عز الدين في" الانباء الكويتية": جريمة اغتيال منسق قضاء جبيل في حزب «القوات اللبنانية» باسكال سليمان من قبل عصابة لسرقة السيارات أفرادها من السوريين، كما أكدت التحقيقات، وما تبعها من حوادث في مناطق مختلفة واعتداءات على السوريين ومراكز حزبية، وان قوبلت برفض وانتقاد من مختلف القوى السياسية، غير أنها فتحت الباب على مصراعيه لطرح موضوع النزوح كقضية لا تقبل التأجيل.
تزامنت الجريمة التي أودت بسليمان مع زيارة الرئيس القبرصي إلى بيروت، والتي حمل فيها «هم» الهجرة غير الشرعية من لبنان، والتي تتخذ من بلاده العضو في الاتحاد الأوروبي موطئ قدم للانتقال إلى بلدان القارة.
وكشفت مصادر لـ «الأنباء»، ان زيارة الرئيس القبرصي أفضت إلى التفاهم بين الطرفين اللبناني والقبرصي على طرح صيغ حل لمعالجة الأزمة لدى الاتحاد الأوروبي، بالاجتماع المخصص للمنطقة في مايو المقبل.
وكان رفض الاتحاد الأوروبي عودة النازحين من لبنان دون تأمين الضمانات الأمنية لهم في بلادهم، العقبة الأساس أمام أي خطة للدولة اللبنانية لإعادة النازحين.
وأضافت المصادر «ان التوجه يقضي بإقناع الاتحاد الأوروبي بالعمل على مسارين، يقضي الأول بتخفيف المساعدات للنازحين في لبنان وتقديمها للعائدين إلى سورية.
ويتضمن المسار الثاني إشرافا على مناطق آمنة في سورية باحتضان دولي، خصوصا ان الكثير من النازحين يغادرون إلى سورية ويعودون إلى لبنان بشكل دوري، وبالتالي لا توجد محاذير أمنية تواجه هؤلاء في بلادهم.
وإذا كان عدم العودة مرتبطا بالمساعدات الدولية لأن مناطق النزوح في سورية مدمرة اقتصاديا، فإن تقديم المساعدات في الداخل السوري يساعد على تأمين مصدر العيش بشكل تدريجي».
وفي هذا السياق سارعت بلديات في مدن كبرى، إلى اصدار تعاميم إدارية تتناول تنظيم تسجيل النازحين بشكل قانوني، والتشدد في منع تجوال الدراجات النارية غير الحائزة رخصا قانونية تخولها السير على الطرق.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث دعم قوى الأمن الداخلي اللبناني
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةيدرس الاتحاد الأوروبي خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء عن الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع السلاح، حسبما أفادت وثيقة أمس.
وقالت الوثيقة، التي أصدرتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ووزعتها على الدول الأعضاء وعددها 27، إنها ستواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية، وإن بعثة استطلاع ستتم في أوائل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد.
وذكرت الوثيقة أن جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات، مضيفة أن التكتل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026 حين يتوقع أن تبدأ عملية تستمر عاماً لخفض حجمها تدريجياً والانسحاب من لبنان.
وبدلاً من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، مما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، بحسب الوثيقة. ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.
تأتي هذه الورقة الصادرة عن دائرة العمل الخارجي الأوروبية قبل اجتماع مُخطط له بين مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي ولبنان في بروكسل في 15 ديسمبر.