المالية: دفع 500 مليون جنيه مطالبات للقطاع الخاص المشترك في منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن الكل يسعى لإنجاز المزيد في منظومة التأمين الصحي، وسوف نسعى لاستكمال كل المطلوب في جوانب المنظومة، مشيرا إلى أن هناك 3 هيئات حكومية تشترك في إدارة منظومة التأمين الصحي بالكامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
ووجه "البدري" طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
نجاح منظومة التأمين الصحي الشاملوأضاف أبو عيش، أن هناك عدد كبير من أعضاء الشيوخ أشاروا لنجاح المنظومة، والبنك الدولي قد أشاد أيضا بالمنظومة ورصد رضا المستفيدين، وأن هناك عدد من التحديات والجوانب المطلوب استكمالها لاستدامة النجاح، كاشفا عن أنه تم دفع 500 مليون جنيه مطالبات للقطاع الخاص المشترك في المنظومة.
وواصل بالقول: هناك سياسة لدفع 75% من السداد فور تقديم المطالبة من جهات القطاع الخاص، وأن الـ 25% الباقية يتم سدادها فورا عقب استكمال المراجعة للمطالبات، مشددًا على أن أي جهة تتعامل مع التأمين الصحي الشامل تحصل على حقوقها فورا.
وأوضح أن جاهزية المحافظات ارتفعت عقب دخول مبادرة حياة كريمة قيد التنفيذ، وجدول المحافظات الموجود في المنظومة "استرشادي"، وهناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات، وقد اقترحت إعتماد 4 إصدارات للتسعير بداية من تاريخ المنظومة، حيث التحاسب وفقا لأسعار الخدمات، فكل عام لدينا لائحة أسعار جديدة للمتعاقدين مع المنظومة، ونعمل على الإصدار الخامس للأسعار، فلدينا مايزيد على 3 آلاف خدمة يتم تقديمها في التأمين الصحي.
وحول القصور التشريعي، قال "أبو عيش" إن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الصحة، لوضع تصورات لتعديلات تشريعية مطلوبة لتلافي القصور التشريعي، سيقرها مجلس الوزراء، ويتم عرضها على النواب، وبها تعديل على بند المساهمة التكافلية، بحيث يتم اعتبارها ضمن الأعباء الضريبية، لتسهيل الوصول إلى صافي الربح ونسب الضرائب المطلوب دفعها إلى التكامل بشكل حقيقي لضمان نجاح المنظومة الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل القطاع الخاص المرحلة الثانية التأمين الصحي المالية منظومة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مستعدون لنقل خبراتنا فى التحول لنظام «التأمين الصحى الشامل» إلى أشقائنا فى أفريقيا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الدولة المصرية تحرص على تقديم الدعم اللازم للمسار القارى لتعزيز الاستدامة المالية للنظم الصحية الأفريقية، حتى تمتلك القدرة بشكل أكبر على توفير الخدمات الصحية للمواطنين على نحو مستدام، أخذًا فى الاعتبار أهمية دور القطاع الخاص في تمويل النظم الصحية الأفريقية، والشراكة في تعظيم جهود مكافحة الأوبئة والأمراض والوقاية منها، لافتًا إلى أننا مستعدون لنقل خبراتنا فى التحول لنظام «التأمين الصحى الشامل» إلى أشقائنا الأفارقة التى تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة وحمايتهم من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى لقائه مع جون كاسيا مدير عام المركز الأفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الدولة المصرية حريصة رغم كل التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية على بناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل ومد مظلته تدريجيًا لمختلف المحافظات، حيث ترتكز تجربتنا على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، بما يجعلها أكثر قدرة على تنمية مواردها، لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل الأسرة.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن القطاع الخاص شريك أصيل فى إنجاح منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمصر، لافتًا إلى أننا نتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الطبي الخاص، فى تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل» من ٣٠٪ إلى ٥٠٪، لتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، التي تعد أكبر ضمانة لاستدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا حريصون على دعم مبادرة المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التى تسعى إلى إنشاء منصة قارية للحوار حول آليات التمويل المبتكر للقطاع الصحي في أفريقيا، بحيث تضم هذه المنصة وزراء المالية والصحة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص والخبراء المتخصصين، لافتًا إلى استعداد وزارة المالية لتقديم الدعم الفني اللازم للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بما يسهم في القيام بدوره المأمول على المستوى القاري.
أبدى الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، استعداد وزارة المالية أيضًا لتقديم الدعم اللازم فى صياغة نظام العمل الأساسي لصندوق مكافحة الأوبئة الأفريقي من خلال عضويتها في لجنة وزراء المالية الـ 15 للاتحاد الأفريقي.
قال جون كاسيا مدير عام المركز الأفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إننا نتطلع لتحقيق أقصى استفادة من التجربة المصرية فى «التأمين الصحى الشامل» فى تطوير النظم الصحية الأفريقية وتقليل المخاطر الناتجة عن الأمراض والأوبئة فى إطار حشد الجهود على المستوي القاري بغرض تقوية النظم الصحية الأفريقية، معربًا عن تقديره لجهود الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى حشد التمويل اللازم للقطاع الصحى فى مصر.
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب