هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تصدر قراراً يحدِّد شروط تأهيل مورِّدي سوق الأعلاف
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بشأن شروط تأهيل مورِّدي سوق الأعلاف ضمن برنامج دعم مُربّي الثروة الحيوانية في أبوظبي. ويهدف القرار إلى ضمان جودة خدمة توفير الأعلاف للمستفيدين من البرنامج، من خلال تحديد الشروط التي يجب توافرها في مورّدي الأعلاف الراغبين في توريد الأعلاف للبرنامج، إضافةً إلى تعزيز إسهام القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي.
وحدَّد القرار 10 شروط يجب توافرها لتأهيل مورِّدي الأعلاف بهدف إدراجهم ضمن البرنامج، منها أن يكون مُورِّد الأعلاف العشبية مُرخَّصاً في إمارة أبوظبي، وأن يكون لدى مُورِّد الأعلاف القدرة على الإنتاج الذاتي، أو التعاقد المباشر لشراء الأعلاف العشبية (من بلد المصدر)، ويجب أن يكون لديه القدرة على تخزين الأعلاف ومدخلات الإنتاج بما يضمن استمرارية عمليات التوزيع. واشترط القرار أيضاً على مُورِّدي الأعلاف المركَّزة امتلاك مصنع في الدولة لإنتاج الأعلاف المركَّزة، وأن يكون التوريد من خلال هذا المصنع.
وتضمَّن القرار عدداً من الاشتراطات اللوجستية، منها توفير خدمة تحميل الأعلاف للمستفيدين، وتوفير المعدات والأدوات والتسهيلات اللازمة لتقديم الخدمة، وضمان استمرارية الأعمال، وتطبيق أنظمة الجودة والبيئة والصحة السلامة، إضافة إلى التسجيل في الأنظمة الرقمية والإلكترونية المعتمَدة لدى الهيئة.
وحدَّد القرار أيضاً 12 مؤشِّرَ أداءٍ لقياس مدى التزام المُورِّدين باشتراطات توريد الأعلاف ضمن البرنامج، منها الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع الهيئة، والالتزام بتوفير الكميات حسب الأصناف والأنواع التي تحدِّدها الهيئة، وإدارة المخزون الاستراتيجي الخاص بالهيئة، إضافةً إلى الالتزام بتنويع مصادر الأعلاف وجودتها ومطابقتها للوائح الفنية في الدولة، مع الالتزام بأسعار الأعلاف وتنافسيَّتها مقارنةً بالمورِّدين الآخرين وبأسعار السوق. وتضمن مؤشرات الأداء التزام المورِّدين بالتوريد والتوصيل، وتقديم خدمات إضافية للمستفيدين، والابتكار والاستدامة، والاستجابة السريعة لشكاوى المستفيدين، مع توفير البيانات والتقارير دورياً.
وقال سعادة راشد محمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «إنَّ هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز إسهام القطاع الخاص في دعم مُربّي الثروة الحيوانية وتحسين مستوى الإنتاجية. ونحن واثقون من أنَّ شروط التأهيل التي حدَّدها القرار ستضمن مشاركة أفضل المُورِّدين في البرنامج، وتقديمهم خدماتٍ عاليةَ الجودة للمستفيدين».
وأضاف: «ستعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على توفير جميع أشكال الدعم للمورِّدين، لضمان التزامهم باشتراطات القرار، وتحقيق الأهداف المرجوّة من برنامج دعم مُربّي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي. وندعو جميع المورِّدين المؤهَّلين إلى المشاركة في البرنامج، والاستفادة من الخدمات التي يقدِّمها البرنامج لتحسين أعمالهم، وزيادة فرص الاستثمار، ودعم القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة الثروة الحیوانیة د الأعلاف
إقرأ أيضاً:
للمستفيدين بالقانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المستفيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين