وزراء يدافعون ومعارضة تتهمه بالهرب.. إسرائيل تنقسم بسبب طلب نتنياهو العفو
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أشعل طلب العفو الذي تقدّم به بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، موجة واسعة من الجدل والانقسام داخل الساحة السياسية في تل أبيب، بين داعم للخطوة باعتبارها ضرورة قومية، ورافض لها بوصفها محاولة للهروب من المساءلة القضائية.
ففي معسكر الائتلاف الحاكم، سارع عدد من الوزراء إلى تأييد طلب نتنياهو، معتبرين أن إنهاء المحاكمة يصب في مصلحة إسرائيل.
بينما وجّه وزير الاقتصاد نير بركات رسالة للرئيس هرتسوغ شدّد فيها على أن مصلحة الدولة، يمينًا ويسارًا، تتمثل في إنهاء محاكمة رئيس الحكومة.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فربط العفو باستمرار الانقلاب القضائي، قائلاً: «الخطوة حاسمة لأمن الدولة والإصلاح في جهاز القضاء، وخاصة في النيابة العامة الفاسدة والمتعفّنة التي حبكت ملفات نتنياهو».
هل ينجو نتنياهو؟ انقسام غير مسبوق داخل إسرائيل بعد طلب العفو
ودعا وزير الجيش يسرائيل كاتس إلى الاستجابة لطلب العفو، ووصف الإجراءات القضائية بأنها «وُلدت بالخطيئة»، فيما اعتبر وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر أن المحاكمة كان يجب أن تتوقف منذ زمن طويل، «وخاصة في هذه المرحلة المصيرية».
على الجانب الآخر، تصاعدت الانتقادات داخل المعارضة، حيث وجّه يائير لابيد رسالة للرئيس هرتسوغ، قال فيها: «لا يمكنك منح نتنياهو عفوًا دون اعتراف بالذنب وإبداء الندم، واعتزال فوري للحياة السياسية».
أما رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان فدعا هرتسوغ قائلاً: «لا تبصق في وجه الجمهور الديمقراطي... العفو يُمنح فقط بعد تحمّل المسؤولية والندم».
وشدّد رئيس حزب «يشار»، جادي آيزنكوت، على أن «المسبّب الأساسي للانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي لا يمكنه استخدام هذه الانقسامات كذريعة للهروب من المسار الجنائي».
الخطوة إذن، كشفت مجددًا حجم الاستقطاب داخل إسرائيل بين من يرى أن نتنياهو رمز للدولة يجب تحصينه، وبين من يؤكد أن العدالة فوق الجميع، حتى لو كان رئيس الحكومة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو طلب العفو حاييم هرتسوغ هرتسوغ الرئيس الإسرائيلي إسرائيل الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية