«المجالس التصديرية» تضع روشتة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
وضع رؤساء ونواب المجالس التصديرية روشتة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، كما استعرضوا التحديات التى تواجه أصحاب الشركات والمصانع بشأن التصدير، مقدمين مجموعة من الحلول الجذرية والسريعة لها.
«جابر»: تسريع إجراءات الحصول على دعم شحن المنتجات لتقليل سعرها بالأسواق الخارجيةقال أحمد جابر، نائب رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، إن توفير مستلزمات الإنتاج من أبرز التحديات التى تواجه المُصنعين نظراً لاستيرادها من الخارج وعدم توافرها نتيجة بعض التأخير فى الاعتمادات والإفراجات الجمركية، مضيفاً: «مستلزمات الإنتاج المستوردة ترفع من سعر المنتج المحلى وهو ما يؤثر بشكل سلبى على قدرتها التنافسية عند تصديرها، والأفضل أن تكون المنتجات المصرية بمكون محلى خالص».
وطالب «جابر» بتسهيل وإسراع الإجراءات الخاصة بصرف دعم شحن المنتجات المصدرة إلى الخارج، وصرفه بشكل عاجل بمجرد التصدير، ليتمكن المصنعون من تقليل قيمة المنتج وتكلفته، بالإضافة إلى المنافسة بشكل أكبر فى الأسواق الخارجية، معرباً عن أمله فى زيادة الحكومة لدعم الشحن، وأشار إلى ضرورة التركيز على زيادة الدعم على المنتجات ذات نسبة المكون المحلى المرتفعة، حتى يكون عاملاً تشجيعياً للمُصنعين والمستثمرين بشأن التصدير، إلى جانب الحصول على تشجيع من الحكومة بزيادة التسهيلات المقدمة، سواء بزيادة الدعم أو توفير مزيد من الفرص للمشاركة فى المعارض الخارجية، وهو ما سيصب فى مصلحة المستثمر والدولة، وسيساعد فى وضع مصر اقتصادياً فى مكان أفضل بكثير.
وكشف «جابر» عن أن أصحاب المصانع والشركات يواجهون تحديات فيما يتعلق بالمشاركة فى المعارض الخارجية، نظراً لتكلفتها المرتفعة، آملاً فى انخفاض الأسعار بالمعارض الخارجية مع تراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن مجال الطباعة والتغليف يلقى رواجاً فى السعودية والإمارات والدول الأفريقية، بالإضافة إلى إنجلترا.
«سرج»: تسهيل تصنيع المواد الأولية ومستلزمات الإنتاجوقال الدكتور محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن زيادة الصادرات السلعية المصرية جاءت بسبب القيود المفروضة على الاستيراد التى وضعتها الدولة، بالإضافة إلى لجوء الكثير من أصحاب المصانع والشركات للتصنيع المحلى والتصدير، وأضاف «سرج» أن أبرز التحديات التى يواجهها المُصنعون هى الإسراع فى تسهيل تصنيع المواد الأولية للتصنيع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، إلى جانب فتح الاستيراد لغير المتاح داخل مصر من أجل زيادة الإنتاج، ومن ثم ارتفاع حجم الصادرات المصرية.
ويرى رئيس المجلس التصديرى للجلود أنه يجب تسهيل مختلف الإجراءات التى تتعلق بالتصنيع والتصدير، بالإضافة إلى دعم كل المصانع التى تتجه لتصنيع مستلزمات الإنتاج من أجل تعميق المنتج المحلى، إلى جانب تسهيل منظومة الاستيراد لمستلزمات المصانع، من أجل تغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات سنوياً.
«أبوالمكارم»: نعمل على خلق منافذ تصديرية جديدة فى الخارجوتحدث خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن أهم التحديات التى تواجه المستثمرين، وأبرزها فتح باب الاعتمادات، إلى جانب توافر المواد الخام المستوردة التى يعتمد عليها الكثير من المُصنعين، بالإضافة إلى تدبير العملة الأجنبية، وهى التحدى الذى يمكن التغلب عليه عن طريق رفع معدل تصدير المنتجات إلى الخارج.
وكشف «أبوالمكارم» عن الدور الذى تقوم به المجالس التصديرية تجاه مختلف الشركات والمصانع، وهو تسويق منتجات الشركات المصرية خارج مصر، متابعاً: «دورنا خلق أسواق جديدة فى الخارج، ومن ضمنها الأسواق الأفريقية، التى نعمل عليها منذ ما يقرب من عامين لتعويض غيابنا عنها على مدار فترات طويلة سابقة، وافتتحنا أسواقاً لم نصل إليها من قبل داخل القارة السمراء».
وأضاف أن الاهتمام بالسوق الأفريقية لا يعنى إغفال الأسواق الأوروبية، ومن ضمنها تركيا وإيطاليا، إذ تحظى المنتجات المصرية بسمعة ومكانة جيدة فى الأسواق الخارجية، وتابع: «فى مجال المنتجات البلاستيكية المنافس الأبرز لنا هى تركيا، وحاولنا خلال الفترة الماضية التغلب على العديد من المشكلات التى تواجه المُصنعين فى التعامل مع بعض البنوك داخل القارة السمراء، وأبرزها تحويل العملة الذى يمثل عائقاً أمام تصدير المنتجات المصرية إلى الدول الأفريقية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الصادرات الواردات المجالس التصديرية التحدیات التى بالإضافة إلى التى تواجه إلى جانب
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل : أدعو رجال الأعمال للاستثمار فى التصنيع الزراعى والاستفادة من النجاحات التنموية الكبرى وزيادة فرص التصدير
دعا رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، رجال الأعمال والمستثمرين إلى استغلال الطفرة المتحققة فى القطاع الزراعى والنجاحات التنموية على مستوى التصنيع للعمل على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع التصنيع الزراعى ، ودعم انتشار النموذج العالمى من المزارع النموذجية الملحقة بالمصانع والمبردات المناسبة وخطوط النقل والتصدير، حيث تعتبرالمزارع النموذجية الملحقة بالمصانع المجهزة لاستخلاص وإعداد وتبريد المنتجات الزراعية والفواكه تمهيدا لطرحها فى الأواق أو تصديرها، من أفضل الحلول التنموية التى تناسب المرحلة الحالية، وتستفيد أقصى استفادة من البنية التحتية والموانئ الجديدة وخطوط التصدير المباشرة إلى أوربا، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطنى
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن النجاحات الكبيرة المتحققة فى القطاع الزراعى وإنتاج الخضر والمحاصيل والفاكهة ، يستند إلى بنية تحتية قوية من الطرق والموانئ الجديدة وافتتاح خطوط النقل البحرى المباشر إلى أوربا ودول العالم ، مما يتيح فرصا كبيرة للغاية لضخ استثمارات جديدة فى المنتجات الزراعية المصنعة واستخلاص المركزات والعصائر وتحويل المنتج الزراعى إلى العديد من المنتجات عالية القيمة والأغلى من حيث التصدير ، بدلا من التوجه التقليدى بتصدير المحاصيل الزراعية خام مقابل قيمة تصديرية منخفضة، وهو ما يوفر فرص عمل للشباب ويزيد قيمة الصادرات ويجذب استثمارات جديدة
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن المنتجات الزراعية المصرية أصبح لها سمعة عالمية، ومطلوبة من كافة دول العالم ، بفضل المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية ، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى أهمية بالغة إلى تحقيق الأمن الغذائى والتوجه بالفوائض إلى التصدير، وهو ما يتيح استفادة مجتمع الأعمال من حزم الدعم وحوافز المساندة المتوافرة فى مختلف أجهزة الدولة، لتعظيم مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة فى هذا المجال، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات، مع تعميق الصناعة المصرية والتوجه للأسواق الجديدة من حولنا فى القارة الإفريقية أو فى تجمع البريكس أو مضاعفة صادراتنا الغذائية المصنعة إلى اوربا التى أصبحت من أهم الوجهات التصديرية لمصر فى السنوات الأخيرة، وقدرة المستثمرين المصريين على تلبية احتياجات الاتحاد الأوربى واشتراطاته الزراعية والصحية واشتراطاته الخاصة بمكونات المنتج الغذائى المصنع
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، أن حزمة التشريعات التى أقرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء ما يخص تيسير استخراج التراخيص، أو التسهيلات الضريبية والجمركية، أو برامج التحفيز والمساندة المباشرة مثل صرف متأخرات برنامج دعم الصادرات، أو تأجيل الضريبة العقارية على المصانع وأقساط القروض البنكية ، ساعدت كلها فى الحفاظ على استقرار المشروعات الصناعية الموجهة للتصدير، وتأمين قدراتها الإنتاجية ومستويات إسهامها فى الناتج المحلى وحركة التداولات التجارية، والأهم أنها أكدت اهتمام الدولة بأصحاب المشروعات الإنتاجية، ما يمثل أهم عوامل الجذب للمستثمرين فى الداخل والخارج، مع توفر بيئة عمل مستقرة وآمنة ومشجعة على الإنتاج والربح، وهو أمر مهم لرؤوس الأموال التى تتحرك دائما للمناطق المستقرة فى ضوء اعتبارات السلامة والمزايا التى تتيحها الأسواق، ومصر أصبحت واحدة من أكثر بيئات الاستثمار أمنا واستقرارا وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا