التنمية الاجتماعية: 4148 أسرة استفادت من برنامج الدعم النقدي الموحد في آذار
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
التنمية الاجتماعية: دخول 23 طفلا لمؤسسات الرعاية والحماية خلال آذار
أفادت وزارة التنمية الاجتماعية بأن 4148 أسرة جديدة استفادت من برنامج الدعم النقدي الموحد، مضيفة أن 675 أسرة حصلت على على معونات مالية من برنامج المعونات المالية التكميلية خلال شهر آذار/ مارس الماضي.
اقرأ أيضاً : بني مصطفى: 2487 أسرة فقيرة تستفيد من المساعدات الطارئة
وأضافت التنمية الاجتماعية في بيان لها، وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن 923 أسرة حصلت على معونات مالية طارئة فورية، و602 أسرة حصلت على معونات مالية طارئة عادية.
كما استقبلت الوزارة 5174 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، فيما درست 1769 حالة إعفاء خادمات، وأجرت 124 دراسة معاملات لغاية إعفاء من نفقات العلاج.
وبينت الوزارة في بيانها، أنها قامت بترخيص 4 حضانات، وتم دخول 23 طفلا لمؤسسات الرعاية والحماية.
وأعربت عن توجيه الانذار لجمعية واحدة، وتشكيل هيئات مؤقتة لـ 10 جمعيات، وقد أنهت 4 هيئات مؤقتة أعمالها، وكذلك الانتهاء من أعمال 15 لجنة حل وتصفية.
وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغت تحويلات الدعم النقدي الموحد 171451، وعدد تحويلات المعونات المالية الشهرية (المعونة التكميلية) 16841.
أما عدد تحويلات المعونات المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة بلغت 33830، وعدد الأفراد المدربين من برنامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 35 فرد، وعدد الأسر المستفيدة من معونات التأهيل الجسماني 114 أسرة، وعدد الأسر الحاصلة على معونات من برنامج المعونات المالية الإضافية 1638 أسرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التنمية الاجتماعية الدعم صندوق المعونة الوطني حقوق الاطفال التنمیة الاجتماعیة على معونات من برنامج
إقرأ أيضاً:
الجمارك تحدد السقف النقدي للمسافرين بـ200 دينار أو 10 آلاف دولار
أصدرت مصلحة الجمارك تنبيهًا للمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بحمل الأموال النقدية، وذلك استنادًا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب التنبيه، يُسمح بحمل مبلغ لا يتجاوز 200 دينار ليبي من النقد المحلي، و10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية عند الدخول أو الخروج من البلاد.
وأكدت المصلحة أن أي مبالغ تتجاوز هذه الحدود تتطلب التصريح الإجباري، من خلال تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه لعضو الجمارك المختص.
كما شددت المصلحة على أن عدم الإفصاح عن المبالغ الزائدة يُعد مخالفة جمركية ويُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.
ودعت مصلحة الجمارك جميع المسافرين إلى التعاون والتقيد بالتعليمات، بما يضمن سلامة الإجراءات الجمركية والتزامًا بالقوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة.
المصدر: مصلحة الجمارك الليبية
مصلحة الجمارك الليبية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0