القضاء الفرنسي يرفض طلب منظمة العفو تعليق بيع الأسلحة الفرنسية لـ”إسرائيل”
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ أ ف ب
رفض القضاء الإداري الفرنسي السبت طلبا قدمته منظمة العفو الدولية من أجل الحصول بشكل عاجل على تعليق تسليم الأسلحة الفرنسية للاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.
وأعلن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية في باريس عدم أهليته، وبالتالي رفض مطلب أصحاب الشكوى، معتبراً أن هذه القضية “ليست منفصلة عن سير علاقات فرنسا الدولية”، ليؤيد بذلك الحجة التي أوردها ممثل الحكومة أنطوان بافاغو صباح السبت خلال جلسة استماع وجيزة
وتقدم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بشكوى هذا الأسبوع، إلى جانب رابطة حقوق الإنسان، لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل، حتى تمتثل الدولة العبرية ل”تعهداتها الدولية”.
ويشمل هذا الطلب خصوصا تراخيص تصدير المعدات العسكرية من الفئتين ML5 (التي تسمح للمدفعية بتحديد الأهداف) وML15 (المستخدمة في التصوير والرادارات).
وخلال جلسة الاستماع السبت، استند محامي منظمة العفو الدولية، ليونيل كروزويه، إلى “الوضع الإنساني الكارثي” في غزة والموقف الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي طالب بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وردا على سؤال عن خطورة الوضع في الشرق الأوسط، قال ممثل وزارة الجيوش، فانسان درولي “لا أحد ينكر خطورة الوضع في الشرق الأوسط” لكن موقف فرنسا “متوازن” لأنها دعت إلى وقف إطلاق النار.
وأكد أن فرنسا لا تسلم أسلحة لإسرائيل، بل “مكونات مدمجة في نظام أسلحة لغرض دفاعي بحت”.
ويتعين على المحكمة أن تبت مطلع الأسبوع المقبل في طلبين مماثلين قدمتهما منظمات أخرى.
رفعت أحدهما منظمة “أكسيون سيكوريتي إتيك ريبوبليكان” غير الحكومية وACAT-France (حركة المسيحيين من أجل القضاء على التعذيب)، وStop Fuelling War et Sherpa، شكوى للمطالبة بتعليق رخص تصدير عتاد حربي من فئة “ام ال 3” (ذخائر وعناصر ذخائر) إلى الإحتلال الإسرائيلي.
وقدمت الطلب الآخر مجموعة تضم “أتاك” وFrance Palestine Solidarite، وتشمل جميع تراخيص تصدير المعدات الحربية إلى الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل تصدير الأسلحة حرب غزة فرنسا منظمة العفو
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يصدر بيانا بشأن تصنيف إسرائيل وكالة الأونروا “منظمة إرهابية”
مصر – استنكر البرلمان العربي محاولات إسرائيل لتصنيف وكالة “الأونروا” منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها، معتبرا ذلك امتدادا لمحاولاتها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة.
وأكد البرلمان العربي أن “الدور الهام والكبير لوكالة الأونروا التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة وتجويع غير مسبوق”.
وأضاف: “نستنكر محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها، ونعتبر ذلك امتدادا لمحاولاته الإجرامية لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين”.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب البرلمان العربي بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، خاصة “الأونروا” التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة.
المصدر: RT
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم