اختيار جورجيفا مديرة لـ صندوق النقد الدولي لولاية ثانية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي اختار -الجمعة- الخبيرة الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا لتتولي منصب المدير لفترة ثانية مدتها 5 سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول هذا العام.
وقال الصندوق في بيان "أشاد مجلس الإدارة بالقيادة القوية والذكية للسيدة جورجيفا في فترة ولايتها، حيث تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى".
وأيّد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تولي جورجيفا فترة ولاية ثانية في منصب مدير صندوق النقد، مما أكد بالفعل الموافقة عليها.
وتقليديا، توصي الدول الأوروبية بمدير لصندوق النقد الدولي، وتوصي الولايات المتحدة برئيس للبنك الدولي.
وقالت جورجييفا إنها ممتنة لمجلس الإدارة وتتشرف باختيارها لولاية ثانية، وقالت إنها تتطلع إلى مواصلة العمل مع الموظفين "الاستثنائيين" في صندوق النقد الدولي.
وأضافت "في السنوات القليلة الماضية، ساعد صندوق النقد الدولي بلداننا الأعضاء على اجتياز صدمات متعاقبة تضمنت الجائحة والحروب والصراعات وأزمة كلفة المعيشة… وكثفنا عملنا بشأن تغير المناخ والهشاشة والصراع والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أهميتها المتزايدة لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والنمو والتوظيف".
من هي كريستالينا جورجيفا؟
كريستالينا جورجيفا هي الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي. كانت جورجيفا الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي في الفترة من يناير 2017 إلى 1 أكتوبر 2019. وتولت منصبها الجديد كمدير عام لصندوق النقد الدولي في 1 أكتوبر 2019.
وبصفتها الرئيس التنفيذي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية منذ يناير2017، قامت ببناء الدعم في جميع أنحاء المجتمع الدولي لتعبئة الموارد للبلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل وخلق فرص أفضل لأشد الناس ضعفا في العالم.
وسبق لجورجيفا –وهي مواطنة بلغارية - أن ساعدت في صياغة جدول أعمال الاتحاد الأوروبي عام 2010، في البداية كمفوض لشؤون التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات حيث كانت تدير واحدة من أكبر ميزانيات المساعدات الإنسانية في العالم، وذاع صيتها كواحدة من أبرز الدعاة في العالم إلى اكتساب القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، وفي منصبها نائبا لرئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الميزانية والموارد البشرية، كانت جورجيفا تشرف على ملف ميزانية الاتحاد الأوروبي التي يبلغ حجمها 161 مليار يورو (175 مليار دولار) و33 ألف موظف في مختلف مؤسسات الاتحاد في أنحاء العالم، وضاعفت التمويل المتاح لأزمة اللاجئين في أوروبا إلى ثلاثة أمثاله.
قامت جورجيفا ببناء سمعةٍ لها باعتبارها من مؤيدي المساواة بين الجنسين، ومحبة للإنسانية، وقائدة في الكفاح العالمي ضد تغير المناخ. وبوصفها رئيسا مشاركا للجنة العالمية المعنية بالتكيف مع تغير المناخ، فإنها تعمل جنباً إلى جنب مع بان كي مون وبيل جيتس لوضع قضية التكيف مع تغير المناخ على قدم المساواة مع التخفيف من آثاره على جدول أعمال السياسات. وفي البنك الدولي والمفوضية الأوروبية، قادت التقدم نحو تحقيق التوازن بين الجنسين، حيث دفعت قدما نحو بلوغ المستهدف لنسبة النساء في جهاز الإدارة وهو 40% بحلول عام 2019 في المفوضية الأوروبية، وتحقيق التكافؤ في جهاز الإدارة العليا بالبنك الدولي. وبصفتها رئيساً مشاركاً للفريق الرفيع المستوى المعني بتمويل الشؤون الإنسانية التابع للأمين العام للأمم المتحدة، فقد ضمنت اعتماد نظام أكثر فعالية لتلبية احتياجات أعداد قياسية من الأشخاص الضعفاء.
قبل انضمامها إلى المفوضية الأوروبية، قضت جورجيفا فترة ناجحة بالبنك الدولي ابتداء من عام 1993 كخبير اقتصادي لشؤون البيئة، وفي النهاية مديرًا للبيئة والتنمية الاجتماعية بمكتب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ثم مديرًا مسؤولًا عن الاستراتيجيات والسياسات البيئية الإقراض. في عام 2004، شغلت جورجيفا منصب مدير مكتب البنك الدولي في الاتحاد الروسي ومقرها موسكو. وفي الفترة من 2007 إلى 2008، كانت جورجيفا تشغل منصب مدير التنمية المستدامة حيث كانت مسؤولة عن السياسات وعمليات الإقراض في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية والزراعة والبيئة والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك تقديم المساندة للبلدان الهشة والمتأثِّرة بالصراعات. وأشرفت خلال اضطلاعها بهذا الدور على نحو 60% من العمليات الإقراضية لمجموعة البنك الدولي. وبين عامي 2008 و2010، عملت نائبا لرئيس البنك الدولي وأمين سره، حيث أشرفت جورجيفا على تسهيل التواصل بين جهاز الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي ومجلس المديرين التنفيذيين والبلدان المساهمة في المجموعة. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008، لعبت دورا رئيسيا في إصلاح النظام الإداري للبنك الدولي وما صاحبه من زيادة في رأس المال.
تتمتع جورجيفا بمعرفة عميقة بالتنمية والتمويل على المستوى الدولي، ومعروف عنها على نطاق واسع قدرتها على بناء إجماع واسع وتحويل الاستراتيجيات إلى واقع عملي. ولها أكثر من 100 مؤلف عن موضوعات تتعلق بسياسات البيئة والسياسات الاقتصادية من بينها كتاب دراسي عن الاقتصاد الجزئي.
وُلِدت كريستالينا جورجيفا في صوفيا ببلغاريا عام 1953. وحصلت على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد والماجستير في الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع من جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي في صوفيا حيث عَمِلت أستاذا مساعدا بين عامي 1977 و1991.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كريستالينا جورجيفا الاستثنائيين مديرة لصندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي کریستالینا جورجیفا صندوق النقد الدولی البنک الدولی للبنک الدولی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»