الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة استمرار جرائم المستوطنين
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
سرايا - حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة مساء الجمعة، من خطورة استمرار جرائم المستوطنين المتطرفين الإرهابيين بدعم وحماية من قوات الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما حصل اليوم في قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث استشهد مواطن وأصيب عشرة آخرون وأحرقت عشرات المنازل والمركبات.
وأضاف أبو ردينة في بيان، أن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل المستوطنين المتطرفين، هي نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
وأكد أبو ردينه، أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتداءات المستوطنين المتصاعدة، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلا دوليا عاجلا، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب (إسرائيل) بكل وضوح بوقف حربها على شعب فلسطين.
إقرأ أيضاً : دعوى قضائية جديدة ضد تسليح ألمانيا للاحتلالإقرأ أيضاً : الإذاعة الرسمية العبرية: "إسرائيل" تنسق مع الولايات المتحدة لمواجهة أي هجوم إيراني محتمل إقرأ أيضاً : رشقات صاروخية تنطلق من غزة باتجاه إسرائيل
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جرائم الاحتلال اليوم الاحتلال الشعب الاحتلال الاحتلال جرائم الاحتلال جرائم فلسطين ألمانيا اليوم الجرائم الله غزة الاحتلال الشعب
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول التي صوتت ضد قرار إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية؟
صوتت 14 دولة من بين 193 دولة في الأمم المتحدة الأربعاء، ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا، وعلى رأسها واشنطن.
والدول التي رفضت القرار هي: الولايات المتحدة، هنغاريا، إسرائيل، الأرجنتين، التشيك، فيجي، ملاوي، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، وتوفالو.
وبينما صوت أعضاء الأمم المتحدة بأغلبية 124 للقرار الذي قدمته فلسطين بصفتها دولة مراقبة، امتنعت 43 دولة عن التصويت (الدول الـ12 المتبقية لا يحق لها التصويت).
وطالب القرار إسرائيل بـ"إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة،؛ وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967".
ويأتي التصويت بعد أن قالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ودعت إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ عقود.
ووصف رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، التصويت بأنه نقطة تحول "في نضالنا من أجل الحرية والعدالة".
وفي غضون ذلك، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، نتيجة التصويت ووصفها بأنها "قرار مخزي يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية".
ولا يعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ولا قرار الجمعية ملزمين، ولكن القرارين قد يزيدان من عزلة إسرائيل في الوقت الذي يستعد فيه زعماء العالم للاجتماع الأسبوع المقبل في نيويورك لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة أمام زعماء العالم الآخرين في الأمم المتحدة في 26 سبتمبر.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال