استعراض دور الرقابة المالية فى تنمية وتطوير أسواق المال أمام اجتماعات صندوق النقد
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يشارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية نائب رئيس المنظمة الدولية للجهات الرقابية على أسواق المال «IOSCO» خلال الأسبوع الجارى فى الجلسة النقاشية التى تعقدها المنظمة بواشنطن بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
تناقش الجلسة عدة ملفات رئيسية تعد محط اهتمام وأنظار (الرقباء الماليين) وهم كافة القائمين على تطوير وتنمية وتنظيم أسواق رأس المال فى العالم، وذلك لتعزيز دورها فى دعم الاقتصاد القومى مع مراعاة كافة الاعتبارات والتطورات التى يشهدها العالم وتفرض ضغوطا وتحديات وكذلك فرص تتضمن 3 محاور رئيسية، منها تنويع مصادر التمويل من خلال أسواق المال وخاصة السندات بما تتيحه من فرص تمكن الكيانات الاقتصادية من التوسع، فضلا عن التطورات التكنولوجيا، وكذلك جهود الاستدامة والأعمال المرتبطة بالمناخ والحد من تبعات التغيرات المناخية ودور أسواق المال فى ذلك فضلا عن كيفية تعزيز استقرار الأسواق وسلامة التعاملات مع العمل على تحسين سيولة ومرونة الأسواق المختلفة فى مواجهة الصدمات الخارجية.
متوقع أن يشارك فى الجلسة خبراء ممثلون عن مؤسسات دولية متنوعة من صندوق النقد والايسكو.. كما متوقع أن يستعرض د. فريد رؤيته وجهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى العمل عبر تصميم وتنفيذ سياسات تسهم فى تعزيز سيولة الأسواق، وكذلك مرونتها فى مواجهة الصدمات المختلفة، فضلا عن جهود استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين، حيث انخرطت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العامين الماضيين فى تطوير أسواق جديدة كسوق الكربون الطوعى ودوره فى دعم جهود ومخططات الحد من تبعات تغيرات المناخ وتحفيز الشركات على خفض انبعاثاتها الكربونية، وهو الملف الذى قطعت الهيئة شوطا كبيرا نحو تطويره وإنجازه، فضلا عن ملف رقمنة القطاع المالى غير المصرفى عامة وسوق المال بشكل خاص كما يسهل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية لتلبية احتياجاتهم تحقيقا للشمول المالى، وما تم من إجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتعزيز مستويات السيولة والتداول، التى ترتبط بمستويات النضج والثقافة المالية فى المجتمع لدى الأفراد والشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 3 محاور رئيسية محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محط اهتمام أسواق رأس المال أسواق المال فضلا عن
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تعلن تيسيرات جديدة بشأن شهادات الحلال لتعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء المالية
أعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن تيسيرات جديدة تتعلق بإصدار شهادات الحلال للمنتجات المصدرة، وذلك استجابة لشكاوى متعددة من القطاع الخاص بخصوص هذا الملف، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تأتى فى إطار توجهات الحكومة لتخفيف الأعباء على الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وأوضح الحمصانى فى تصريحاته اليوم الأحد أن القرار الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، يهدف إلى تنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يعزز المنافسة ويتيح فرصًا أوسع للقطاع الخاص للعمل فى هذا المجال، خاصة أن هناك شكاوى متعددة وردت إلى الحكومة حول قلة عدد الشركات المخولة بإصدار هذه الشهادات.
مدبولي يناقش مع جامعة أكسفورد علاجًا جديدًا للأورام وتأسيس مركز بحثي بمصر "مدبولي": الدولة أنشأت أكثر من مليون وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي (فيديو) خطوات لتخفيف الأعباء المالية وخفض الرسومأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن القرار يتضمن أيضًا دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات.
وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدى إلى خفض قيمة هذه الرسوم، وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة وصول السلع للمستهلك النهائى، مما يساهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الحكومة تؤكد استمرار جهود دعم القطاعات المختلفةوأشار الحمصانى إلى أن هذه الخطوات تأتى ضمن حزمة التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات لدعم الاقتصاد المصرى، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى عملية التنمية.
وأكد أن الدولة مستمرة فى دراسة كافة المقترحات التى تساهم فى تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي