تموين أسوان: ضبط 465 مخالفة بالمخابز تترواح مابين حجم الخبز وسعر البيع
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان بأنه وفقاً لتكليفات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فيتم مواصلة تنظيم الحملات المفاجئة لضبط حركة تداول السلع بالأسواق وبالأخص السلع الإستراتيجية، والإلتزام بالتعليمات الخاصة بالإعلان عن الأسعار. مع متابعة إنتظام عمل المخابز توافر الخبز الأوزان والمواصفات القانونية.
مشيراً إلى أن الحملات التي شارك فيها لجان المرور بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها عن تحرير وضبط ٤٦٥ مخالفة شملت 267 مخالفة لمخابز بلدية ضمت ٦٢ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. و ٤٨ إنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى ۱۱۲ عدم وجود سجل، و ۳۱ تصرف في دقيق، و ۱۰ مبيعات وهمية، و ٨٠ عدم إعطاء بون، و ۲۳ توقف، و ٩٤ عدم وجود قائمة، و ٥ عدم وجود ميزان.
فضلاً عن تحرير ۱۹۸ محضر متنوع ضم ٩٥ محضر لعدم إعلان عن الأسعار، و ٣ محاضر لتجميع دقيق بلدي، و ۱۵ محضر للبيع بأزيد من الأسعار المقررة، و ٦٢ محضر لعدم حمل شهادة صحية، و ۲۱ محضر إدارة منشأه بدون ترخيص. و ۲ محضر لتجميع خبر بلدي
وأضاف أبو القاسم بإنه هناك تشديدات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وجودتها ومطابقتها للمواصفات والإشتراطات الصحية.
فضلاً عن توافرها بكميات وأصناف تلبي إحتياجات المواطنين وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة وإتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
مؤكداً على أنه يتم المتابعة المستمرة واللحظية لأجواء الإحتفال بالعيد وحركة البيع والشراء للسلع المختلفة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة فى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار أسوان السلع التموينية المخابز تموين أسوان وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
خدمات ما بعد البيع.. القانون يتيح صيانة الأجهزة ونقلها مجانا في هذه الحالة
تضمن قانون حماية المستهلك ، عدة ضوابط بشأن صيانة السلع والمنتجات والأجهزة ، ونقلها دون أعباء أضافية على المستهلك، وذلك خلال فترة الضمان .
ونص القانون على أن "يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون، يلتزم المورد إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.