قرار رسمي بتفويض رئيس هيئة الطرق في بعض اختصاصات وزير النقل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 84 (تابع) الصادر في 15 أبريل سنة 2024، قرار وزير النقل رقم 22 لسنة، والذي يتعلق بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بمباشرة اختصاصات وزير النقل.
وبحسب الجريدة الرسمية، ينص قرار وزير النقل، في مادته الأولى، على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بمباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة "۹۷۰" من القانون المدنى.
وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 باستبدال نص المادة (970) من القانون المدني، وذلك في شأن التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وحق الوزير المختص في إزالة هذا التعدي إداريا.
كما صدر القرار، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلاته، وبناءً على ما عرضه اللواء المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، وما تقتضيه المصلحة العامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير النقل الهيئة العامة للطرق والكباري القانون المدنى طوفان الأقصى المزيد الهیئة العامة للطرق والکباری وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مشروع إنشاء القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان الطريق الدائرى لمحافظة الإسكندرية، والذى ينفذه الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ويرافقهما اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المحور الجديد يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولى، والساحل الشمالي، ومناطق التنمية (صناعية - لوجيستية - زراعية)، بمدينة برج العرب ومحيطها، إلى الطريق الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية، كما يربط طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي، لاستيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة، واستيعاب الحركة المرورية المتجهة من وإلى الساحل الشمالى دون الدخول لمدينة الإسكندرية، مما يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بمدينة الإسكندرية.
وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، ومرافقوهم، بمسار الطريق الدائرى لمحافظة الإسكندرية، واستمعوا لشرح تفصيلى من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والذى أوضح أن المشروع يتكون من طريق مزدوج بطول حوالي 20 كم، وعرض 6 حارات مرورية بكل اتجاه، وجزيرة وسطى، وطبانات، ويبدأ من علامة الكم 40 طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي، مروراً بمطار برج العرب الدولي، ثم مدينة برج العرب الصناعية، فالطريق الدولي الساحلي، ويشتمل على 3 كباري علوية - 24 كوبري سطحي - كوبري علوي أعلى مزلقان السكة الحديد إسكندرية / مطروح، وتم تقسيم المشروع إلى 3 قطاعات موزعة على شركات وطنية للعمل بالتوازى لإنجاز المشروع.
من جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تشهد حاليا تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى التي تهدف إلى تحسين وتغيير شكل الحياة بالمحافظة من خلال الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية والتي لم يتم تطويرها منذ عشرات السنين، موضحاً أنه في سبيل استعادة الإسكندرية لرونقها تم وضعها على رأس أولويات وخريطة إنجازات الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة، من خلال الانتهاء من تنفيذ عشرات المشروعات القومية العملاقة، التي ساهمت في تغيير وجه الإسكندرية بالكامل.
وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروعات الطرق التى يتم تفقدها اليوم، والتى ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، تأتي فى إطار تنفيذ رؤية الدولة لوضع محافظة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية، من خلال مدها بشبكة من محاور الطرق الرئيسية، والتي تساعد فى تخفيف الضغط على محاور الطرق القديمة، وتحقيق السيولة المرورية، وربط المدينة بالامتدادات العمرانية الجديدة شرق وغرب الإسكندرية.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، يتولى تنفيذ مشروعات لصالح الغير بنطاق محافظة الإسكندرية، ومنها مشروعات إنشاء ورفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد من الكبارى والأنفاق للسيارات والمشاة بالمحافظة، وأعمال إحلال وتجديد سور الكورنيش، بتكلفة تقديرية 145 مليون جنيه بتمويل من محافظة الإسكندرية، وإنشاء مجمع النيابات الإدارية بمنطقة سموحة بتكلفة 108.6 مليون جنيه بتمويل من هيئة النيابة الإدارية، وتنفيذ عدد من المنشآت الخدمية، بتكلفة 8 ملايين جنيه بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم