الممارسات الخضراء لإدارة الموارد البشرية في رسالة دكتوراة بجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة " فاطمه الزهراء عبد النبي بعنوان "أثر الممارسات الخضراء لادارة الموارد البشرية كمتغير وسيط في العلاقة بين المسئولية الاجتماعية وتحسين الاداء المؤسسي" دراسة تطبيقية علي البنوك التجارية الحكومية العامة بجمهوربة مصر العربية"، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور كل من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة وعدد من اعضاء هيئة التدريس.
وأكد النعماني علي أهمية دور البحث العلمي والعمل علي الإِستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تحقق التقدم العلمي والبحثي لجامعة سوهاج علي المستوي المحلي والدولي، مضيفاً ان موضوع الرسالة جاء اتساقاً مع ما توليه الدولة المصرية للاستدامة في جميع المجالات ومنها مجالات الأعمال كالموارد البشرية، خاصة وان الطريقة التي تدير بها المنظمات موظفيها لها تأثير كبير على البيئة، ونتيجة لذلك فأن المزيد من الشركات تتبنى ممارسات الموارد البشرية "الخضراء" التي تعطي الأولوية للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
وأوضح الدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة ان لجنة المناقشة والتحكيم ضمت كلاً من الدكتور محمد نمر علي مشرفاً ورئيساً، والدكتور احمد علي حسين مشرفاً وعضواً، الدكتور عادل ريان نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب السابق عضواً، والدكتورة نسمه حشمت أستاذ إدارة الاعمال بكلية التجارة بجامعة اسيوط عضواً، وفي ختام المناقشة، منحت لجنة الحكم والمناقشة الباحثة درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة سوهاج رسالة دكتوراة الممارسات الخضراء إدارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس التسييري لبني وليد يطالب بإلغاء قرارات استغلال الموارد ووضع خطط استثمارية محلية
الوطن | متابعات
دعا رئيس المجلس التسييري لبلدية بني وليد، صالح جمعة، مجلس النواب بإلغاء كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوحدة المنتهية والتي تقضي باستغلال الموارد الطبيعية والمحاجر داخل حدود البلدية، مؤكدًا ضرورة طرح مشاريع استثمارية مستدامة في الأودية والأراضي الزراعية ضمن الإطار الإداري للبلدية.
وأوضح جمعة في تصريح أن هذه الخطوة تأتي لحماية مصالح البلدية والحفاظ على حقوق السكان في إدارة مواردهم الطبيعية، مشددًا على أن أي استغلال دون استشارة الجهات المحلية يتعارض مع أحكام القانون رقم (50) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن المجلس التسييري يطالب أيضًا بضم بلدية بني وليد بكامل حدودها الإدارية إلى محافظة سرت، باعتبارها الامتداد الطبيعي والسكاني لقبيلة ورفلة، مع ضرورة تصويب مسودة القرار الخاص بتنظيم المحافظات لضمان احترام الحدود التاريخية والإدارية للبلدية وللبلديات المجاورة الواقعة ضمن نطاق العرف القَبلي.
وأكد أهمية التزام جميع الجهات بالحدود القانونية والتاريخية، وعدم المساس بها تحت أي مبرر، مع تعزيز دور البلدية في إدارة مشاريع التنمية المحلية واستثمار الموارد بشكل يخدم السكان ويحقق التنمية المستدامة داخل بني وليد.
الوسوم#بلديات ليبيا مجلس النواب