وزراء يدافعون ومعارضة تتهمه بالهرب.. إسرائيل تنقسم بسبب طلب نتنياهو العفو
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أشعل طلب العفو الذي تقدّم به بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، موجة واسعة من الجدل والانقسام داخل الساحة السياسية في تل أبيب، بين داعم للخطوة باعتبارها ضرورة قومية، ورافض لها بوصفها محاولة للهروب من المساءلة القضائية.
ففي معسكر الائتلاف الحاكم، سارع عدد من الوزراء إلى تأييد طلب نتنياهو، معتبرين أن إنهاء المحاكمة يصب في مصلحة إسرائيل.
بينما وجّه وزير الاقتصاد نير بركات رسالة للرئيس هرتسوغ شدّد فيها على أن مصلحة الدولة، يمينًا ويسارًا، تتمثل في إنهاء محاكمة رئيس الحكومة.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فربط العفو باستمرار الانقلاب القضائي، قائلاً: «الخطوة حاسمة لأمن الدولة والإصلاح في جهاز القضاء، وخاصة في النيابة العامة الفاسدة والمتعفّنة التي حبكت ملفات نتنياهو».
هل ينجو نتنياهو؟ انقسام غير مسبوق داخل إسرائيل بعد طلب العفو
ودعا وزير الجيش يسرائيل كاتس إلى الاستجابة لطلب العفو، ووصف الإجراءات القضائية بأنها «وُلدت بالخطيئة»، فيما اعتبر وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر أن المحاكمة كان يجب أن تتوقف منذ زمن طويل، «وخاصة في هذه المرحلة المصيرية».
على الجانب الآخر، تصاعدت الانتقادات داخل المعارضة، حيث وجّه يائير لابيد رسالة للرئيس هرتسوغ، قال فيها: «لا يمكنك منح نتنياهو عفوًا دون اعتراف بالذنب وإبداء الندم، واعتزال فوري للحياة السياسية».
أما رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان فدعا هرتسوغ قائلاً: «لا تبصق في وجه الجمهور الديمقراطي... العفو يُمنح فقط بعد تحمّل المسؤولية والندم».
وشدّد رئيس حزب «يشار»، جادي آيزنكوت، على أن «المسبّب الأساسي للانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي لا يمكنه استخدام هذه الانقسامات كذريعة للهروب من المسار الجنائي».
الخطوة إذن، كشفت مجددًا حجم الاستقطاب داخل إسرائيل بين من يرى أن نتنياهو رمز للدولة يجب تحصينه، وبين من يؤكد أن العدالة فوق الجميع، حتى لو كان رئيس الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو طلب العفو حاييم هرتسوغ هرتسوغ الرئيس الإسرائيلي إسرائيل الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مظاهرات أمام منزل هرتسوغ اعتراضًا على مساعي نتنياهو للهروب من المحاكمة
شهدت تل أبيب، اليوم الأحد، حالة من التوتر السياسي تجسدت في تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ، اعتراضًا على طلب العفو الذي قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجاءت هذه الاحتجاجات لتضيف فصلًا جديدًا إلى الأزمة الداخلية التي تعيشها إسرائيل، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء على خلفية قضايا الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.
وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد مكتب الرئيس هرتسوغ أن المؤسسة الرئاسية "لن تخضع لأي ضغوط من أي طرف"، مشددًا على أن المسار القانوني سيُنظر فيه وفق القواعد الدستورية وبعيدًا عن تأثير الشارع أو الحسابات السياسية.
وأوضح المكتب أن أي طلب عفو يمر بإجراءات معقدة ودراسة معمقة، خصوصًا عندما يتعلق بمسؤول رفيع لا يزال يتولى منصبًا تنفيذياً.
كازاخستان تندد بضربة أوكرانية أصابت أحد أهم خطوط النفط الدولية
تصعيد شرق رفح.. الاحتلال يعلن توسيع عملياته واستشهاد نجل القيادي غازي حمد
نتنياهو، الذي يواجه ثلاث قضايا فساد من بينها الرشوة وخيانة الأمانة، برّر توجهه بطلب العفو بأن محاكمته المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات "أصبحت عاملًا مسببًا للانقسام الداخلي"، على حد تعبيره. غير أن منتقديه يعتبرون أن خطوة طلب العفو تعكس رغبة واضحة في الهروب من المساءلة، وتفتح الباب أمام أزمة دستورية تهدد شكل النظام القضائي الإسرائيلي.
المظاهرة التي احتشد فيها عشرات النشطاء أمام منزل الرئيس جاءت لتؤكد رفض جزء من الشارع لفكرة منح أي امتياز قانوني لرئيس حكومة يواجه اتهامات خطيرة. وردد المحتجون شعارات تطالب بضرورة احترام استقلال القضاء، وعدم السماح بتحويل منصب الرئاسة إلى مظلة حماية لأي مسؤول مهما كان موقعه.
ويشير مراقبون إلى أن تحركات نتنياهو الأخيرة قد تعيد إشعال الجدل حول حدود صلاحيات الرئيس في منح العفو، ومدى تأثير المشهد السياسي المضطرب على المؤسسات القانونية. فبينما يسعى نتنياهو للحصول على مخرج قانوني ينهي محاكمته، تعيش إسرائيل حالة استقطاب حاد بين مؤيديه الذين يرون أن القضايا المرفوعة ضده "ذات طابع سياسي"، ومعارضيه الذين يؤكدون أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها دون تدخل.
وبين هذه الضغوطات، يجد الرئيس هرتسوغ نفسه أمام اختبار سياسي وقانوني حساس، قد يرسم مستقبل العلاقة بين السلطة التنفيذية والمنظومة القضائية في إسرائيل خلال المرحلة المقبلة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة