خارطة المالكي لحل عقدة ديالى.. اجتماع حاسم نهاية الاسبوع وشراكة مع القوى السنية- عاجل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، عن ما اسماها خارطة المالكي لإنهاء عقدة ديالى، فيما أشار الى اجتماع حاسم سيعقد نهاية هذا الاسبوع لتوثيق ما اسماها الشراكة السياسية بين المالكي والقوى السنية في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "وفداً يمثل القوى السنية في ديالى التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مقره ببغداد من اجل بحث ملف انهاء عقدة المحافظة السياسية وتسريع وتيرة تشكيل الحكومة المحلية".
وأضاف المصدر، ان "المالكي اكد حرصه ائتلافه على استقرار ديالى السياسي والمضي بما اتفق عليه الاطار التنسيقي من خلال اناطة منصب المحافظ لائتلافه وطرح مؤيد العبيدي مرشحا لهذا المنصب"، مشيرا الى ان "المالكي بين أهمية وجود القوى السنية في مناصب مهمة في الحكومة المقبلة وبقية المكونات كونهم جزء أساسي من مجتمع ديالى".
وأشار الى ان "اجتماعًا حاسمًا سيعقد نهاية الاسبوع الحالي سيكون مفصلي في توثيق الشراكة السياسية بين المالكي والقوى السنية في ديالى لافتا الى ان "رئيس ائتلاف دولة القانون تعهد للقوى السنية بمنع أي محاولات ترمي لزعزعة الامن والاستقرار او عرقلة الاستحقاقات الدستورية والسعي الى بناء حكومة قوية لاتهمش أي مكون".
وكانت مصادر مطلعة، أكدت السبت (6 نيسان 2024)، طرح ائتلاف دولة القانون لمؤيد العبيدي مرشحا لمنصب محافظ ديالى، بدلا من وضاح التميمي الذي لم يتم التوافق عليه.
وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "في ظل مساعي ائتلاف دولة القانون حسم عقدة ديالى السياسية من خلال التوافق على شخصية المرشح لمنصب المحافظ تم طرح مؤيد العبيدي لمنصب المحافظ".
وأضاف، ان" العبيدي من الشخصيات السياسية المعروفة في ديالى بعد 2003"، لافتا الى ان" ائتلاف المالكي قد يطرح اسمه على القوى السياسية مساء اليوم في اجتماع موسع ببغداد من اجل المضي وانهاء ازمة المحافظة".
وأشار الى ان" طرح العبيدي كمرشح لمنصب محافظ ديالى تعني بان المنصب حسم لائتلاف دولة القانون بعد سجال استمر أسابيع مع منظمة بدر التي كانت متمسكة بالمنصب وفق مبدا انها حصلت على اعلى الأصوات في انتخابات كانون الأول 2023".
وظلت محافظة ديالى عصية على الحل لتشكيل مجلس المحافظة والحكومة المحلية جنبا الى جنب مع كركوك، بسبب تساوي موازين القوى المختلفة في الرؤية على التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي او جلب مرشح جديد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون القوى السنیة فی الى ان
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا