استعراض دور الرقابة المالية فى تنمية وتطوير أسواق المال أمام اجتماعات صندوق النقد
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يشارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية نائب رئيس المنظمة الدولية للجهات الرقابية على أسواق المال «IOSCO» خلال الأسبوع الجارى فى الجلسة النقاشية التى تعقدها المنظمة بواشنطن بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
تناقش الجلسة عدة ملفات رئيسية تعد محط اهتمام وأنظار (الرقباء الماليين) وهم كافة القائمين على تطوير وتنمية وتنظيم أسواق رأس المال فى العالم، وذلك لتعزيز دورها فى دعم الاقتصاد القومى مع مراعاة كافة الاعتبارات والتطورات التى يشهدها العالم وتفرض ضغوطا وتحديات وكذلك فرص تتضمن 3 محاور رئيسية، منها تنويع مصادر التمويل من خلال أسواق المال وخاصة السندات بما تتيحه من فرص تمكن الكيانات الاقتصادية من التوسع، فضلا عن التطورات التكنولوجيا، وكذلك جهود الاستدامة والأعمال المرتبطة بالمناخ والحد من تبعات التغيرات المناخية ودور أسواق المال فى ذلك فضلا عن كيفية تعزيز استقرار الأسواق وسلامة التعاملات مع العمل على تحسين سيولة ومرونة الأسواق المختلفة فى مواجهة الصدمات الخارجية.
متوقع أن يشارك فى الجلسة خبراء ممثلون عن مؤسسات دولية متنوعة من صندوق النقد والايسكو.. كما متوقع أن يستعرض د. فريد رؤيته وجهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى العمل عبر تصميم وتنفيذ سياسات تسهم فى تعزيز سيولة الأسواق، وكذلك مرونتها فى مواجهة الصدمات المختلفة، فضلا عن جهود استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين، حيث انخرطت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العامين الماضيين فى تطوير أسواق جديدة كسوق الكربون الطوعى ودوره فى دعم جهود ومخططات الحد من تبعات تغيرات المناخ وتحفيز الشركات على خفض انبعاثاتها الكربونية، وهو الملف الذى قطعت الهيئة شوطا كبيرا نحو تطويره وإنجازه، فضلا عن ملف رقمنة القطاع المالى غير المصرفى عامة وسوق المال بشكل خاص كما يسهل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية لتلبية احتياجاتهم تحقيقا للشمول المالى، وما تم من إجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتعزيز مستويات السيولة والتداول، التى ترتبط بمستويات النضج والثقافة المالية فى المجتمع لدى الأفراد والشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 3 محاور رئيسية محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محط اهتمام أسواق رأس المال أسواق المال فضلا عن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بتقدم الأردن في إصلاح قطاع الكهرباء ويكشف تحدياته
صراحة نيوز- أكد صندوق النقد الدولي استمرار تقدم الحكومة الأردنية في تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بدعم من برنامج “التسهيل الممدد” وأداة “الصلابة والاستدامة”.
وأشار التقرير إلى أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل توقعات سابقة بلغت 1.3%، ما يعكس تحسن الأداء المالي نتيجة الإجراءات التصحيحية المنفذة.
ولفت التقرير إلى تحقيق الشركة لمؤشري الأداء المرتبطين بتسوية المتأخرات حتى نهاية ديسمبر 2024 ومارس 2025، ضمن الجهود المستمرة للحد من التراكمات المالية على القطاع.
من بين الإصلاحات الهيكلية التي يجري تطبيقها، توسيع التعرفة الزمنية (Time-of-Use Tariffs)، حيث بدأت تغطي 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء منذ يناير 2025، مع خطة للوصول إلى التغطية الكاملة بحلول سبتمبر 2026.
كما تعمل الحكومة على إطلاق مشروع مركز تحكم آلي للطاقة (AECC) لتعزيز إدارة الأحمال وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة في الوقت الحقيقي.
وأوضح التقرير أن التحدي الأكبر يتمثل في استمرار وجود اتفاقيات شراء طاقة قديمة بتكاليف مرتفعة وعوائد مضمونة للمستثمرين، مما يحد من قدرة الحكومة على تخفيض تكاليف الكهرباء الإجمالية.
وأشار إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تُعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في القطاعات الصناعية.
وبحسب التقرير، فقد بلغت خسائر شركة الكهرباء 1.1% من الناتج المحلي في 2023، واستقرت عند نفس المستوى في 2024، بينما يُتوقع ارتفاعها إلى 1.3% في 2025. وبلغت الفوائد المدفوعة على ديون الشركة 0.5% في 2023 و0.7% في 2024، مع توقع استمرارها عند مستويات مشابهة حتى 2029.
وأكد التقرير أن انخفاض الطلب على الكهرباء نتيجة توسع استخدام أنظمة الطاقة المتجددة من قبل المستهلكين النهائيين يعد عاملًا جديدًا يؤثر على القطاع، مما يتطلب استمرار الإصلاحات على مدار سنوات وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أشار إلى أن أداة “الصلابة والاستدامة” وفرت تمويلاً إضافيًا بقيمة 700 مليون دولار لدعم إصلاحات قطاع الكهرباء والمياه والرعاية الصحية العامة في الأردن.